زيادة التسديد عبر إي فواتيركم بنسبة 11%

الهاشمية نيوز - أظهرت بيانات حديثة اصدرها البنك المركزي الاردني مؤخرا قيمة الفواتير التي سددها الأردنيون إلكترونيا عبر نظام “اي فواتيركم” ، والتي بلغت نحو4.2 مليار دينار خلال فترة الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي.

وكشفت البيانات الرسمية أن هذه القيمة جاءت سدادا لنحو11.6 مليون فاتورة لخدمات حصل عليها المواطنون من مؤسسات من مختلف القطاعات كالمیاه والكهرباء والاتصالات والتعلیم وخدمات حكومیة متنوعة، وفقا ليومية الغد.

وأظهرت البيانات نموا في قيمة الفواتير المسددة إلكترونيا عبر نظام “اي فواتيركم” خلال أول سبعة شهور من العام الحالي بمقدار 400 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 11 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قرابة 3.8 مليار دينار.

وذكرت البيانات أيضا أن عدد الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نما بمقدار 4 ملايين فاتورة، وبنسبة تصل الى 53 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة عبر النظام خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي والذي بلغ نحو7.6 مليون فاتورة.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن للمواطن استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

إلى ذلك، أظهرت أرقام البنك المركزي أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا “إي فواتیركم” منذ انطلاقته قبل ست سنوات وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت أكثر من 21 مليار دينار. كما أظهرت الأرقام أن عدد الفواتير المسددة عبر النظام منذ انطلاقته قد تجاوز 43 مليون فاتورة.

وذكرت بیانات المركزي أن 286 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة بنظام “إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، لتمكن المواطنین من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.