مـبـادئ الاقـتـصـاد الإسـلامـي تـوفـر حـزمـة متكاملة للتعامل مع الجوائح

الهاشمية نيوز - أكدت دراسة حديثة أصدرها معهد التدريب وبناء القدرات التابع لصندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي توفر حزمة متكاملة من الحلول تشمل مجموعة من نظريات الجوائح، بالإضافة إلى مجموعة من العقود والتطبيقات التي تهدف كلها إلى التعامل الفوري مع الجائحة وتقليل آثارها على المديين المتوسط والطويل.

وفي تحليل حول هذه الدراسة كتب أحمد عبد الفتاح في « الاقتصاد الاسلامي» يقول : إن ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما أفرزته من تأثيرات اقتصادية على جميع دول العالم في كافة المجالات، أدى إلى إعادة النظر في الأنظمة المالية والمصرفية والتمويلية المطبقة بصفة عامة، وتركيز الجهود لاستكشاف الأنظمة الأكثر كفاءة القادرة على توفير آليات مناسبة للتعامل بفاعلية ومرونة مع آثار هذه الجائحة التي عانت منها قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، الكبيرة والصغيرة في دول العالم المتقدمة والنامية والفقيرة بدرجات متفاوتة.

وفي ظل هذه الأوضاع بدأت العديد من المؤسسات في التوجه نحو آليات التمويل الإسلامي التي تعد من الآليات الراسخة منذ عشرات، بل ومئات السنين وتهدف إلى التعامل مع التداعيات التي تترتب على الأزمات والجوائح، حيث يوفر التمويل الإسلامي حلولاً عديدة استناداً إلى مجموعة من النظريات للتعامل.

وتؤكد دراسة حديثة أصدرها معهد التدريب وبناء القدرات أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي توفر حزمة متكاملة من الحلول تشمل مجموعة من نظريات الجوائح، بالإضافة إلى مجموعة من العقود والتطبيقات التي تهدف كلها إلى التعامل الفوري مع الجائحة وتقليل آثارها على المديين المتوسط والطويل.

وسلطت الدراسة الضوء على أهم ما وفرته الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد لمعالجة حالات الجوائح، فبدأت بالتعريف بالجائحة وتمييزها عن المعاني الأخرى القريبة كالوباء المتفشي والعذر والنازلة والظرف الطارئ والقوة القاهرة، ثم تناولت بالتفصيل تطبيقات ما يمكن تسميته بنظريات الجوائح، مشيرة إلى أهمية التقنية المالية الإسلامية في مواجهة الجوائح، حيث يعد قطاع التقنية المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من آثار الجائحة الحالية نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها، وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتقديم قدر من الاستقرار لقطاعات الأعمال الذي تشتد الحاجة إليه في ظروف عدم التيقن التي تسود في ظل الجائحة.

التقنيات المالية الإسلامية

وأكدت الدراسة الصادرة عن معهد التدريب وبناء القدرات، التابع لصندوق النقد العربي، أن التقنيات المالية المتوافقة مع الشريعة أسهمت في تحقيق الوصول إلى الخدمات المالية للعملاء الأفراد والمؤسسات الذين يحرصون على أن تكون الخدمات المالية التي يحصلون عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حالياً، مشيرة إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة، ومن المتوقع أن تفتح التقنيات المالية الإسلامية المعروفة باسم «Fin Tech» المجال أمام إمكانية استفادة صناعة التمويل الإسلامي من تعزيز خدمات عملائها وقدرتها التنافسية مقارنة مع المقرضين التقليديين، حيث توفر هذه التقنية معاملات أسهل وأسرع في خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتخفيض التكاليف، وتسمح للبنوك بإعادة توزيع الموظفين في عمليات ذات قيمة أكبر، كما يمكن أن يساعد استخدام هذه التقنية في الحد من تعرض صناعة التمويل الإسلامي للمخاطر مثل أمن المعاملات وسرقة الهوية.

ووفقاً للدراسة فإن التقنيات المالية الإسلامية «Fin Tech» تسهم في توسيع نطاق انتشار صناعة التمويل الإسلامي، والسماح لها بتقديم خدمات التمويل الإسلامي لقطاعات جديدة من العملاء لا تشكل حالياً جزءاً من النظام المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال الخدمات المصرفية المتنقلة للعملاء في المناطق النائية، والتمويل الجماعي للسكن بأسعار معقولة أو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من فرص النمو الجديدة التي يمكن الحصول عليها.

وأوضحت أن التقنيات المالية الإسلامية تتمثل في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية باستخدام الطرق التقنية الحديثة ومن خلال حلول مبتكرة عصرية، حيث تشهد هذه التقنيات توسعاً متسارعاً على مستوى العالم، وتمتلك حالياً معظم الدول الإسلامية قوانين ومؤسسات ومختبرات تنظيمية بقطاع التقنية المالية، مشيرة إلى أن التقنية المالية تشمل العديد من القطاعات من بينها الخدمات المصرفية الرقمية، وما يعرف بتمويل الند للند، والتمويل الجماعي، وأنظمة الدفع والتحويلات، وتمويل الشركات، وتمويل الأفراد، وإدارة الثروة، وغيرها، مؤكدة أن التقنيات المالية الإسلامية ستمثل الموجة التالية للنمو في الصناعة المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يكون لها دور في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجه اقتصادات الدول.

وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالكريم أحمد قندوز، حول «دور التمويل الإسلامي في حالات الجوائح» أن التقنية المالية الإسلامية تلعب دوراً مهماً للمجتمع والاقتصاد ككل في الظروف الاستثنائية كحالات الجوائح، حيث تسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر حرماناً وغير المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية التقليدية، وهذا يعني سلاسة في وصول الدعم وحزم التحفيز للجهات المستهدفة، وبالتالي تسريع تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة في ظل ظروف الجوائح بسبب صعوبة الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وكذلك صعوبة حصول على الخدمات والمساعدات المالية في الأزمات الاقتصادية لغير عملاء المصارف فتتيح التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية التقليدية، وأشمل لجميع فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن التقنية المالية الإسلامية تتميز بسرعة الاستجابة عن طريق تحويل العملات الرقمية ما بين الحكومات أو بين الحكومة والشركات بما يتيح إمكانية توفير السيولة النقدية للقطاعات المهددة بأخطار أزمة الجائحة بسرعة ودون الحاجة إلى وسيط، موضحة أن سرعة الاستجابة في حالات الجوائح والظروف الطارئة هو جزء مهم من التعامل مع تبعاتها السلبية، بينما توفر التقنيات المالية على اختلاف أنواعها – كتقنية التأمين، والعقود الذكية، والعملات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها – فرصة للجهات الفاعلة في التمويل الإسلامي لتطوير وتوحيد المعايير والكفاءة والقدرة التنافسية مقارنة بالنظراء التقليديين، وتساعد رقمنة الخدمات المالية على تقليل الاحتكاك بين البشر وهو ما يساعد بشكل خاص في ظروف الجوائح الوبائية كما هو الحال في جائحة (كوفيد-19) الحالية.

وأضافت أنه يمكن لبعض التقنيات المالية كتقنية التأمين التكافلي والتمويل الجماعي تعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع في ظروف الجوائح، كما يمكن تطوير منصات للإقراض المجاني (بدون فائدة) أو للزكاة، مع توفير أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والذي يعتبر من العناصر الأساسية الواجب توفرها في مجال العمل الخيري.

وأوضحت الدراسة أن نظرية وضع الجوائح تهدف إلى رفع الضرر عن المشتري المنكوب بخسارة فادحة، لم تكن مستحقة بالعقد، ولا يد له فيها، وليس له قدرة على دفعها لحدوثها بسبب ظرف طارئ غير متوقع فيتدخل المشرّع لرفع هذه الخسارة فيجعلها من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، تحقيقاً للتوازن العقدي وتطبيقاً لمبدأ العدالة في العقود التعاوضية، وهو أن يكون الثمن المدفوع مساوياً للسلعة المشتراة.

وتشير إلى أن نظرية الظروف الطارئة تستند إلى معايير الضرورة والعذر ونظرية الجوائح، وكلها معايير أصيلة أسسها الفقه الإسلامي – قبل أن تُعرف نظرية الظروف الطارئة في الفكر الغربي – وترتكز على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، ويهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويكون كل اتفاق على خلاف ذلك باطلاً.

وتؤكد أنه بالإضافة إلى هذه النظريات التي يمكن تسميتها بنظريات الجوائح، يوفر التمويل الإسلامي مجموعة كبيرة من الحلول الأخرى التي تشمل عقوداً متنوعة كعقود التبرع والارتفاق )الوقف، القرض الحسن، الصدقة) كما يوفر ممارسات عملية مثل التكافل الاجتماعي والزكاة التي يمكن أن تكون عملاً فردياً أو مؤسسياً يستخدم للاستجابة السريعة في حالات الجوائح، وغيرها.

وتشير إلى أن حالات الجوائح التي تواجه الاقتصاد تتطلب إشراك مجموعة متنوعة وشاملة من أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات الهائلة التي تسببها، وبالنسبة لجائحة (كوفيد-19) فإن الحاجات الملحة التي وجب على الدول التعامل معها تمثلت في معالجة الطوارئ الصحية، والتركيز على التأثير الاجتماعي في الاستجابة والتعافي، ومساعدة البلدان على التعافي بشكل أكثر استدامة على المدى الطويل لأن آثار الجائحة يتوقع أن تمتد لسنوات، لذلك يتطلب الأمر وضع نظم لإدارة الأزمات والاستجابة الشاملة والمتكاملة وتقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها، حيث يمكن أن يكون للتمويل الإسلامي دور رئيس للاستجابة على المديين القصير والطويل من خلال مجموعة من أدوات التمويل المناسبة لكل مرحلة.

وأوضحت أنه نظراً لأن هدف التمويل الإسلامي على المستوى الفردي تحقيق التوازن بين المتعاملين الماليين)أفراداً ومؤسسات(، وعلى المستوى الكلي تحقيق الاستقرار، فإنه يتوقع أن يسهم بدور فاعل في معالجة وتصحيح الأوضاع الاستثنائية في حالات الجوائح، مشيرة إلى أن التمويل الإسلامي يتمثل في تقديم ثروة عينية أو نقدية سواء أكان قصد الممول الاسترباح أم التبرع مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية، ويمكن تعريفه على أنه إعطاء المال )بمفهومه الشرعي( عن طريق عقود التمويل الإسلامي والتي تشمل عقود التبرع والارتفاق وعقود الاستثمار، حيث يشمل التمويل الإسلامي التمويل الخيري بأنواعه والتمويل الربحي.

وذكرت أن التمويل الإسلامي يتمثل كذلك في المالية الإسلامية أو علم الإدارة المالية الإسلامية، فهو فرع من علم الاقتصاد الإسلامي يهتم بدراسة أفضل الوسائل للحصول على الأموال اللازمة وأفضل الوسائل لاستخدام هذه الأموال لتحقيق أهداف المؤسسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مؤكدة أن صيغ التمويل الإسلامي الاستثمارية القائمة على المعاوضة تندرج ضمن علم الإدارة المالية الإسلامية، ويضاف إليها عقد تبرعي هو)القرض).

حلول عاجلة

وتشير دراسة معهد التدريب وبناء القدرات إلى أن العالم يعيش أزمة اقتصادية كبرى بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في كثير من القطاعات الصناعية والسياحية والاستثمارية الخاصة والعامة، فضلاً عن المؤسسات الحكومية، وتضرر الأفراد، مما استدعى البحث عن حلول عاجلة، وكذلك حلول طويلة الأجل، فاقترحت الكثير من الجهات الدولية آليات للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، ونظراً لأن آثار الجائحة لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل شملت القطاع الصحي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والخوف من العدوى، كما شملت الجوانب السيادية متمثلة في إجراءات إغلاق الحدود بين الدول، لذلك فإن الحلول يجب أن تغطي كل هذه الجوانب وليس الجانب الاقتصادي فقط.

وتوضح أن هذه الأزمة أدت إلى إعادة التفكير فيما ينبغي عمله لمواجهة مثل هذه الأخطار والتي على الرغم من قلة تكرارها إلا أن آثارها كبيرة جداً وقد تمتد إلى أجيال، مشيرة إلى أنه نظراً لأن الجوائح العامة التي تصيب العالم كله أو جزء منه نادرة الحدوث، فإن الاهتمام بالتعامل معها لا يكون ضمن الأولويات الدولية في جميع الجوانب تقريباً – سياسياً واقتصادياً وبيئياً وصحياً – وهذا ما يبرر التهافت والارتباك الدولي وتباين وجهات النظر حيال طرق التعامل مع الجائحة الحالية خصوصاً في بدايتها، بينما تجتهد كل الدول التي أصابتها هذه الجائحة حالياً لاتخاذ الإجراءات العلاجية والتصحيحية اللازمة سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو المجتمعي.