دودين بتصريح لولبي يقدم نفسه للأردنيين على أنه كهربجي

الهاشمية نيوز - تتملك الحيرة والدهشة صدور الأردنيين أثناء متابعة الخطابات الصحفية للحكومة المصدرة للرأي العام حول حوادث كثيرة، لما يكمن بها من تناقض وركاكة وأحيانًا تجاوز على إحدى السلطات، إذ بان ذلك بعد عديد الكوارث التي أصبحت روتينًا يوميًا في حياة المواطنين آخرها حادثة مستشفى الجاردنز.
التصريحات المتعددة للحكومة "شلبكت" الأمر وجعلت خطاباتها الموجهة للأردنيين محل تشكيك دائم، لاسيما وأن حادثة مستشفى الجاردنز حملت روايات حكومية عديدة كان أولها أن التيار الكهربائي قطع لفترة لا تتجاوز الخمسة دقائق، فيما يؤكد ذوي المتوفين أنها تجاوزت 23 دقيقة، ثم عادت الحكومة اليوم بتصريحات مخالفة تمامًا لرواية الخمسة دقائق، حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، إن "حدوث تماس كهربائي داخل مستشفى الجاردنز تسبب بإنزال قاطع الاضاءة داخل بعض الغرف"، منوهًا أن "مولدات الكهرباء المربوطة بالاجهزة الطبية تعمل من تلقاء نفسها فورًا، ولذلك لم تقطع الكهرباء عن الاجهزة الطبية".
والسؤال هنا؛ كيف يكون القاطع الكهربائي الخاص بالإضاءة مختلفًا عن قاطع أجهزة الأوكسجين والقلب إلخ..؟، ولو فرض أن ما قاله الوزير دودين صحيحًا ولم تنقطع الكهرباء عن الأجهزة الطبية لماذا عملت المولدات من تلقاء نفسها؟، وهل يعقل أن تربط المولدات على الأجهزة الطبية دون الإضاءة التي دون عملها لن يستيطع الأطباء التحرك؟.
التناقض المستمر للخروج من الموقف، يكشف أن الحكومة ومؤسساتها تستخف بعقول الأردنيين، ويتبين هذا الأمر جلينًا عند استذكار حادثة الطير الشهيرة التي تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن ألاردن من أقصاها إلى أدناها ومن جنوبها إلى شمالها. إلى جانب أنه بالرغم من إستعانة الحكومة بشركة عالمية للوقف على الأسباب منذ زمن لا تزال التنبؤات السخيفة سيدة الموقف، وهذا عامل رئيسي لتحطم الثقة بين الشعب والحكومة التي تقدم خطابات ملتفة ومتضاربة لا يمكن للعقل قبولها، إنما تكشف أن همّها وضعها رأسها برأس الشعب وإظهاره كأنه يهول الأمور والأحداث.
وبالعود إلى التصريح "اللولبي" للوزير دودين الذي كشف عن تسرع الحكومة في اصدار الأحكام حين قال "التحقيقات مكثفة حاليًا والحكومة تنتظر نتائج التحقيق الكامل"، ويقبع ملف مستشفى الجاردنز بين يدي فريق شكل من خمسة مدعين عامين خصيصًا للتحقيق في القضية، في دلالة تأكيدة على مدى تغول الحكومة، بإعتبار أن أي ملف يقع بين يدي النبيابة لا يجوز الحديث عنه إلا إستنادًا على مخرجاتها كي لا يتم تعطيل سير عملية التحقيق.
التخبط الحكومي أمام الشارع الأردني في محاولاتها لابعاد المسؤولية عنها يكشف مدى ضعفها، فيما يدل ذلك على علاقة طردية في النهج الداخلي مع المرحلة الجديدة التي تقبل عليها الدولة الأردنية والتي أميط اللثام عنها عقب الزيارة الملكية للبيت الأبيض.