لجنة «اقتحام الكابيتول» تستدعي 4 شبكات للتواصل الاجتماعي

الهاشمية نيوز - استدعت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية الخميس، أربع شبكات للتواصل الاجتماعي، للاستماع لشهاداتها فيما يتعلق بالأحداث التي صاحبت اقتحام مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وطلبت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في هجوم الجمهوريين على مقر الكونغرس، شهادات من أربع شبكات اجتماعية بهذا الخصوص، وهي ألفابت (الشركة الأم ليوتيوب)، وميتا (فيسبوك سابقا) وريديت، وتويتر.
وقالت اللجنة إنها قررت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات، للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم، بعدما تبين لها أن الطلبات التي وجهتها إليهم في السابق، للتعاون معها، قوبلت بردود غير كافية.
بدوره، عبّر رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون عن خيبته من الافتقار إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على أسئلة أساسية في التحقيق، رغم مرور أشهر على عمل اللجنة.
وتحاول اللجنة من خلال شهادات هذه الشركات، الإجابة على سؤالين هما، كيف ساهم انتشار المعلومات المضللة في هذا الهجوم، وهل اتخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصاتها من أن تصبح أرضا خصبة للتطرف، وما هي هذه التدابير؟
وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".
ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من كانون الثاني/ يناير، أنّ هناك خطرا بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.
وقالت ألفابيت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس: "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات غوغل"، مضيفة أننا "طبقنا هذه السياسة قبل السادس من كانون الثاني/ يناير، ونواصل فعل ذلك اليوم".
من جهته، رفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن استدعائه أمام اللجنة.
وفي الواقع، فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، التي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب، وبحال خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية، فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة