البنك الدولي يقيّم السير بمشروع (الصندوق الأردني للريادة) بـ(المرضي)

الهاشمية نيوز - قيّم البنك الدولي مشروع "الصندوق الأردني للريادة"، "أنّه يسير بصورة مرضية إلى حد ما"، وفق أحدث تقرير نشره الخميس الماضي.
وأشار التقرير الى أنّ المشروع يسير بصورة مرضية، خصوصا بعد اختيار مدير عام للصندوق، مبينا "أنّ المدير الذي تم توظيفه بناء على منافسة سيركز على عدد من الخطوات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة من أجل إطلاق الصندوق منها تعيين موظفين، وإنشاء لجنة الاستثمار، ووضع استراتيجية الريادة".
يأتي ذلك في وقت تطلق فيه الحكومة في الأشهر المقبلة "الصندوق الأردني للريادة"، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم للمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، ويقدم الدعم لرواد الأعمال المحتملين.
الصندوق، الذي يقدر رأسماله بـ98 مليون دولار (50 مليون دولار منها دعم من البنك الدولي و48 مليون دولار من البنك المركزي الأردني)، يدعم الذين لديهم أفكار جديدة ويساعدهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشاريع المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأسمال هذه المشاريع، الأمر الذي سيسهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الإجمالي المحلي.
مدير عام شركة الصندوق الأردني للريادة، مهاب مُرّار، أكد لـ"الغد"، أنّ الشركة التي تأسست ضمن مشروع "صندوق الريادة"، الممول من البنك الدولي، بدأت مؤخرا بتعيين فريق عمل ضمن أسس ومعايير واضحة شفافة متفق عليها مع البنك الدولي، وستطلق الصندوق قريبا.
وأكد أنّ الصندوق سيموّل المشاريع والأفكار الريادية، ورأس المال المغامر؛ بحيث يتم مساعدة هذه المشاريع لأن تكون مشاريع كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووفقا لمرار، فإنّ المشاريع التي سيتم اختيارها للدعم ستكون بمواصفات ومعايير تمّ تحديدها مسبقا.
وذكر أنّ الشركة ستقوم بوضع استراتيجية شاملة للريادة والابتكار على مستوى المملكة، تشمل كل القطاعات ولا تركز فقط على قطاع تقنية المعلومات، وستكون الخطة، بحسب مرار "خريطة طريق لهذا القطاع" قابلة للتطوير والتحديث، موضحا أنّ الخطة ستعالج محاور عدة أهمها العمل على زيادة أعداد الرياديين وتعديل البيئة التشريعية لمساعدتهم، وجذب استثمارات من صناديق استثمارية أخرى.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق في 23 حزيران (يونيو) 2017، على هذا المشروع وقدم 50 مليون دولار لدعم إنشاء صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وينفذ المشروع على مدار 6 سنوات؛ حيث ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ويتوقع البنك أن يستثمر الصندوق، فيما يقرب من 200 شركة ابتكارية.
ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صورة أدوات رأس المال المختلط من رأس المال والدين مثل السندات القابلة للتحويل وغيرها من أشكال القروض الميسرة التي يعتبرها المستثمرون أو الوسطاء ضرورية لنجاح الشركات.
وكان البنك الدولي أشار، في تقارير سابقة، إلى أنّ استثمارات "صندوق الريادة" الجديد ستكون بمثابة فرص في جميع القطاعات.
وسوف تستخدم استراتيجية الاستثمار من خلال الدخول في الاستثمارات المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب صناديق الاستثمار الخاصة التي تسعى وراء زيادة التمويل في صفقات محددة، والاستثمارات غير المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق (كشريك متضامن).
وسوف تعتمد جودة وعدد الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق بتمويلها -وفقا للبنك الدولي- على نظام قوي قادر على توفير فرص في مجال ريادة الأعمال في أنحاء الأردن وتوصيلها إلى المزيد من المشاريع الناشئة القابلة للاستمرار. ويشمل ذلك رواد الأعمال من المناطق المتأخرة والصناعات التي تفتقر إلى القدر الكافي من الخدمات (سوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والمجموعات التي تعاني من نقص الخدمات مثل رائدات الأعمال.
وبالنسبة إلى الشباب الخريجين المتعلمين، تعد مصادر المساعدة على دعم إبداعهم والمفهوم الابتكاري نقطة انطلاق أساسية عند النظر في بدء مشاريعهم، أو الانضمام إلى فريق من رواد الأعمال. لذا يجب أن تكون المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال قادرة على تقديم الدعم المناسب الذي يساعد على إنشاء شركات جاذبة للمستثمرين.
ووفقا للوثيقة، فمن المتوقع أن يدعم الصندوق الجديد 400 رائد أعمال/ مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتجهيزهم للمستثمر، وكذلك تحسين جودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الأطراف الوسيطة والشبكات والتي تستهدف خلق تدفق الصفقات في الأردن. والهدف من ذلك توفير 140 صفقة قابلة للاستثمار يتم النظر في تمويله من جانب الصندوق.
وسوف يقوم الصندوق بالتعاقد/ الاستعانة بمصادر خارجية مع المزيد من مقدمي الدعم مثل مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والكيانات الداعمة لتنمية الأعمال وغيرها.
ووفقا للبنك، فإنّ الشركة الأردنية لضمان القروض هي المسؤولة قانوناً عن إنشاء الصندوق، وستكون عضوا في الهيئة التنفيذية والرئيسة المسؤولة عن الإشراف على صندوق الشركات الناشئة الابتكارية وعن ضمان مطابقة عملية التنفيذ لمتطلبات البنك الدولي.
والشركة الأردنية لضمان القروض، هي الكيان المنفذ من خلال قرض المشروع، وسوف تكون مسؤولة عن ضمان إدارة الائتمانات كافة، وتقديم التقارير في حين يكون الصندوق وحدة تنفيذ المشروع، ويكون مسؤولا عن تنفيذ الأنشطة كافة، وعن المتابعة والتقييم، وإبلاغ البنك الدولي بسير العمل في المشروع.
يشار إلى أنّ إنشاء صندوق لتيسير تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية كان من أولى التوصيات التي اقترحها مجلس السياسات الاقتصادية الأردني، والتي هي من ضمن 38 توصية أقرت في أيلول (سبتمبر) 2016.