توصيات (الوطنية للصحة المدرسية)

الهاشمية نيوز - دعت اللجنة الوطنية للصحة المدرسية إلى تفعيل نظام ترخيص المدارس الخاصة وربط تجديد الترخيص بالالتزام بتعيين اطباء في هذه المدارس، مؤكدة ضرورة استحداث مديرية للصحة المدرسية ضمن هيكلية وزارة التربية والتعليم، واقسام في كل مديريات التربية وتعيين معلم صحة مدرسية متخصص في المدارس.
اللجنة قدمت في تقريرها النهائي، الذي رفعته إلى وزير الصحة د. محمود الشياب واطلعت "الغد" عليه، 17 توصية موجهة لوزارتي "التربية والتعليم" والصحة للنهوض بقطاع الصحة المدرسية.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى "رفع التمثيل للصحة المدرسية على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم على المستوى المركزي والميداني إلى مستوى مديرية".
وكان وزير الصحة شكل قبل نحو شهر لجنة وطنية للصحة المدرسية برئاسة أمين عام المجلس الصحي العالي، وتضم في عضويتها ممثلين عن جامعتي العلوم والتكنولوجيا و"الأردنية" ووزارة التربية والتعليم والخدمات الطبية الملكية والجمعية الملكية للتوعية الصحية ووكالة الغوث الدولية ورئيس جمعية اطباء الأطفال وممثلين عن وزارة الصحة.
وأوصى تقرير اللجنة بتوفير البيئة المدرسية الداعمة والآمنة والمناسبة لتسهيل تقديم خدمات الصحة المدرسية بكل مكوناتها في المدارس الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث (الاونروا) من خلال توفير عيادات صحة مدرسية داخل المدارس وساحات آمنة ووحدات صحية بعدد كاف.
كما أوصى بتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة جيدا في جميع مدارس المملكة لتقديم خدمات التوعية والوقاية ورفع مستوى مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ للمبادرات الصحية التي تستهدف الطلبة والمجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات صحية وطنية في وزارة "التربية" وربطها بوزارة الصحة تغطي القطاعات المقدمة لخدمات الصحة المدرسية الحكومية والخاصة، والثقافة العسكرية و"الاونروا".
ودعت التوصيات إلى دراسة امكانية شمول الطلبة غير المؤمنين بمظلة التأمين الصحي من عمر 6-18 عاما ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة وتحديد المهام المنوطة بكل من وزارتي التربية والصحة، وإعادة دراسة برنامج التغذية المدرسية لتشمل جميع مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظا وإعادة النظر في المناطق المشمولة ببرنامج التغذية المدرسية حسب اسس واضحة.
كما دعت إلى إدراج مخصصات مالية ضمن موازنة وزارتي الصحة والتربية للنهوض ببرامج الصحة المدرسية والحاق المقاصف المدرسية بقسم الصحة والتغذية بدلا من قسم النشاطات.
وشددت التوصيات على ضرورة تعيين طبيب عام وطبيب اسنان وممرضة بشكل دائم في كل مدرسة يزيد عدد طلابها على 1000 في مدارس القطاعين العام والخاص، واستحداث عيادة في المدارس الحكومية والخاصة، وتعيين طبيب عام وممرضة بشكل دائم في كل مدرسة عدد طلبتها 500، وتأمين طبيب اسنان بعقد جزئي لكل مدرسة يقل طلابها عن 1000 طالب من القطاع الخاص، كما شددت على تفعيل نظام ترخيص المدارس الخاصة وربط تجديد ترخيصها بالالتزام بتعيين اطباء.
وتضمنت التوصيات كذلك تطبيق برامج وقائية لنخر الاسنان لطلاب المدارس من خلال فلورة مياه الشرب في مدارس المناطق التي تعاني نسبة تسوس عالية، وتطبيق برنامج فلورايد فارنش لطلبة المدارس في المناطق التي تشهد نسب تسوس عالية والبدء بتطبيق الوقاية السنية قبل سن المدرسة.
وشددت التوصيات على ضرورة اجراء دراسة وطنية لتحديد مستوى نخر الاسنان وعوامل الخطورة لأمراض الطفولة الاخرى.
وأشار تقرير اللجنة إلى التحديات التي تواجه خدمات الصحة المدرسية ومن ابرزها ضعف إدراج الصحة المدرسية على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وعدم توفر بيئة مدرسية مناسبة، ومكان مخصص لفحص الطلاب أو أية كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الارشاد والتوعية والوقاية في الصحة المدرسية في معظم المدارس.
كما أشار إلى عدم وجود قاعدة بيانات صحية لطلبة المدارس في المملكة، ووجود أكثر من 300 ألف طالب غير مؤمنين صحيا، وازدواجية الصلاحيات والتشريعات، وضعف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية ونقص الدراسات والابحاث المتعلقة بالصحة المدرسية.
ويبلغ العدد الاجمالي للمدارس في جميع القطاعات التعليمية 7238 مدرسة موزعة على 3793 حكومية و3125 خاصة و320 موزعة بين ثقافة عسكرية ووكالة غوث وتنمية اجتماعية واوقاف وتعليم عالي.
وبلغ عدد الطلبة الاجمالي في المدارس 1932248 طالبا وطالبة موزعين على 1336414 حكومية و503848 خاصة و91986 ثقافة عسكرية ووكالة غوث وتنمية اجتماعية وأوقاف وتعليم عال.