تعّرف على طريقة تطبيق الأحكام العرفية بالأردن

الهاشمية نيوز - قال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن المادة 125 من الدستور "الأحكام العرفية" يكون العمل بها بالمرحلة الثانية من تعاطي الحكومة مع حالات الطوارئ اذا ثبت أن قانون الدفاع والأوآمر الصادرة عنه لم تحقق المطلوب منها.
وبيّن نصراوين أن الأردن سبق وان فعّل الأحكام العرفية عام 1957 وفي اوائل التسعينات، مشيراً إلى أنه في حال تفعيل الأحكام العرفية يصدر ما يسمى "بتعليمات الأحكام العرفية" والتي تعطي صلاحية للحاكم العسكري بادارة شؤون الدولة.
وأوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء هو الحاكم الإداري، منوهاً إلى انه حال تفعيل هذه الأحكام سيكون هناك تقييداً أكثر على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
ونوه نصراوين إلى تفعيل الأحكام العرفية لا يعطّل العمل بالدستور، وأن ما يميز هذه الأحكام هو تعطيل عمل المحاكم المدنية لصالح المحاكم العسكرية، موضحاً أن العقوبات في ظل الأحكام العرفية تكون أشد عما هو عليه في ظل قانون الدفاع المعمول به حالياً.
وقال إن طرح مسألة تفعيل الإحكام العرفية الآن غير مبرر وليس له أي داعٍ، مشيراً إلى أن هذا الطرح لا يتعلق بالوباء بذاته بل بتبعاته لا سيما الإقتصادية.
وختم نصراوين أن تعاطي الحكومة مع وباء كورونا في الأردن ايجابي، مبيناً أن قانون الدفاع الذي فعلته الحكومة يحقق المطلوب منه، خاصة في ظل انخفاض أعداد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة يوماً.
ووافق الملك عبد الله الثاني في السابع عشر من الشهر الماضي على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتنص المادة 124 من الدستور على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع.