الجهود الملكية تعزز مكانة الأردن لجذب الاستثمارات

الهاشمية نيوز - أكدت فاعليات اقتصادية، أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومكنت من بناء شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم.

وبينت الفاعليات لـ"الغد"، بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله الثاني، أن الجهود الملكية أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي توفرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

وطالبت بضرورة تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية المتمثلة في تبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وإزالة المعوقات الأخرى من أجل تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابيا على الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وبدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي "إن الأردن حقق إنجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المجالات بخاصة الاقتصادية، واستطاعت المملكة بفضل جهود جلالته تجسيد شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم".

وأكد الكباريتي، أن حكمة جلالته ووعي المواطنين وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، أسهمت في حماية الوطن وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وجنبت المملكة الأخطار والدمار الذي وقع بالعديد من دول الجوار.

وأشار الى أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد مؤخرا في دافوس، اكتسبت أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، وبخاصة خلال اللقاءات العديدة التي أجراها جلالته هناك.
وبين الكباريتي، أن الغرفة ستقوم خلال العام الحالي، بتنظيم العديد من الملتقيات؛ أولها الشهر المقبل لمستثمرين أتراك وآخر خلال آذار (مارس) المقبل لمستثمرين هنود، لترويج المملكة استثماريا، وليكون لها مكان في مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة وأنها قادرة على استقطاب الشركات العالمية.
وشدد الكباريتي، على أن إزالة المعوقات أمام القطاع التجاري، تعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابيا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد "إن جلالته وضع الشأن الاقتصادي في قمة أولوياته، ووجه الحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة".
وأضاف مراد "أن الأردن هو موطن الأمن والاستقرار وبوابة تجارية لدول العالم، ويمتلك فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات لتوفر مخزونا كبيرا من الفرص الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى تتركز بقطاعات حيوية".
وقال "إن الأردن استطاع، بجهود جلالته، بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، بالإضافة لاحتضان المنتديات العالمية والفعاليات الاقتصادية، بخاصة المنتدى الاقتصادي العالمي لدورات متعددة رغم الظروف غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة".
وأكد العين مراد، أن الأردن حقق في عهد جلالته إنجازات اقتصادية كبيرة؛ حيث تم دمج الاقتصاد الوطني بالعالمية وإطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة المناطق الصناعية والتنموية والحرة لتشجيع وجذب استثمارات نوعية لقطاعات حيوية من مختلف دول العالم.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أن الأردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات، من خلال تحفيز جلالته لروح الإبداع والريادة والحداثة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتأسيسه لعلاقة تشارك وتكامل بينهما، انعكست إيجابا على المناخ الاستثماري في بلدنا العزيز.
وفيما يتعلق بالصناعة الوطنية، فقد شهدت في عهد جلالته عصرها الذهبي؛ حيث ارتفعت صادراتها من مليار دولار في العام 1998 الى حوالي سبعة مليارات دولار في العام 2016، وأصبحت تحظى بثقة المستهلك محليا وعربيا وعالميا؛ حيث وصلت منتجاتها الى أكثر من 120 بلدا في مختلف القارات.
ودعا الحمصي إلى معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وما إلى ذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، وكذلك أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للصناعات الأردنية في ظل الإغلاقات التي تشهدها بعض الأسواق الرئيسية لهذه الصناعات، كما دعت الحكومة إلى إطلاق مبادرات جديدة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتشجع على جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.
ودعا الحمصي الى ضرورة تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بتبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء منهم المحليين أو القادمين من الخارج، والذين يحرص جلالته، خلال زياراته المتعددة، على دعوتهم للاستثمار في الأردن، داعية الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي، وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.
قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، م.عمر أبو وشاح "إن القطاع الصناعي حقق إنجازات رائدة، ووصلت منتجات الصناعة الوطنية لأسواق عالمية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، رغم التحديات الصعبة التي واجهته بالسنوات الأخيرة جراء أحداث المنطقة".
وأضاف أن الصادرات الوطنية شهدت تطورا كبيرا، بفضل جهود جلالة الملك في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم ووصلت لأكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وأكد أبو وشاح، أن جهود جلالته ومتابعته المتواصلة للشأن الاقتصادي والترويج للأردن بالمحافل الدولية وبناء علاقات ثنائية مع مختلف الدول وتوقيع الاتفاقيات التجارية الدولية، جعلت من العالم مجالا ممكنا وواعدا للصادرات الأردنية التي تصل اليوم لأكثر من 130 دولة، كما فتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم إلى المملكة.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، في وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق من أجل التصدي للمشاكل الاقتصادية وحل معوقات الاستثمار لتحقيق معدلات نمو أعلى. وأشار أبو وشاح، الى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على زيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية ووضع استراتيجية تصديرية شاملة وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل المشاركة في المعارض المتخصصة وتمكينها من الترويج لمنتجاتها.