رغم سيف العقوبات .. الصين تصعّد وتقر قانون هونغ كونغ

الهاشمية نيوز - أقر البرلمان الصيني اليوم الخميس قانونا مثيرا للجدل للأمن القومي لهونج كونج.
وتسبب القانون في تجدد الاحتجاجات في هونج كونج، وأثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي قالت إن التحرك الصيني سيؤثر على مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي.
ويتجاوز القانون الهيئة التشريعية الداخلية بهونج كونج ويعاقب أفعالا يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن القومي، كما أنه يقوض السلطة في المنطقة الصينية شبه المستقلة.
وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأنه تم تمرير القانون اليوم في ختام الدورة السنوية لمجلس الشعب الصينى. ويعد المجلس هيئة شرفية إلى حد كبير في الدولة ذات الحزب الواحد.
ويتم اتخاذ القرارات السياسية من جانب أعلى مستويات الحزب الشيوعي الحاكم.
وفي ذات السياق طلبت الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مشروع قانون أمني مثير للجدل تريد بكين اعتماده لهونغ كونغ لكن الصين رفضت انعقاده كما أفاد دبلوماسيون.
وبموجب إجراءات جديدة سارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنظم كل اجتماعات مجلس الامن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على أساس توافق بين الدول ال15 الأعضاء. في الأوقات العادية، يمكن لكل عضو في المجلس أن يعارض عقد اجتماع اذا نال 9 أصوات من أصل 15 خلال تصويت إجرائي.
وقال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة جدا من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان “أنها قضية عالمية ملحة لها تداعيات على السلام والأمن الدوليين” مشيرا الى أن الولايات المتحدة طلبت نتيجة لذلك اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن.
وأوضحت البعثة الأميركية أن الصين “رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي” منتقدة نقص “الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها”.
في تغريدة مساء الأربعاء وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع “بانه لا أساس له”.
وقال إن “مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصرا ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن”.
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت في وقت سابق الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به الصين، ما يمهّد لإعادة النظر بالامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة، وذلك في رد قوي على مشروع قانون الأمن القومي الجديد الذي تنوي الصين فرضه في المنطقة.
وتسعى بكين لفرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع “الخيانة والتخريب والعصيان” بعد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديموقراطية شهدتها المدينة العام الماضي تخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.
ويرى كثر في مشروع القانون الصيني أخطر مساس حتى اليوم بالحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ، ومحاولة لنسف حرية التعبير وقدرة المدينة على إعداد قوانينها الخاصة.
ويخشى معارضو النص أن تدرج فقرة فيه تسمح لرجال الأمن الصينيين بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم في المدينة. ويرى كثر في ذلك مقدمة لقمع أي معارضة فيها