المساواة في الأجور .. الفجوة ما تزال ماثلة

الهاشمية نيوز - وجدت خبيرات في مجال سياسات العمل في الذكرى السنوية للمساواة في الأجور التي تصادف اليوم فرصة لإعادة تأكيد أهمية مواصلة الجهود المحلية لردم الفجوة المحلية في الأجور من خلال إيجاد بيئة عمل لائقة للجميع.
وأشارت هؤلاء الخبيرات، الى أن العديد من الدول التزمت بسد الفجوة من خلال المصادقة بعض الاتفاقيات الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر وكذلك التمييز في الاستخدام والمهنة، لكن في المنطقة العربية ما يزال هناك بعض التحديات لقياس الفجوة.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، تؤكد أن الأردن خطا خطوات مهمة في مجال الإنصاف في الأجور بدأ بإنصاف اللجنة التي تضم الأطراف ذوي العلاقة كافة، وكل الجهد السابق كان في إطار بناء ثقافة وخطاب حول هذه القضية، موضحة “أننا تمكنا من إجراء تعديل تشريعي على قانون العمل العام 2018 بتعديل المادة 53 من قانون العمل، رفعت بموجبها الغرامة على صاحب العمل الذي يدفع أقل من الحد الأدنى للأجور من 100 دينار بحدها الأعلى لتصبح 500-1000”.
وأشارت كذلك الى إضافة فقرة تعاقب من يميز بالأجر على أساس الجنس، موضحة “أن تعديل هذه المادة يدخل مبدأ الإنصاف في الأجر المبني على أساس النوع الاجتماعي لأول مرة ضمن التشريعات الأردنية حيث لطالما تمت المطالبة بإيجاد نص يجرم التمييز في الأجر على أساس الجنس”.
وأضافت النمس “أن هذا لا يعني أن الجهود التي تم بذلها ستتوقف عند ذلك، بل يجب استمرارها وصولا الى منظومة عمل كاملة تحقق شروط العمل اللائق للذكور والإناث كي يستيطعوا الوصول لفرص عمل متساوية والعمل بكرامة”.
مسؤولة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أكدت أن استمرار وجود فجوة في الأجور بنسبة 18 %.
وأشارت الى أن العديد من الدول التزمت بسد الفجوة من خلال المصادقة على الاتفاقية (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وكذلك الاتفاقية (111) الخاصة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
لكن في المنطقة العربية ما يزال هناك بعض التحديات لقياس الفجوة، بحسب أصلان، أهمها عدم توفر بيانات وإحصاءات كافية من معظم الدول الأعضاء بالمنظمة، فيما هناك بعض الدول قامت بتعديل قوانينها الوطنية للحماية من التمييز في الأجور.
وقالت أصلان “الأردن يعد من الدول الأعضاء المتميزة بالتحرك لسد الفجوة والدليل هو اختيارها كأول دولة عربية للانضمام للتحالف الدولي للمساواة في الأجور تبعها بعد عامين مصر وتونس نتيجة لإطلاق التحالف في الأردن للمنطقة العربية نهاية العام 2019، وتم اختيار الأردن لأنه كان سباقا في هذا المجال، حيث أنشأ اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور العام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوية ممثلي وممثلات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات مجتمع مدني معنية بهذا الملف”.
ومن أهم إنجازات اللجنة تعديلات تشريعية كقانون العمل والضمان الاجتماعي وأنظمة متعلقة بحماية الأجور من خلال تحويلها الكترونيا لبعض القطاعات وحملات مجتمعية كحملة “قم مع المعلم”، وأخرى لتوعية العاملات وأصحاب العمل والعمال، والتشبيك بين الجهات المختصة كافة للمساهمة في سد فجوة الأجور وحمايتها.
ولفتت أصلان الى أن منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، الأسبوع الماضي، قامت بإطلاق حملة توعية بالمبادئ الأساسية لتأكيد هذا الحق، وأيضا أهميته على المستوى الوطني.
وتشمل الحملة أيضا التوعية بأسباب هذه الفجوة التي تشمل ليس فقط الأجور بل أيضا محدودية ترتيبات العمل المرن، وعدم تكافؤ المسؤوليات العائلية بين المرأة والرجل، ومحدودية الحماية الاجتماعية، وغياب مرافق رعاية الأطفال بكلف معقولة، العنف والتحرش، عمل المرأة في وظائف أقل أجرا، النقل، وقلة التدريب والانتساب للنقابات العمالية.
وبدوره، يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن أهم جهود وزارة العمل في مجال الإنصاف في الأجور انضمام الأردن للائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور كأول دولة عربية رائدة في هذا المجال وصدور تعديلات قانون العمل العام 2019 التي شملت 6 مواد مراعية للنوع الاجتماعي، وهي المواد (12،53،66،72،2، 54:أ)، كما تم إلزام قطاع التعليم الخاص بتحويل أجور المعلمات والمعلمين الكترونيا.
وبين الزيود أنه تم إعداد الدراسات الخاصة بفجوة الأجور وهي: دراسة فجوة الأجور في قطاع التعليم الخاص، دراسة فجوة الأجور في قطاع الصيدليات، التزام الأردن بالتحويلات الالكترونية للعاملين في القطاع الصحي بحلول العام 2022 وتأسيس حملة “قم” مع المعلم، والاستمرار بدعمها كحملة تنظيم مجتمعي تهدف الى رفع وعي المعلمات في القطاع الخاص بحقوقهن العمالية، والسير بإجراءات إعداد أداة قياس فجوة الأجور بالتنسيق مع لجنة الإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع البنك الدولي خلال العامين 2020 و2021.
الغد