من المسؤول .. مصفاة البترول تؤجل اعترافها بــ 6 مليون دينار خسائر عن تكلفة اسطوانات الغاز الهندية المرفوضة

الهاشمية نيوز - ما زالت قضية اسطوانات الغاز الهندية المرفوضة منذ عام 2013م من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بموجب قرار مدير عام المؤسسة تلوح في الأفق دون الوصول الى قرار نهائي بخصوص الخسائر التي لحقت بالمصفاة جراء هذه الصفقة ، ودون وجود تحقيق من قبل إدارة المصفاة للوقوف على كيفية عقد الصفقة ، وكيف تمت ، في ظل رفضها من المواصفات والمقاييس والتي تكبدت بها المصفاة خسائر تقدر بحوالي 6,334,534 مليون دينار .

المصفاة حاولت إبطال قرار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال إقامة دعوى أمام محكمة العدل العليا ، الا انه تم رد الدعوى خلال النصف الأول من العام 2014 م ، وعلى ضوء ذلك وبموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم 31/17/5/1025 ، فان شركة مصفاة البترول الأردنية توجب عليها تحمل كلفة الاسطوانات المرفوضة ، حيث بلغت صافي التكاليف حوالي 7,665,784 مليون دينار ، وصافي القيمة البيعية لهذه الاسطوانات 1,331,250 مليون دينار ـ وبالتالي تكون صافي خسارة الشركة 6,334,534 مليون دينار .

وعلى ضوء ذلك ، فان تحمل هذه الكلفة للشركة دفعة واحدة سيؤدي الى انخفاض الربح المستهدف المضمون بقيمة " 5,067,628 " مليون دينار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 للشركة بهذه القيمة ، مما قد يؤدي الى تبعيات سلبية على وضع الشركة في السوق المالي ، وبناء عليه وافقت رئاسة الوزراء بتاريخ 28 آذار 2017 على تحمل شركة مصفاة البترول الأردنية صافي كلفة مخصص الاسطوانات الهندية البالغة "6,334,534 "مليون دينار على خمس سنوات ابتداء من سنة 2016م بقيمة " 1,266,907 " مليون دينار والتي تم تخفيضها من الربح المستهدف للشركة والبالغ أصلا 15 مليون دينار ، وعليه فان صافي الربح المستهدف للعام 2016 قد أصبح " 13,733,093 " مليون دينار ، كما تم إطفاء مبلغ "633,453" ألف دينار خلال النصف الأول للعام 2017م ، في قائمة الدخل لنشاط التكرير وتعبئة الغاز تمثل حصة الستة أشهر من العام 2017 حيث تم تأجيل إطفاء المبلغ المتبقي والبالغ " 4,434,175 " مليون دينار ليتم إطفائه خلال الفترة المتبقية من العام 2017 ،وعلى مدى3 سنوات لاحقة .

وعليه قامت شركة مصفاة البترول الأردنية خلال العام 2016 م بتأجيل الاعتراف بخسائر المتعلقة بكلفة الاسطوانات الهندية المرفوضة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وأجور تخزينها للحكومة ضمن معدل الربح المستهدف ، حيث تتطلب المعايير الدولية المالية بان يتم الاعتراف بكامل المبلغ عند تكبده ودون تأجيله .

اسطوانات الغاز الهندية رفضت ، لم يتم تحديد من المسؤول عن هذه الصفقة الذي تكبت الشركة بسببه الملايين من الخسائر .والمصفاة مازالت تحتفظ بتلك الاسطوانات في مستودعاتها رغم انتهاء ء المهلة المحددة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لإعادة تصديرها ، فهل يتم تطبيق القانون وتحويل الجهات المسؤولة عن هذه الاسطوانات الى القضاء ؟؟؟

في الحلقة القادمة .... الاسطوانات المرفوضة ما زالت في الاردن ....؟؟؟ تجاوز على القانون يتوجب التحويل للجهات القضائية المختصة ...