برلماني أردني: قطر تريد رهن القرار السياسي للأردن

الهاشمية نيوز - صرح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، علي الخلايلة، بأن الغاز القطري قد لا يكون بديلا للأردن، لأن قطر تريد رهن القرار السياسي الأردني مقابل الغاز، والأردن لا نية له لتغيير سياسته الاستراتيجية مع السعودية.

وقال الخلايلة، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في حديثه عن مصادر الأردن لشراء الغاز الطبيعي: "القطريون يريدون رهن قرارنا السياسي مقابل القرار السعودي ونحن لن نغير استراتيجيتنا من السعودية إلى قطرمباشرة".

وأضاف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني: "نحن في البرلمان لن نقبل هذا الكلام، ولو أن هناك أصوات تنادي في هذا الوقت بتغيير الاستراتيجيات باتجاه إيران وقطر لكن هذه الدول لا تربطنا معها علاقات استراتيجية قديمة مثل السعودية".

ومضى بقوله .. "نحن لسنا مستعدين لتغيير ارتباطاتنا الاستراتيجية في هذه الظروف… أنا شخصيا لن أقبل أن نرهن قرارنا حتى لو كان بسعر تفضيلي للغاز الطبيعي".

تجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء الأردنية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية، تسري في عام 2019 لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل. مع العلم بأن شركة "نوبل إنيرجي" هي الشركة الحاصلة على امتياز من قبل الحكومة الإسرائيلية، لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تواجه رفضا ومعارضة شعبية في الأردن، مما دفع أحد النواب الأردنيين في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بتحويل سؤاله إلى استجواب للحكومة الأردنية، ونص سؤاله هو "هل رفضت الحكومة الأردنية العروض التي قدمتها الدول العربية والأجنبية الصديقة بخصوص شراء الغاز بأسعار أقل من الأسعار المقدمة من إسرائيل؟".

وأجاب وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة على سؤال النائب في حينه بأن الحكومة لم ترفض الطلب، لكن عملية شراء الغاز تتم عبر عملية طرح عطاءات تنافسية، واختيار العرض الأفضل يتم على أساس السعر الأرخص. وإن الحكومة الأردنية أجرت مباحثات واتصالات مع دولة قطر في عام 2015 لطلب عروض منها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. إلى جانب ما سبق فإنه وحسب الخرابشة يتم التباحث مع سلطنة عُمان في إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأكد الخرابشة أن الأردن لم يتلق عروضاً فعلية من شركات الدول المعنية. مبيناً أن شركة الكهرباء الأردنية ستستمر بالشراء بهذه الطريقة حتى نهاية عام 2019 لتأمين احتياجاتها.