مصادر : الخصاونة يحتفظ بـ ورقة التعديل إلى اللحظة المُناسبة

الهاشمية نيوز - يتفاعل الحديث مجددا في كواليس السياسيين الاردنيين عن احتمالية “توزير” شخصيات جديدة خصوصا في المربع الاقتصادي المسؤول عن المطبخ المالي والاستثماري في الطاقم الوزاري شريطة ان يمنح الرئيس الدكتور بشر الخصاونة الضوء الأخضر للمُضي قدما بتعديل وزاري جديد على حكومته.
ويبدو أن الخصاونة يقلل من الكلام والتصريحات ويحتفظ بأوراق أي تعديل وزاري سيحظى به إلى اللحظة الاخيرة والمواتية وحتى تنضج الظروف الموضوعية وسط قناعة عامة بأن الحاجة ملحة جدا لرجل ثان في الحكومة يتولّى المطبخ الاقتصادي تحديدا بسبب افتقار الوزراء الاقتصاديون الحاليون لعنصر قيادي خصوصا وان المطبخ مشغول ايضا بالتوازي بالقرار الأنسب بخصوص الهيكل الاداري في البنك المركزي حيث المحافظ العتيق الحالي الدكتور زياد فريد العنوان الاعرض لإستقرار الدينار والسياسات المالية الناجحة المستقرة على عتبة اسابيع أو أشهر على انتهاء ولايته.
ولم يحدد الخصاونة بعد بوصلته الاقتصادية والنخبوية في الإطار المالي.
ويُعتقد بأن الخبير الاقتصادي العتيق ايضا الدكتور جواد العناني في منطقة قريبة من سيناريو الإستعانة به وبخبرته لاحقا دون أن يعني الامر عودته لموقعه القديم كنائب لرئيس الحكومة فيما لا يبدو الخصاونة متحمس لتعديل وزاري لا يؤدي إلى تجديد الدماء في طاقمه او تفرضه ظروف التقييم علما بأن مؤسسات سيادية ومهمة لا تزال تتصور بان بعض أفراد الطاقم في الحكومة يستوجبون المغادرة في اقرب فرصة تعديل.
ولا يمكن التنبّؤ بالمساحة التي يقطعها أي تعديل وزاري لكن الخصاونة تقدّم للقصر الملكي بخطة شاملة اقتصاديا يريد إنجاحها ولم يحصل بعد على الضوء الأخضر المناسب لأن أي إجراء بإتجاه تعديل وزاري سيكون خطوة ضمن حزمة تغييرات اشمل بدأت فعلا بتغيير بعض المناصب في الديوان الملكي وتسمية بعض السفراء للخارج وشمل الامر رئيس جديد للتشريفات الملكية.
والاتجاهات التعديلية هنا لها علاقة مباشرة بالمرحلة المقبلة في مسار وثيقة اصلاحية عملت عليها من شهرين اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث ستصبح الوثيقة “أولوية” تامة بالنسبة للحكومة بمجرد اعتمادها ملكيا بعد شهرين من العمل المجهد على أن يتولّى الرئيس الخصاونة تمريرها إلى مجلس النواب ونظيره نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي تمريرها عبر مجلس الأعيان.
الحزمة المتوقعة في التبديل والتغيير لا تزال غامضة.
لكن الاستحقاق الزمني يضغط على جميع الأطراف.
ويعتقد أن عودة الملك عبدالله الثاني من زيارته الرسمية الثانية إلى نيويورك والتي بدأت قبل أيام ستمهد لتلك الحزمة ولمرحلة جديدة في إطار إصلاح المنظومة مما سيؤدي إلى عبور ورقة التعديل الوزاري من تلك البوابة.