غياب النوادي وتحديد سن الحضانة بـ4 سنوات يحدان من عمل النساء

الهاشمية نيوز - في وقت تشترط فيه تعليمات دور الحضانة أن لا يتجاوز سن الطفل بدور الحضانة 4 سنوات، تعاني العديد من السيدات العاملات من اشكالية تأمين الرعاية لأطفالهن، ممن تجاوزوا هذا السن اثناء غيابهن عن العمل.
تقول دعاء إنها تلقت رسالة من الحضانة التي ترعى ابنتها بضرورة اخراج الطفلة كونها اتمت عامها الرابع بداية العام الحالي. تلتحق ابنة دعاء بحضانة قريبة من مكان عملها، تتحمل الشركة التي تعمل بها نصف قيمة القسط لغاية سن الرابعة فقط.
تضيف دعاء "في هذا السن لا استطيع تسجيل ابنتي برياض الأطفال، فهي من مواليد العام 2014، ووفقا لقانون وزارة التربية فان التحاقها برياض الأطفال يتطلب أن تكون من مواليد العام 2013".
وتتابع: "حاولت جاهدة مع إدارة الحضانة، خصوصا مع استحالة توفير الرعاية لها مع أي من اقاربي كونهم يقيمون بمدينة مختلفة"، وتشير إلى أن مسؤولة الحضانة بررت قرارها بعدم استطاعة الحضانة مخالفة تعليمات دور الحضانة الصادرة عن وزارة التنمية، ما "دفعني للبحث عن حضانة اخرى.. وأخيرا تمكنت من ذلك، رغم أن الحضانة بعيدة عن مكان عملي كما انها باهظة التكاليف مقارنة بالحضانة الأولى".
اما سيرين فتواجه مشكلة أخرى، فلديها طفلان احدهما بالصف الأول والاخر برياض الأطفال، لكن التضارب بين ساعات العمل في الوظيفة وساعات الدوام بالمدرسة تعد التحدي الأبرز امامها، فضلا عن العطل المدرسية.
تقول سيرين: "يلتحق أبنائي من سن 3 أشهر وحتى الرابعة باحدى الحضانات الموثوقة، فترة وجودهم بالحضانة كانت الأكثر سهولة بالنسبة لي، فساعات عمل الحضانة متناسبة مع ساعات عملي، لكن منذ دخولهم إلى المدرسة تغير الوضع تماما".
عانت سيرين لفترة طويلة، إلى أن تمكنت من العثور على حضانة تقبل بوجود ابنائها بعد الدوام المدرسي على نظام الانتظار، يوميا ينقل باص المدرسة الطفلين للحضانة فيما تذهب سيرين لاستلام ابنائها حوالي الساعة الخامسة والنصف بعد انتهاء عملها، يقضي أطفال سيرين كذلك عطلتي منتصف العام والعطلة الصيفية في الحضانة.
تقول: "يشعر أبنائي بالملل كونهم الأكبر سنا، لكن ليس هناك خيارات متاحة أمامي". حاولت سيرين مع ادارة الشركة التي تعمل بها تحويل عملها إلى النظام المرن وتقليل عدد الساعات مقابل التنازل عن جزء من راتبها، لكن الإدارة رفضت ذلك باعتبار أن طبيعة العمل لا تسمح.
ورغم صدور نظام العمل المرن منذ نحو عام، وهو نظام استبشرت الفعاليات النسائية به خيرا لجهة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أن النظام لم يدخل حيز التنفيذ لغاية اللحظة وذلك بانتظار "تعليمات" تصدر عن وزارة العمل.
وتنص المادة (13) من النظام "يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام". كذلك الحال بالنسبة لتطبيق العمل المرن في القطاع العام حيث لم تصدر بعد تعليمات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان تقرير أحوال الأسرة الأردنية، الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة العام 2015 كشف عن تناقض واضح بين الرغبة الكبيرة لدى غالبية الأسر بعمل المرأة كونه يحقق دخلا إضافيا للأسرة، ويحسن واقعها المعيشي، وبين تدني نسبة الأمهات العاملات على أرض الواقع.
وبحسب التقرير، فإن 'نحو 71 % من الأسر تفضل عمل المرأة"، لكن بالمقارنة مع الواقع فإن حوالي 10 % فقط من الأسر تعمل فيها ربة الأسرة، عازيا ذلك إلى "وجود العديد من المحددات أمام عمل الأمهات خارج المنزل، كعدم توفر بيئة العمل المناسبة، وطول ساعات العمل، وأثر ذلك على الأطفال لجهة الوقت الذي تقضيه الأم مع الأطفال ومستواهم الدراسي".
من جانبه يقول الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن "الوزارة تنبهت لهذه المشكلة"، لافتا الى أن "نظام ترخيص دور الحضانات يخضع للمراجعة والتعديل وأن أبرز تلك التعديلات بقاء الأطفال في دور الحضانة إلى سن 4 سنوات وثمانية أشهر"، مؤكدا أن "التعديلات على النظام تهدف توفير حماية أفضل للاطفال وضمان سلامتهم إلى جانب رفع سوية الخدمات المقدمة سواء من ناحية الرعاية أو تطوير مهارات الأطفال".
وفيما يخص الأطفال فوق سن الرابعة، لفت الرطروط إلى أن الوزارة سبق وأن أعدت مشروع نظام لنوادي الأطفال بنهج المشاركة المجتمعية، حيث من المفترض أن توفر هذه الإندية لرعاية الأطفال حتى سن التاسعة.
ومن المفترض ان يغطي النظام نوعين من النوادي، النوادي الموسمية كتلك المخصصة خلال فترة عطلة الصيف أو الشتاء، والنوادي الدائمة التي تعمل طوال العام.
ووفقا للرطروط، فإن الهدف من مشروع النظام توفير مكان آمن للأطفال لممارسة النشاطات الرياضية والفكرية والثقافية، كما يوفر للمرأة العاملة مكانا وجوا مناسبا لطفلها يمكن الذهاب إليه بعد انتهاء الدوام المدرسي، وخلال فترة العطلات الصيفية.
يبلغ عدد دور الحضانة المرخصة 1106 دارا، فيما تم العام الحالي ترخيص 25 دار حضانة موزعة على: 17 دارا تابعة للقطاع الخاص، 4 حضانات مؤسسية، 3 حضانات في المدارس الحكومية وواحدة تطوعية.