مخالفات البناء .. ضعف بالقوانين وغياب الوعي بأهمية المنفعة العامة

الهاشمية نيوز - حذر عدد من المواطنين في محافظة جرش من استغلال ظروف البلدية من حيث انشغالها في التعامل مع تداعيات وباء كورونا في انشاء مباني عشوائية مخالفة بدون ترخيص و التمادي في الاعتداءات على الشوارع



وطالبوا بضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالتها فورا مشيرين 》 الى تضاعف مخالفات البناء في ضوء تقصير أداء الهيئات المحلية والحد من قدرتها، مما يؤثر سلبا على البيئة العمرانية، ويصادر حقوق المواطن في بيئة صحية واجتماعية وبيئية لائقة.

وبينوا》 أن هذه المخالفات والتعديات والبناء العشوائي، تشكل انتهاكا خطيرا لأنظمة وتشريعات التنظيم وبناء الهيئات المحلية، إلا أنها موجودة وتتوسع ليس في كافة الاحياء



ويعزي المهندس حسام خالد》 وجود هذه المخالفات المرتكبة بحق الأملاك العامة والخاصة والشوارع والأراضي وتسارعها، إلى غياب الإجراءات الرادعة أو ضعفها وبطء الاجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأشار المواطن اسلام علي 》الى انه : "لا أحد فوق القانون، ولكن يجب إصدار قرار من البلدية بإزالة كل المنشآت المخالفة دون انتقائية".



وان"يتم التعامل مع الجميع بالتساوي ولا يوجد أحد فوق القانون، حتى أعضاء المجلس".



.



وأضاف ان هذه المخالفات باتت تهدد طابع المدينة السياحي والبيئة والتطور الحضري والمستقبلي لها.

ويرى 》 أن غالبية المواطنين تؤيد تطبيق القانون على المخالفين، إلا أن الجهات المختصة مقصرة في تطبيق القوانين الخاصة بمخالفات البناء ولا تقوم بإزالتها.

وتساءل مواطنون عن جدوى بعض الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، كفرض غرامة مالية على صاحب البناء المخالف، دون إزالة الضرر عن الممتلكات العامة؟ واعتبروا هذا الاجراء ليس رادعا بل يشجع على ارتكاب المزيد من المخالفات.



واوضحوا》 أن المعتدين يفرضون أمرا واقعا على الجهات المختصة، وعادة ما يرفضون تنفيذ قرارات الهدم، ويعرفون أن القانون يقضي بفرض مخالفات مالية بسيطة، وأن قرارات الهدم عادة لا تنفذ.



وفي السياق تشير عضو مجلس المحافظة هند الشروقي》



انه 》 يصعب حصر عدد المخالفات على الشارع العام والأراضي المخصصة للاستخدام العام، والتي تسجل في احياء المدينة التي ، أصبح بعضها "ثقافة".



وأشارت إلى أن هذه المخالفات تتركز في مجال الارتدادات وبناء الأسوار حول المنازل، وأخرى تتعلق بالبناء بشكل مخالف،



ولفتت 》 إلى أن عملية إزالة الاعتداءات تصطدم بمشكلة التنفيذ بعد التوجه للجهات المختصة، مبينة أن إجراءات التنفيذ تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها.



وقالت: هناك توجه حاليا لهدم أي اعتداء لا يمكن تصحيحه أو تعديله، وتبدأ الإجراءات بإخطار المخالفين لإزالة الاعتداء، وفي حال عدم القيام بذلك تتولى المديرية المختصة تنفيذ ذلك بقوة القانون.

وحذر رئيس مجلس المحافظة سابقا المحامي محمود العفيف 》 من استمرار البناء العشوائي والاعتداء على الطرقات، لتأثيره المباشر على عمل الهيئات المحلية، وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأضاف ان "عدم إنزال العقاب بالمخالفين يضعف الهيئات المحلية ويحد من قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، ويؤثر على التطور العمراني خاصة في احياء المدينة . وأشار إلى أن البناء وعدم الالتزام بالارتدادات القانونية يعطل مشاريع توسعة الشوارع وتطوير البنية التحتية.



ولفت إلى وجود تجاوزات من بعض رؤساء الهيئات المحلية، الذين يقدمون تسهيلات لجهات معينة على حساب الطرقات العامة ويطبقون القانون بحذافيره على غيرهم، داعيا الهيئات المحلية الجديدة إلى تطبيق القوانين والأنظمة على كافة السكان وبشكل متساو ودون تمييز.



وقال: "تبدأ الاعتداءات نتيجة غياب الرقابة، ومحدودية الوعي بأهمية الحفاظ على المنفعة العامة، وتفضيل المصلحة الخاصة على العامة، وكذلك غياب تطبيق القانون وفرض غرامات بسيطة على المخالفين".



وأوضح أن معظم الاعتداءات تسجل بحق الشوارع، الأمر الذي يمنع توسيعها مستقبلا، او في زيادة عدد الطوابق بشكل يؤثر على البنية التحتية وعلى الناحية الجمالية للمناطق.

وأشار إلى أنه لا يتم الالتزام في أغلب الأحيان بالقوانين، ومنها قوانين تضبط الارتداد ومساحة البناء مقارنة بمساحة الأرض، وأخرى تضبط عدد مواقف المركبات في البنايات، ورابعة تتحدث عن أدراج الهروب والتهوية ومصعد البنايات والساحة الامامية للمحلات التجارية".



ودعا لتفعيل وتطبيق القوانين والأنظمة على قِدمها، وتفعيل الرقابة على الأبنية والمنشآت من بداية تنفيذ المشروع.

ولفت إلى ان كثيرا من المخالفات ارتكبت من قبل أصحاب رؤوس الأموال، الذين يدفعون الغرامات المفروضة عليهم دون مبالاة، ويستمرون في المخالفة غير مكترثين بالمصلحة العامة.



وأشار رئيس البلدية الدكتور علي قوقزه》 إلى أنه في سياق محاربة التعديات، تم تعزيز المديريات بموظفين جدد، وآليات جديدة تعمل بشكل حثيث يتناسب مع نظرتنا المستقبلية للأراضي، سواء من النواحي العمرانية أو التنموية أو الزراعية أو الصناعية.