أسبوع حافل بحوادث التهريب وقضايا السلامة العامة

الهاشمية نيوز - سجلت المملكة خلال الأسبوع الماضي وقوع عدد من الأحداث الأمنية وحوادث السلامة العامة، كان آخرها يوم أمس مع إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب تلك الكميات بعد أن تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
وقبل أيام، قالت مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن إلى إحدى دول الجوار.
وأضافت، انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية وجرى متابعة تحركها لحين ضبطها وسائقها وبتفتيشها عُثر داخلها على مواسير بلاستيكية اخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة قُدرت بنصف مليون حبة مخدرة، وبمتابعة التحقيق في القضية جرى ضبط شخصين آخرين تورطا بالقضية.
ومن أبرز الأحداث ايضا، تسمم عشرات الأشخاص معظمهم أطفال في قرية جبة بمحافظة جرش، وذلك نتيجة إصابتهم بجرثومة “شيجيلا” فيما ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الإصابات بالجرثومة، وتم إغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.
شهد الأسبوع الماضي أيضا، حادثة العثور على ستيني متوفى بسبب عيار ناري داخل محل أسلحة تابعة له في منطقة مرج الحمام بعمان، حيث تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.
إلى ذلك قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس اثناء عملية تنظيف وصيانة أحد الآبار بمنطقة دابوق.
وعملت فرق الإنقاذ على إخراج الأشخاص من داخل البئر باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، وبدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية وهم قيد العلاج.
وخلال الأسبوع أيضا، كرّم مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب، الوكيل مؤمن الخمايسة، من مرتب قسم سير جنوب عمان، لفطنته وموقفه الإنساني في إنقاذ طفل تعرض لحالة إغماء داخل مركبة متوقفة ومغلقة أثناء وظيفته الرسمية.
ووفق إدارة السير، فقد اضطر رقيب السير بعد ملاحظته لحالة الطفل الصحية، إلى كسر زجاج نافذة المركبة وانقاذه.
وحذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة، من الاستجابة لأي طلب ابتزاز قد يتعرض له الأفراد.
ودعا المغايرة، إلى ضرورة تقديم شكوى للوحدة في حال التعرض للابتزاز، لتقوم بدورها بمتابعة الموضوع.
كما أشار إلى تعامل الوحدة مع العديد من قضايا الابتزاز الإلكترونية، من بينها قيام خادمات منازل بابتزاز أصحابها بنشر صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة متابعة ومراقبة عاملات المنازل وعدم إعطائهن كامل الثقة ومتابعة البرامج التي يستخدمونها على الأجهزة الخلوية.
وأوضح أن أغلب القضايا التي تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي قضايا ابتزاز، مشددا على ضرورة عدم الاستجابة لطلبات المبتز والتقدم بشكوى إلى الوحدة.
وبيّن أن الوحدة وفور تسجيل الشكوى لديها، تقوم بتحديد المعلومات الفنية للشخص وموقعه، فإذا كان خارج البلاد يتم التواصل مع إدارة الشرطة العربية والدولية ومن خلال الادعاء العام من أجل استكمال إجراءات الملاحقة القانونية والمخاطبات الدولية.
ولفت المغايرة إلى أن هناك تعاونا مع الإنتربول حول هذه القضايا، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات دولية وعربية، حيث تتم محاسبة الشخص الذي قام بالابتزاز في دولته وفقا للاتفاقيات الموقعة.
وعرف المغايرة قضايا الابتزاز الإلكتروني، على أنها “عملية تهديد وترهيب للضحية لنشر صور أو مقاطع فيديو أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية لأغراض جنسية أو إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة”.
وعن دور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في قضايا الابتزاز التي يقوم بها أفراد من خارج المملكة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، إن دورها يتمثل بنقل الأوراق القضائية إلى الدولة المعنية.
وقال إن الوزارة أيضا تقوم بمتابعة الأوراق القضائية وما آلت إليه نتيجتها، بالإضافة لمتابعة الطلبات التي تصدرها السلطات القضائية الأردنية.
وأوضح أبو الفول أنه لا بد من تقديم شكوى في البداية للجهات الأمنية، والتي بدورها تحيلها للجهات القضائية.
وأضاف أنه وفور صدور القرار القضائي، يتم إرسال الأوراق القضائية من خلال وزارة العدل إلى وزارة الخارجية لنقلها إلى الجهات الدبلوماسية في الدولة المعنية، والتي بدورها تحولها إلى الجهات القضائية.