(الخارجية الفلسطينية) تدين التوسع الاستيطاني لتهويد القدس

الهاشمية نيوز - تواصلت المواجهات العنيفة، أمس، مع قوات الاحتلال، في الأراضي المحتلة، حيث استخدمت خلالها الأعيرة النارية والمطاطية والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع إصابات، منها حالات إختناق شديد بين صفوف المواطنين.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، طالت مواطنين فلسطينيين من قلقيلية وأريحا و"يطا" و"بيت أمر" و"حلحول" بالخليل، ومن طولكرم وجنين وبيت لحم، خلال مداهمات إسرائيلية عدوانية واسعة.
واقتحم جيش الاحتلال عدة بلدات وأحياء بمدينة الخليل، وسير دوريات عسكرية في شوارعها، كما اقتحم بلدة "العيسوية" شرق القدس المحتلة، وداهم عددا كبيرا من المنازل، وقام بتنفيذ الاعتقالات، مما أسفر عن مواجهات عنيفة، حيث قام الشبان الفلسطينيون، بدورهم، برشق عدوان الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "تمادي سلطات الاحتلال بتوسيع الاستيطان في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة، يشكل تدميرا لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة، ومستمرة في تحويل حل الدولتين إلى خيار غير منطقي وغير واقعي".
ونوهت، في بيان أمس، إلى "المخطط الاستيطاني، في شمال القدس، لاسيما ضمن منطقة قلنديا ومحيطها، وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة "تل عتصيون" عبر مخطط إقامة زهاء 400 وحدة استيطانية جديدة فيها، عدا الاستعداد للمصادقة على إطلاق المشروع الاستيطاني الضخم المسمى (E1)، الذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني".
وأشارت إلى "عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة ومنازلهم، وكذلك محاولات طرد الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة من الأغوار، بما يؤكد مضي الحكومة الإسرائيلية في تدمير فرص السلام".
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقية القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، داعية المجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط اللازم والجدي على الحكومة الإسرائيلية بما يضمن وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وأكدت أن "عدم معاقبة سلطات الاحتلال على تلك الخروقات يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها".
من جهتها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 450 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم السادس والعشرين على التوالي.
وقال الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن "عوفر" ، "إن هناك إصرارا كبيرا والتفافا كاملا حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة ،لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري".
وبين أبو عكر، "أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث من يحدد اعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط "الشاباك" الإسرائيلي في المناطق، دون أي قواعد أو مبررات".
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما اذا كان الأسير سيحول للاعتقال الاداري، أو توجيه تهمة له، واعتماد احالة المعتقل للاعتقال الاداري تماشيا مع قرار صادر عما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.
وأضاف أبو عكر، ان مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، باتت خطوة حتمية كونها: محاكم صورية بالكامل، من الملف السري الى محاكم التثبيت، والاستئناف، واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، واستخدام الجلسات في شرعنة واسدال الصبغة القانونية لهذه الاجراءات، ومخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونية وحقون الانسان، وممارسة الاعتقال الاداري منذ عقود دون اسباب أمنية حقيقية.