-

المجتمع والناس

تاريخ النشر - 14-07-2020 09:29 AM     عدد المشاهدات 431    | عدد التعليقات 0

(الهروب الوهمي) .. أخطر تبليغات عاملات المنازل

الهاشمية نيوز - في نهاية حزيران 2020، أقر مجلس الوزراء «نظاماً معدلاً لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم»، فيما شملت التعديلات توفير المزيد من الحماية خاصة للعاملات في المنازل، من بينها الزام صاحب/ صاحبة المنزل بدفع أجرة العاملة خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، الى جانب ضمان حماية العاملة من كافة أشكال العنف خاصة العنف الجسدي والجنسي مع السماح لها بترك العمل والمطالبة بالتعويض، وحماية صاحب او صاحبة النزل او العاملات المنزليات من الاستغلال المتمثل في التبليغ الوهمي بهروبهن من المنازل.

هروب وانتحار

وتحفل الصحف المحلية يوميا بإعلانات «خرجت ولم تعد» الخاصة بالعاملات الهاربات من بيوت مخدوميهن، وأخبار إقدام العشرات منهن على الانتحار أو السقوط من أسطح العمارات، فيما تخضع العمالة المهاجرة في الأردن إلى نظام الكفالة، حيث يقوم صاحب العمل بصفته كفيلا، أو مكتب التوظيف، باستقدام العامل من بلده، عبر مكاتب التوظيف في البلد المرسل، ويكون الكفيل مسؤولا عن نفقات سفر العامل كافة.

بدورها رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» بهذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهرين على نشرها في الجريدة الرسمية، وتؤكد على أهمية التوعية بهذه التعديلات خاصة للعاملات وبلغاتهن الأصلية ليعرفن ما عليهن من واجبات وما لهن من حقوق.

وتؤكد «تضامن» على المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر، وتأمل «تضامن» بأن تحد هذه التعديلات من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات، من حيث العمل اللائق والتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.

عدد العاملات

وتضيف «تضامن» بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية بلغ 44749 عاملة وبنسبة وصلت الى 54.7% من مجموع العاملات الوافدات، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة من بينها الزراعة (1558 عاملة) والتجارة والمطاعم والفنادق (984 عاملة)، إن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (15933 عاملة) والجنسية الأندونيسية (11187 عاملة) والجنسية السيرلانكية (1818 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (15265 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (231 عاملة) والجنسية السورية (108 عاملات) والدول العربية الأخرى (287 عاملة). وتؤكد «تضامن» بأن هذه الأرقام لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.

المصادقة على

بدورها بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين، حيث اعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الاتفاقية رقم (189) «اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين» والتوصية رقم (201) المكملة له، على أن تكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية، فيما صادقت على الاتفاقية لغاية منتصف عام 2020 ثلاثون دولة ليس من بينها أي دولة عربية، وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية على أنه :»تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف».

ونتيجة لكل ما تقدم، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن، فقد أعتمدت الاتفاقية وتوصيتها للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة، فقد عرفت الاتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل من المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والاعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الاعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.

تبني الاتفاقية

وتشير «تضامن» الى تبني الاتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة في حين تعتير التوصية الخاصة بالاتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.

وتدعو «تضامن» الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) «إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين» والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات، خاصة وأن بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الاتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :