الجزائر .. عفو رئاسي عن 5037 سجينا

الهاشمية نيوز - وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء مرسوما عفا بموجبه عن 5037 سجينا. وأوضح بيان للرئاسة، نقله التلفزيون الرسمي، أن القرار «يخص المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل».

ونص مرسوم العفو أيضا، على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا، إذا كان ما تبقى منها يزيد على 18 شهرا، ويساوي 20 عاما على الأقل.

وأضاف البيان: «ترفع أيضا مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا، لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة بتاريخ إمضاء المرسوم». وشدد المرسوم على أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.

كما يستثنى من هذه الإجراءات، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل وقتل الأصول والتسميم والمخدرات والجنح والجنايات والاغتصاب وجنايات الفعل المخل بالحياء.

ويستثنى من العفو أيضا، بحسب البيان، المحكوم عليهم في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العمومية (الحكومية)، وكل جرائم الفساد وتبييض الأموال، وكذلك المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف (النقد) وحركة رؤوس الأموال.

ولم يشر البيان إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في تظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تراوح بين 6 و18 شهرا. كما لم يذكر البيان إن كان لقرار العفو علاقة بتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، أصدرت محكمة جزائرية، أحكاما بالسجن بحق مدير شرطة سابق وعدد من أفراد عائلته، بعد إدانتهم في قضايا فساد.

وحسب مراسل الأناضول، أصدرت «محكمة سيدي محمد» بالعاصمة، حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار جزائري (قرابة 70 ألف دولار أمريكي) بحق اللواء عبد الغني هامل، في تهم «الثراء غير المشروع» و»تبييض الأموال» و»نهب العقار». وفي نفس التهم أدانت المحكمة زوجة هامل (ع.س) بسنتين سجنا نافذا، فيما ترواحت عقوبة أبنائه وهم: أميار، مراد، شفيق وشهيناز بين 10 و3 سنوات سجنا نافذا. ويعد الحكم ابتدائيا يمكن الطعن فيه خلال عشرة أيام أمام محكمة الاستئناف.

كما أدين في القضية الوزيران السابقان للصحة عبد المالك بوضياف والأشغال العامة عبد الغني زعلان بثلاث سنوات سجنا نافذا وهما متواجدان في السجن منذ أشهر في قضايا فساد أخرى.

وانطلقت محاكمة مدير الشرطة السابق في القضية في 11 آذار الماضي ودامت أياما قبل أن يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم، ونفى اللواء هامل خلال أطوار المحاكمة التهم وأصر على أنه خدم بلاده بنزاهة.

وهامل، جنرال في الجيش قاد الشرطة من عام 2010 وحتى حزيران 2018، وعرف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي تموز الماضي أودع هامل السجن رفقة أربعة من أبنائه فيما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معهم في قضايا نهب العقار والثراء غير المشروع من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.

ومنذ الإطاحة ببوتفليقة في نيسان 2019 يحقق القضاء الجزائري مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظامه بتهم «فساد»، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وعدد كبير من الوزراء في عهده ورجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي. (الأناضول)