-

مقالات مختارة

تاريخ النشر - 01-11-2017 11:22 AM     عدد المشاهدات 1098    | عدد التعليقات 0

عمّان حبيبتنا .. اتركوها بسلام

الهاشمية نيوز - جهاد المنسي

أعرف أن فكرة نقل العاصمة أو استحداث عاصمة إدارية كانت فكرة قديمة، بحثت قبل ما يقرب من 13 عاما، ونوقشت في صالونات سياسية وعلى مستوى ساسة وحكوميين، وبحثت وقتذاك فوائد الأمر وايجابياته والمعوقات التي تحول دون ذلك، حتى أن البعض اقترح أماكن مختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة كالقطرانة مثلا أو ضبعة أو غيرها من مناطق واقعة على طريقنا الصحراوي.
الهدف من الفكرة كان وقت ذاك هو إحياء الجنوب والمناطق المحيطة سواء من حيث العمران أو الاستثمار أو حتى من حيث تواجد المواطنين وكثافة حضورهم، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط عن العاصمة ويفتح آفاقا جديدة من نواحٍ مختلفة.
وقتذاك ماتت الفكرة في مهدها ولم يتم العودة إلى بحثها، وإن بحثت من قبل البعض فلم يكن يتعدى الأمر مجرد فكرة لا أكثر ولا أقل، بيد أن الأيام الماضية شهدت عودة الفكرة من جديد وسبب عودتها كان ما أشار إليه رئيس الحكومة د. هاني الملقي حول الانتهاء من مخطط شمولي لعاصمة إدارية أو عمان جديدة دون أن يحدد مكانها أو طبيعتها.
مذّاك التصريح والأسئلة والاستفهامات حول تلك العاصمة تكثر بشكل غير معقول، البعض اعتبر الامر لا يستحق عناء التفكير، وان الحكومة إنما أرادت من خلال بالونها ذاك اشغال الناس للبحث في قضايا اخرى غير قضية رفع الاسعار، والبعض الآخر اعتبر ان الامر يفيد تجار اراضٍ من مناطق مختلفة سيسوّقون اراضيهم باعتبار ان العاصمة الموعودة ستكون ضمن حوض تلك الارض، والبعض الاخر اعتبر ان الفكرة يمكن التعامل معها ومناقشتها والتفكير بالتخفيف عن عمان من كثافة السكان وازمة المواصلات عبر بناء عاصمة جديدة او منطقة ادارية فالأمر سيان.
شخصيا؛ اعتقد ان الحديث عن عمان جديدة بحاجة لاكثر من الاكتفاء بالتصريح، والقبض على المعلومة خوفا من استفادة تجار الاراضي كما قال الرئيس الملقي، فالأمر هنا يتداخل بأكثر من بعد، الى حد يصل النصوص الدستورية ومشاريع القوانين، فالدستور بمادته الثالثة يقول: "مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص"، هذا يعني ان الحكومة في حال فكرت باستحداث عاصمة جديدة فعليها اتباع الطرق الدستورية، وعليها اجراء تعديل دستوري للنص على اسم العاصمة الجديدة، وان كانت ترغب بنقل العاصمة تحت الاسم عينه او باسم آخر فهي بحاجة لقانون خاص، وهذا له طرقه الدستورية والتشريعية وهو أمر سيعلمه الجميع لاحقا ولا يمكن اخفاؤه عن احد، وسيرتفع عدد الذين يعرفون الموقع الجديد من 5 اشخاص حسب ما صرح به الناطق باسم الدولة د. محمد المومني، الى 10 ملايين شخص مقيم على ارض المملكة.
أعتقد ان الحكومة عليها التفكير بطريقة مختلفة، ومنطقية وواقعية، والاستثمار في امور اخرى خلاف ما تصرح به حول العاصمة الجديدة، فدعم الزراعة والصناعة الوطنية اهم بكثير، وانشاء مصانع وتشغيل أيدٍ عاملة، وهدم فجوة البطالة والفقر عبر تشغيل المواطنين وليس الصرف عليهم من قبل صندوق المعونة الوطنية اهم بكثير من إشغال الناس بعاصمة جديدة وخلافه من موضوعات تجعلنا نبدو كأننا قد فرغنا من عجز الموازنة، وحل القضايا الاقتصادية التي نعاني منها، وبناء دولة المواطنة وتجذير الاصلاح، ولم يتبقَ أمامنا سوى التفكير بعاصمة جديدة.
وإن كان لا بد من اعتبار ان عمان باتت لا تتسع، فعلينا التفكير برعاية المدن القائمة وتحويلها لجاذبة للناس والسكن، وتعزيز فكرة المدن بكل محافظة، وأن ننزع من عقول الناس أن الأردن هو عمان وأن عمان هي الأردن، وجعل كل المدن الاردنية كعمان.
بالنسبة لي ستبقى عمان هي المعشوقة والعاصمة الأبدية، فلماذا لا يتم استغلال أراضٍ جرداء كثيرة تقع على اطراف عاصمتنا الحبيبة وتعزيزها بشبكات صرف وخدمات، وترك مسألة عاصمة ادارية وخلافه جانبا، والتفكير بتوفير تأمين صحي للناس وتعليم أهم بكثير من كل تلك الأمور.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :