-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 13-03-2018 09:45 AM     عدد المشاهدات 32    | عدد التعليقات 0

الجدل يتجدد حول الدور الإيوائية لذوي الإعاقة

الهاشمية نيوز - فيما أكد الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن "قضية الطفل السعودي المصاب بالتوحد حولت إلى القضاء بعد شكوى تقدمت بها عائلته بتعرضه للإساءة من قبل العاملين في مركز رعاية إيوائي لذوي الإعاقة"، كشفت إحصائيات وجود 1847 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية في دور الرعاية بجميع صنوفها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الماضيين صورة لطفل مصاب بكدمات في وجهه، حيث قالت والدة الطفل، وهو سعودي الجنسية، على حسابها الخاص في "فيسبوك" إن ابنها "تعرض للتعنيف بالمركز"، فيما أكدت إدارة المركز أن "الكدمات المصاب بها الطفل قديمة نتيجة قيامه بضرب نفسه بوحدة التدفئة في المركز".
من جانبه، رفض الرطروط إعطاء أي تفاصيل حول القضية، مكتفيا بالقول إن "القضية منظورة أمام القضاء للبت فيها".
ولفت إلى أن الوزارة "أوقفت أي تراخيص جديدة لمراكز ذوي الإعاقة تطبيقا للقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي".
وتجدد قضية الطفل السعودي الجدل حول دور مؤسسات الرعاية الايوائية لذوي الإعاقة، خصوصا أنه بموجب القانون الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول(سبتمبر) الماضي، يفترض الإلغاء التدريجي للدور الإيوائية لذوي الإعاقة.
ونصت المادة 27 من القانون بأن "يتم استبدال منظومة الإيواء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمنظومة خدمات داعمة ومساندة من شأنها تحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاقة على أنفسهم، وتحقق لهم حقهم في العيش المستقل ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية"، وحدد القانون مهلة عشر سنوات يتم بها الانتقال تدريجيا من نظام الإيواء إلى نظام المراكز النهارية.
ويأتي هذا التوجه مع ما أظهره كشف مسحي حديث صادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن "وجود 1847 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية مقيمين في دور الرعاية (حكومية، خاصة، وتطوعية) منهم 864 من الجنسية الأردنية، مقابل 983 من جنسيات أخرى غالبيتهم من السعوديين، وبواقع 722 شخصا".
وفي السياق تقول مساعدة أمين عام المجلس غدير الحارس إنه "بغض النظر فيما إذا كانت إصابة الطفل نتيجة للعنف أو بسبب الإهمال فإن المركز يتحمل مسؤولية حماية الطفل وضمان عدم تعرضه للخطر".
وتتابع: "القضية الآن منظورة أمام القضاء، لكن وبشكل عام كمجلس أعلى موقفنا واضح، فالأصل أن يتم إدماج الطفل أو الشخص ذي الإعاقة مع عائلته وأسرته، في حين تكون المراكز التي يلتحق بها هؤلاء الأشخاص مراكز نهارية لتطوير وتنمية قدراتهم فقط".
وتضيف: "من الواقع العملي فإن إبعاد الشخص ذي الإعاقة عن أسرته له تبعات سلبية على تطوره، فالأصل أن يكون جميع الأشخاص مقيمين مع أسرهم، وفي حال تعذر ذلك ينبغي إيجاد البدائل الدامجة لهم".
ولفتت إلى أنه "يجري العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على وضع خطة للانتقال من المنظومة الإيوائية إلى منظومة الخدمات المساندة والداعمة للدمج، من خلال إيجاد بدائل تطبيقية للإيواء".
وحول ما يتردد عن أن "إلغاء الدور الإيوائية سيكون مضرا بالاستثمارات في هذا المجال"، قالت الحارس إن "الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجالات أو فرصا للاستثمار المالي، بل لهم الحق بالحصول على خدمات تلبي احتياجاتهم دون عزلهم عن محيطهم، أما من يبحث عن مجالات استثمارية فهناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكن الاسثمار فيها".
واعتبرت أن "الانتقال من نظام دور الايواء إلى نظام المؤسسات النهارية أمر ممكن، من خلال الدعم والمساندة وتوفير التأهيل والخدمات الكافية لعائلات هؤلاء الأشخاص".
وبحسب المسح الذي أجراه المجلس، فإن "الغالبية العظمى من الملتحقين بدور الرعاية هم من الذكور، بواقع 1382 مقابل 465 من الإناث، كما أن غالبيتهم من المصابين بإعاقات شديدة، وبواقع 842 شخصا، مقابل 716 للإعاقات المتوسطة، و289 للبسيطة".
وتشير الدراسة إلى أنه "من بين هؤلاء 468 شخصا يعانون من أوضاع أسرية صعبة، منهم 55 فاقدا للسند الأسري، و97 من التفكك الأسري، و316 يتيما".
وشمل المسح 36 مركزا، منها 5 حكومية، و2 من القطاع التطوعي، و29 خاصا، حيث يتركز الأردنيون في المراكز الحكومية، بواقع 547، منهم 349 إما ضحايا لتفكك أسري، أو أيتام أو فاقدون للسند الأسري"، فيما تشكل الإناث 252 منهم.
أما عدد الأردنيين في القطاع الخاص فيبلغ عددهم 283، منهم 55 يعانون من ظروف أسرية صعبة (تفكك، أيتام، فاقدو السند الأسري)، فيما يبلغ عدد الإناث فيها 63 فقط، وفي القطاع التطوعي يبلغ عدد المنتفعين الأردنيين 33 طفلا وبالغا.
من جانبه، أكد الخبير في الوقاية من العنف، استشاري الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان، أن "المكان الطبيعي للطفل ذي الإعاقة هو في منزله وضمن أسرته"، مشيرا الى أن الدراسات "أظهرت أن الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات تسوء حالتهم من الناحية الصحية والنفسية، ويتعرضون لأشكال مقلقة من العنف الشديد والخطير على حياتهم، وهذ العنف شائع في أغلب هذه المؤسسات".
وبين أنه "على المستوى العالمي تشير الدراسات إلى تعرض حديثي الولادة والأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي من قبل العاملين، والزوار، ومن قبل بعضهم البعض، كما يتعرضون للإهمال الشديد لدرجة تعريض حياتهم لخطر الموت بسبب إبقائهم في بيئات تتصف بكونها لا إنسانية، ويتفاقم الوضع سوءا بسبب أن هذه المؤسسات هي في أدنى قائمة أولويات الدعم الحكومي، وضعف الدعم المالي، وغياب ضبط كفاءة المهنيين العاملين، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أن "عوامل الخطورة في المؤسسات الإيوائية تتمثل بالاكتظاظ، وضعف التواصل مع مقدمي الرعاية لهم، وعدم تحريكهم لأيام أو أسابيع عن فراش مبتل بالبول وملوث بالبراز، ويعانون من سوء التغذية، والإخفاق بالنمو، ويفتقدون أية مثيرات خارجية لحواسهم، وعدم توفر الألعاب لهم، كما يفتقدون أي تدريب على استعمال المرحاض أو العناية بأجسادهم".
وأضاف: "كما يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة، خاصة الذين يعانون من فرط الحركة، للتربيط بالحبال أو السلاسل المعدنية للأسرة أو المقاعد، أو بواسطة لف أغطية الفراش والملابس عليهم، أو وضع لاصق على أيديهم أو أفواههم، أو تعريضهم للضرب المباشر بالعصي، أو تسميمهم بالعقاقير المنومة والمهدئة، وحتى عزلهم في أقفاص أو غرف ضيقة، وهذه البيئة توفر فرصا قد ينتهزها عاملون أو زوار أو أطفال آخرون لارتكاب مزيد من العنف".
وكانت دراسة حقوقية كشفت عن "حالات فظيعة من التعذيب التمييزي وضروب أخرى من سوء المعاملة التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية".
واعتبرت الدراسة أن "الحكومة مقصرة في التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في مجال حمايتهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم، فضلا عن وجود ثغرات قانونية كثيرة تضمن إفلات المسيئين من العقاب".
وأشارت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الحقوق المتساوية، بالشراكة مع مجموعة ميزان للقانون، بعنوان "صرخات عبر الجدران"، إلى "وجود دعاوى تعنيف جسدي وجنسي للأطفال في مؤسسات الرعاية الإيوائية، وكذلك في مراكز التأهيل النهارية، كما أن الدعاوى تشمل كلا من المؤسسات العامة والخاصة".
وطالبت "بضرورة إلغاء دور الإيواء المخصصة لذوي الإعاقة، باعتبار أن فصل الطفل عن عائلته بسبب إعاقته، إنما يشكل تمييزا ضده، وهذا مخالف لكل من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الهاشمية نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الهاشمية نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :