تاريخ النشر - 01-12-2020 09:31 PM عدد المشاهدات 452 | عدد التعليقات 0
بادرة تأجيل أقساط المزارعين بين الدعاية ووجع المزارعين
الهاشمية نيوز - سعد حتر _ بادرة تأجيل أقساط المزارعين بين الدعاية ووجع المزارعين
أعلنت الحكومة أن بادرتها لتأجيل أقساط المزارعين ثلاثة أشهر ستكبّد الخزينة عشرة ملايين دينار نظير التخلّي عن فوائد القروض المتراكمة حتى فبراير/ شباط المقبل.
هذا تصريح مبهرج يذكّرنا بإجراء مماثل أعلنته حكومة عمر الرزّاز في آذار/ مارس الماضي حول تأجيل أقساط المزارعين لشهري نيسان وأيّار في مواجهة جائحة كورونا. حينذاك، ذكر وزير الزراعة السابق- رئيس مجلس مؤسسة الإقراض بحكم منصبه- أن تلك البادرة ستكلّف الخزينة أيضا عشرة ملايين دينار تلّقتها مؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي.
هل الخسارة المعلنة حقيقية وأين تصنّف؟ وكيف نقارن "خسارة" عشرة ملايين على مدى شهرين والتأجيل الأخير على مدى "ثلاثة أشهر" في ذات العام؟ نذكّر بأن مؤسسة الإقراض مدّدت التأجيل الأول ليشمل حزيران، تموز وآب، مع تفاقم الجائحة وتكرار الإغلاقات.
بلغة الأرقام، تأجيل الفوائد على أقساط القروض ما هو إلا ربح فائت أو غير محقّق وليس خسارة.
كما لا يجوز تضخيم تقدير "الخسارة" المفترضة وتحميل المزارعين "جمايل" إضافية لتجميل محاولات حكومية مشكورة بوقف أو تأجيل انهيار القطاع الزراعي المترنح تحت غزوة الفايروس وجشع حلقات سلاسل التزويد من الحقل إلى المستهلك.
دعونا نفكّك الأرقام.
توقع وزير الزراعة أن يستفيد من قرار التأجيل 30 ألف مقترض "بكلفة 10 ملايين دينار". من بين هذا العدد، سيستفيد 22 ألف مقترض وكفيل بشكل مباشر، تقدّر اقتطاعاتهم الشهرية المنتظمة بستة ملايين ونصف المليون دينار خلال فترة التأجيل، وفق تقدير الوزير. وسيستفيد ثمانية آلاف آخرون "بصورة غير مباشرة عبر تسويات شهرية وسنوية وفق ظروفهم المالية ومواسم إنتاجهم". هذه المعادلة ستكلّف مؤسسة الإقراض ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار. ينتهى الاقتباس هنا.
عمليا، الاقتطاعات السنوية المنتظمة تقدّر ب 40 مليون دينار من مجمل أرصدة القروض القائمة وهي في حدود 120 مليون دينار، وفق بيانات الإقراض. بتقسيم هذا الرقم على 12 شهرا، تكون قيمة الأقساط المستحقة ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار خلال الأشهر الثلاثة المستهدفة بقرار التأجيل. وبالتالي يقدّر الربح الفائت بربع مليون دينار؛ على شكل الفوائد المشطوبة بواقع 7 % عن تلك الأشهر. دعونا نضيف ربع مليون دينار أخرى مقابل "تسوية" قروض ثمانية آلاف مقترض "بصورة مباشرة وغير مباشرة"، فيصبح إجمالي الربح الفائت نصف مليون دينار.
فمن أين جاءت العشرة ملايين دينار المكرّرة مرتين في عام الجائحة يا رعاكم الله؟