العودات يدعو إلى استراتيجية واضحة لاستعادة هوية الدولة الأردنية الزراعية

الهاشمية نيوز - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات "أننا معنيون اليوم بإعادة الهوية الزراعية للدولة الأردنية، لنصل إلى مرحلة الأمن الغذائي التي يؤكدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، هدفا ومقصدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات والظروف التي تواجه المنطقة والإقليم والجائحة التي أثرت على العالم بأسره".

حديث العودات جاء لدى زيارته الأحد اتحاد المزارعين الأردنيين ولقائه رئيس وأعضاء الاتحاد، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية النائب محمد العلاقمة، وعضويّ اللجنة النائب ناجح العدوان والنائب علي الغزاوي.
وقال إن مشروع الخارطة الزراعية الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله في أكثر من لقاء ومناسبة، هو "سبيلنا نحو تحقيق أمننا الغذائي، وذلك عبر تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوافرة في كل منطقة، وهي خارطة تُمكن من إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخفف من نسب الفقر والبطالة".
وشدد العودات على "ضرورة المضي في استراتيجية غذائية نحقق بواسطتها أهداف التنمية عبر ما يوفره القطاع من فرص عمل، وتحسين أدوات الإنتاج وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا لزيادة ونوعية المحصول بما يسد حاجة المجتمع المحلي ويفتح آفاقا واعدة للتصدير تنعكس على مجمل مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يفتح أبوابه لكل النقابات والاتحادات العمالية، ولن يدخر جهدا في السعي لتحقيق مطالب القطاع الزراعي وعلى رأسها الدفع بضمانة توفير الموارد لمؤسسة الإقراض الزراعي ورفع سقف قروض المزارعين بخاصة صغار المزارعين، والنظر في جدولة الديون المترتبة عليهم وإمكانية الإعفاء منها.
وأضاف العودات أن هنالك أولوية لتدخل وزارة الزراعة لضبط أسعار مدخلات الانتاج، مؤكدا أهمية تخفيض أسعار الأعلاف على المزارعين، وتخفيض فاتورة الطاقة واتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية.
من جهته، عبر رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن تقديره لزيارة رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى منذ تأسيس الاتحاد العام 1997.
وعرض الرواشدة لأبرز مطالب القطاع وعلى رأسها إعادة النظر في نظام أسواق الجملة المركزية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم المنتج المحلي وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية التجارة العالمية.