قطاع الألبسة يطالب بتسهيلات ضريبية

طالب قطاع الألبسة والمجوهرات الذي يستأنف عمله الاثنين بدعم القطاع رسميا من خلال ضخ السيولة في السوق المحلي وتقديم تسهيلات ضريبية للتجار، بظل تراجع حجم المبيعات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قال إن حركة البيع بموسم عيد الفطر الحالي لا تقارن بالعام الماضي نظرا لتراجعها لأرقام غير مسبوقة، وفقا لما ذكرت قناة المملكة.

ولم يذكر القواسمي أرقاما محددة تؤشر لنسبة التراجع.

"تراجع عمل القطاع بسبب الظروف التي يعمل بها من تحديد نسبة العمالة ومواعيد الاغلاق والفتح" بحسب القواسمي

وتابع القواسمي في حديثه عن حركة البيع خلال العيد: "قرار تمديد الداوم للساعة 11 مساء صدر بوقت متأخر من يوم الأربعاء (...) بعد اعلان الحظر أول أيام العيد ذهب معظم الناس لشراء المواد التمونية والحلويات والسلع الأساسية وليس الألبسة (...)" بحسب القواسمي

وبخصوص آلية دعم قطاع الألبسة قال القواسمي إن الدعم يكون عن طريق ضخ السيولة في السوق المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال خفض ضريبة المبيعات وتأجيل تحصليها(ضريبة المبيعات) لما بعد عملية البيع.

كما طالب القواسمي باعفاء التجار من ضريبة الدخل لهذا العام وتخفيض الرسوم الجمركية وزيادة نسبة التصاريح الممنوحة للقطاع، للمساهمة بالتخفيف من الضرر الذي لحق بالقطاع خلال أزمة كورونا.

"تخفيف الضريبة سيسهم بإنعاش السوق وزيادة الإقبال على الحركة الشرائية" بحسب القواسمي

باشرت قطاعات اقتصادية عدة عملها في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بعد استكمالها الموافقات الأصولية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنها قطاع الألبسة والمجوهرات.

ويشترط على قطاع الألبسة والنوفتيه إغلاق غرف الغيار في محلات النوفتيه، إضافة لارتداء الكمامات والقفازات.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 ألفا، و800 تاجر.