إقرار الموازنة الإسرائيلية يعزز بقاء حكومة نتنياهو فترة أطول

الهاشمية نيوز - أظهر استطلاعان للرأي، أن القوة البرلمانية الإجمالية للكتل البرلمانية التي تشكل الائتلاف الحاكم، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ستتراجع بهذا القدر أو ذاك، في ما لو جرت الانتخابات البرلمانية هذه الأيام. إلا أن سلسلة من التطورات طرأت في الأيام الأخيرة، من شأنها أن تساعد على اطالة عمر حكومة نتنياهو، للعام المقبل 2019، وحتى الاقتراب من الموعد القانوني للانتخابات، في خريف 2019.
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة الماضي، أن القوة البرلمانية المجتمعة للكتل الست التي تشكل الائتلاف الحاكم، ستهبط من 67 مقعدا اليوم، الى 61 مقعدا، وهذا يعد أغلبية الحد الأدنى، التي تلزم نتنياهو بتغيير الشراكة، في ما لو بقي على رأس حزبه في الانتخابات المقبلة. في حين أظهر استطلاع للرأي، نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أن قوة الائتلاف ستهبط إلى 63 مقعدا.
وفي كلا الاستطلاعين، ظهر مجددا أن حزب "الليكود"، سيخسر من مقاعده الـ 30 الحاليين، من 5 مقاعد في استطلاع القناة الثانية إلى 8 مقاعد في استطلاع "معاريف". كما أن تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض، الذي في صلبه حزب "العمل"، سيخسر من مقاعده الـ 24 الحاليين، 7 مقاعد في القناة الثانية، أو 10 مقاعد في استطلاع "معاريف".
وشدد الاستطلاعان على أن كتلة "يوجد مستقبل" (يش عتيد)، برئاسة يائير لبيد، ستقفز بقوتها من 11 مقعدا حاليا، الى 24 مقعدا في استطلاع القناة الثانية، وحتى 27 مقعدا لدى "معاريف"، وهذه الزيادة ليست واضحة أسبابها، لحزب غير قائم على الأرض، سوى بكتلته البرلمانية، وعلى الأغلب فإن التصويت استطلاعيا لهذا الحزب، الذي أقامه لبيد عشية انتخابات مطلع العام 2013، هو تصويت احتجاجي، إثر خيبة الأمر من الليكود، وحزب "العمل" المعارض، الأقدم من بين الأحزاب الإسرائيلية.
كما يبين الاستطلاعان، وكما في كل الاستطلاعات السابقة، أن تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، سيستعيد قوته البرلمانية التي كانت له في انتخابات العام 2013، إذ سيرتفع من 8 مقاعد اليوم، الى 12 أو حتى 13 مقعدا. وهذا التحالف يرتكز على قوته بين المستوطنين، ولكن بشكل أكبر، لدى التيار الديني الصهيوني.
وباقي الأحزاب والتحالفات تبقى تقريبا عند مستوياتها الحالية، مثل "القائمة المشتركة"، التي تضم القوى الناشطة في شارع فلسطينيي 48، ولها اليوم 13 مقعدا، إذ تنبأ استطلاع "معاريف" خسارتها مقعدين، فيما قال استطلاع "القناة الثانية"، أنها ستسخر مقعدا واحدا، ولكن على الأغلب فإن هذا يشير الى حفاظ على قوتها.
وعلى الرغم من كثرة الحديث عن الانتخابات البرلمانية المبكرة، فإنه تطورات الاسابيع الأخيرة، تدل على تزايد الاحتمال بأن تكون الانتخابات في بحر العام المقبل 2019، إذ أن الموعد القانوني للانتخابات هو خريف ذلك العام. والتطور الأحدث، هو أن حكومة نتنياهو أقرت بالإجماع، صباح يوم الجمعة الماضي، الاطار العام للموازنة العامة للعامة المقبل 2019. ولم يسبق ابدا أن سارعت حكومة سابقة لتحديد موازنة العام التالي قبل 7 أشهر من موعد الاقرار الأولي في الحكومة.
وحسب القانون الإسرائيلي المتبع منذ العام 2009، فإن الحكومة والكنيست يقران ميزانية مزدوجة لعامين، إلا أذا كان الحديث عن عام يصادف فيه الموعد القانوني للانتخابات البرلمانية، فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط. وحسب تقارير، فإن نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، ومعهما الحكومة كلها، معنيان بإقرار الموازنة العامة بالقراءة الأولى حتى انتهاء الدورة الشتوية للكنيست، في منتصف آذار (مارس) المقبل، والقراءة النهائية بعد ثلاثة أشهر.
هذا الاسراع في اقرار الميزانية، له تفسير سياسي واحد، وهو أن نتنياهو لا يريد ضغوطا حزبية تقود الى حل الحكومة، إذ حسب تجارب السنين، فإن الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة تزيد من ضغوطها كلما اقترب موعد الانتخابات القانوني،. ولكن كما يبدو فإن استمرار الحكومة الحالية هو مصلحة ليست فقط لنتنياهو، وإنما لكتل أخرى.