قرارات حكومية حصيفة للخروج من الحالة الحرجة

الهاشمية نيوز - أعادت الحكومة أمس ترتيب تفاصيل المشهد المحلي بغاية الإيجابية، بما ينسجم وتطورات الوضع الوبائي، وبشكل مهّد درب السلامة وامكانية الخروج من الحالة الحرجة التي باتت تعيشها البلاد نتيجة للإنتشار الكبير لوباء كورونا، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، بتقديم حزمة من الإجراءات التي حمل بعض منها شيء من التشدد والتقييد، لكنها باتت ضرورة وليست خيارا.

قدّمت الحكومة أمس من خلال مؤتمر صحفي، رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بأن القادم سيكون أفضل في حال تم التقييد والإلتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات في مجملها غاية في الأهمية وتعيد توتيب الأولويات وحتى عفوية بعض التفاصيل في خطة التعامل مع جائحة كورونا، وصولا للأمن الصحي الذي وكما أكد وزير الصحة نذير عبيدات هو جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني الشامل.

ولا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا أن الحكومة أمس منحت وبنت مع المواطنين كافة ثقة مطمئنة، بوضعها خطة متكاملة أساسها صحة المواطن، والتغلب على هذا العدو الشرس «كورونا»، كونها أكدت خلال مؤتمرها الذي رأى به كثيرون حالة من العصف الذهني بين صانع القرار والمواطن أن كافة إجراءاتها التي أعلنت عنها امس لم تأت عشوائية، بل أتت وفق وزير الصحة بعد دراسات وبائية وإحصائية أظهرت وبلا شك أن تطبيقها سيكون في صالح إحتواء الوضع الوبائي وكبح تطوراته.

الفوائد التي ستجنى من تطبيق الإجراءات الحكومية أكثر بكثير من بعض آثارها القاسية، فقد كانت قرارات وإجراءات حاسمة ابتعدت عن مساحة التخدير الذي تطيل من زمن العلّة ولا يبرئها، حيث حرصت على وضع حلول اتسمت بالوضوح والجرأة وصولا لنهاية نفق هذه الأزمة، بانتصار محقق في معركتنا على هذا العدو الشرس، وحتما هذا يتطلب تشاركية حقيقية ما بين المواطن والحكومة حتى نهاية النفق بسلام صحي.

كانت الحكومة واضحة، فطريق الخلاص يبدأ بتحديد العلة والداء، وهو ما قدّمه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة المهندس صخر دودين بشرح واضح وتشخيص دقيق لواقع الحال الذي وصلنا له فيما يتعلق بجائحة كورونا، ليسهل بعد ذلك وصف الدواء، ولو كان مرا، لكن بتجرّعه حتما سيمر كل ما هو سلبي، فكان أن أعلن بداية أنه لن يكون هناك حظر شامل لمدد طويلة، مستعرضا بعد ذلك حزمة الإجراءات التي في مجملها تؤشّر إلى حلول عملية وحاسمة لحالة الوضع الوبائي.

ففي تمديد ساعات الحظر الليلي، وجعل حظر يوم الجمعة شاملا ووقف السماح بالخروج والسير على الأقدام، وتقليص ساعات الدوام لموظفي القطاع العام وتعليق قدّاس يوم الأحد، واغلاق عدد من المنشآت، والإجراءات الخاصة بأمهات الأطفال الموظفات في الصفوف الثلاثة الأولى، وغيرها كلها إجراءات تجعل من المرحلة القادمة مرحلة تحدّ للفيروس بأن الإلتزام والتقيّد بهذه الإجراءات، سيجعل من النصر قريب بإذن الله، ومن تجاوز الأزمة ممكننا.

وتفوّقت الحكومة على كافة ظروف المرحلة وتحدياتها في قرار اعفاء القطاعات المغلقة من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي خلال عام 2021 بما يتناسب ومدة الإغلاق، مقدّمة لهذه المنشآت طوق نجاة يمكن أن ينقذها من خسائر مالية كبيرة، وصيغة آمنة تحقق لها طمأنينة اقتصادية، وتخفف عنها من التزامات تؤرقها ربما من بدايات الأزمة.

وضوح وشرح تفصيلي من أصحاب الاختصاص قدمته الحكومة مع تأكيدات بالمتابعة والرقابة على ضرورة التطبيق، من خلال ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية، بأن هناك متابعة دقيقة وصارمة لأهمية الإلتزام، ناهيك أنه لن يكون أي فعاليات يمكن أن تحدث تجمعات بما فيها الانتخابات البلدية أو غيرها، طالما الوضع الوبائي في حالته الراهنة، لتبقى تفاصيل التطبيق مسؤولية المواطنين ولا وقت اليوم للبحث عن المهم فالأهم، علينا ان نعلم منذ الآن ما هو الأهم وأن لا نتعلمه متأخرين، لأن التأخير ليس في مصلحة أحد، وفي الإلتزام وتطبيق خطة الحكومة بكل مسؤولية ووطنية سنبلغ نشوة النصر على فيروس كورونا.

أن تصل الأرقام بنا لتسجيل 4 اصابات جديدة كل دقيقة، فإن الأمر حتما وصل لحافة الخطر، ويتطلب الكثير من الوعي والإلتزام وتناسي أي خسائر باستثناء تلك الخاصة بأرواح من نحب، وصحتهم، وحتى أرواحنا وصحتنا الأناينة هنا مشروعة، وهذا يتحقق بالتشاركية والتعاون والتقيّد بإجراءات أولها وآخرها لمصلحة المواطن وسلامته وصحته.