-

اقتصاد

تاريخ النشر - 13-10-2021 09:39 AM     عدد المشاهدات 15    | عدد التعليقات 0

البنـك الدولـي: 860 ملـيـار دولار ارتـفـاع ديون البلدان منخفضة الدخل في 2020

الهاشمية - قال البنك الدولي إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، مشيراً إلى أنه في حين كانت هذه التدابير تستهدف التعامل مع حالة الطوارئ الصحية وتخفيف وطأة تأثير الجائحة على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ووضع البلدان على طريق نحو التعافي، فإن أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في عام 2020.

جاء ذلك في العدد الجديد الصادر مؤخرا للبنك الدولي من تقرير «إحصاءات الديون الدولية لعام 2022» يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.

وحتى قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كان في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة، وأن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 5.3% في عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات دولار. ويشير التقرير إلى أنه من الضروري اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «إننا بحاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وتسريع إعادة الهيكلة، وتحسين الشفافية. ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر».

ويشير التقرير إلى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق. وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تخطى ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات. وارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستبعاد الصين) إلى 42% في 2020 من 37% في 2019، بينما زادت نسبة ديونها إلى صادراتها إلى 154% في 2020 من 126% في 2019.

وفي إطار الاستجابة للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، وبناءً على إلحاح من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أطلقت مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2020 مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لتقديم دعم سيولة مؤقت للبلدان منخفضة الدخل، ووافقت بلدان مجموعة العشرين على تمديد فترة التأجيل حتى نهاية عام 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافقت مجموعة العشرين على إطار مشترك لمعالجة الديون يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو عبارة عن مبادرة لإعادة هيكلة أوضاع الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها والفجوات التمويلية التي طال أمدها في البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

وإجمالاً، ارتفع صافي التدفقات الوافدة من الدائنين متعددي الأطراف إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2020 إلى 117 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، كما ارتفع صافي تدفقات الدين العام الخارجي إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 25% إلى 71 مليار دولار، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ عشر سنوات. وقدم الدائنون متعددو الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، 42 مليار دولار من صافي التدفقات الوافدة، في حين قدم الدائنون الثنائيون 10 مليارات دولار إضافية.

من جانبها، قالت النائبة الأولى للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي كارمن راينهارت: «تواجه الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تحدياً هائلاً من جراء مستويات الدين المرتفعة والآخذة في الارتفاع بسرعة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :