هل انتهى زمن المساعدات الخليجية وبدأ زمن الأردن الجامع

الهاشمية نيوز -

هل انتهى زمن المساعدات الخليجية وبدأ زمن الأردن الجامع؟:جلالة الملك عبد الله في جولة اتصالات مع الملك سلمان ومحمود عباس وبرهم صالح بعد تواصله مع بن زايد.. أردنيون يأملون بمساعدات وواقع ينفيها.. فما رسائل عمان للزعماء؟ وماذا تستطيع في ملفات النفط والمعتقلين والأسرى؟

بعد مكالمة هاتفية تلقاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، اجرى جلالة الملك عبدالله مكالمات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعراقي برهم صالح وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في إطار المشاورات والتنسيق في إطار أزمة فايروس كورونا المستجد والتي تجتاح دول كل الزعماء المذكورين كما الأردن وبنسب متفاوتة ومتراوحة.
المكالمات جميعا ووفقا لنصوص البيانات الرسمية أجراها عاهل الأردن، أي انه المبادر في بحث الملفات والاطمئنان على جواره، الامر الذي يدعم تصور الأردن لنفسه في العلاقات الإيجابية مع جواره رغم جمود العلاقات مع بعضهم، وبالرغم من موارده المحدودة.
المكالمات من هذا النوع دوما ما تفتح شهية الأردنيين للحديث حول مساعدات يطلبها الأردن أو تنسيق قد يؤدي لانفراجات في ملفات اقتصادية أو سياسية، الامر الذي يبدو الشق الأول منه (أي المساعدات) بعيدا جدا عن الواقع في هذه المرحلة التي يحيا الجميع فيه ازمة مشتركة وعميقة تجعل كل دولة من جوار المملكة منشغلة بنفسها وغير قادرة على مساعدة نفسها قبل سواها بحال من الأحوال.
في ملف المساعدات، يدرك ملك الأردن ذلك قبل سواه، وقال عدة مرات ان زمن المساعدات من الجوار انتهى، الامر الذي انعكس اليوم على الداخل في البلاد وجعل عددا من المؤسسات الأردنية تبدأ بالتبرعات لصالح الحكومة وعبور الأردن من الازمة والتي يرصدها الأردنيون بشغف وبدؤوا اثرها تصنيفاتهم للمؤسسات والافراد وأصحاب رؤوس الاموال.
الازمة اليوم عمليا لا يمكن في سياقها التعويل على احد غير الأردن نفسه، وعلى غير موارده ورؤوس الأموال فيه إلى جانب إعادة هيكلة لادارة موارد الدولة بما يكفل للجميع ادامة ما تبقى من موارد داخل البلاد، وهنا قناعة غير راسخة لدى الجميع، ويرصد الشارع بوضوح المؤسسات التي تتقاعس عن مواكبة التبرعات للدولة وحتى شخصيات ورجالات البلاد الذين وفقا للناشطين “أكلوا خيراتها” سابقا.
بهذا المعنى تدرك غرف صناعة القرار في الأردن ان الجوار لن يلملم جراح عمان المالية وأن على البلاد ان تعتمد على نفسها في هذه المرحلة الحساسة التي وفقا لكلام رئيس الوزراء عمر الرزاز قد تطول.
هنا يبدو النشاط الملكي في الازمة عاكسا لمشهدين هامين، الأول ان البلاد بحالة جيدة وانها قادرة أصلا على الاطمئنان على جوارها في محنة من هذا النوع، والامر الثاني ان المرحلة الحالية لا تحتمل قواعد المراحل السابقة من الجمود والحرد السياسي وان الأردن يمد يده للجوار.
في الرسالتين عمان تبذل جهدها لارسال رسائل إيجابية، رغم بعض التساؤلات عن علاقتها تحديدا في السعودية بين الدول المذكورة.
من هنا وبعد الاطمئنان على الجوار، فإن ملفات أخرى كالتبادل النفطي مع العراق قد تكون اكثر أهمية واقرب للتداول مع الأردن خصوصا في مرحلة من هبوط كبير في أسعار النفط، والذي بدأ يلاحظ الأردنيون انه لا ينعكس عليهم بسبب إجراءات الحكومة السابقة والضرائب المقطوعة.
مع السعودية، لا بد من التنبه بأن المكالمات الملكية ومنذ مدة كانت تبدو معطلة، رغم نشاطات السفير السعودي في الأردن قبل الازمة، بهذا الشكل تبدو اليوم المحادثات السريعة على قاعدة ترطيب الأجواء، الامر الذي يسمح بتواصل من نوع اخر يسهل لاحقا التكامل الاقتصادي والطبي، كما قد يفتح المجال لاحقا لايجاد صيغة لانهاء ملف معقّد في العلاقات بين البلدين عنوانه الموقوفين الأردنيين في السجون السعودية، والذين اليوم يهددهم خطر احتمالات انتشار الفايروس في السجون السعودية.
بكل الأحوال، قد يبدو من المبكر الحديث عن ملف الاسرى والمعتقلين اليوم وفي ضوء ازمة من هذا الحجم، ولكن الملف بحد ذاته ينبغي له ان لا يغيب، خصوصا وهو يظهر في مرحلة تجعله اكثر قبولا لحله بصورة ترضي كل الأطراف.
ملف المعتقلين في السعودية مؤرق في الأردن فعلا، خصوصا وان عمان حاولت بكل الوسائل ان يبقى ضمن ترتيبات الكواليس ودون إخراجه الى الضوء بصورة كبيرة رغبة منها في الحفاظ على العلاقات مع الجارة الجنوبية.
بهذا المعنى فإن ترطيب الأجواء من جانب عمان مع الرياض، يمكن البلاد لاحقا من استعادة أبنائها ولو ليقضوا محكومياتهم في البلاد او حتى تستمر محاسبتهم لديها، خصوصا وان عمان لم تفرق بين أبنائها وبقية العرب باجلائها رعاياهم من الصين في بداية الازمة، كما انها تستضيف المحادثات اليمنية منذ مدة، ولكون الجميع اليوم بحاجة للتخلص من أي أعباء اضافية لديه.
من هنا يبدو الحديث عن المزيد في التنسيق في البلدين قد يشكل مساحة امل لتحمي عمان مواطنيها في كل مكان ايضا وتستعيد بعضهم، خصوصا وان الملف حقق تقدما كبيرا قبيل الازمة حيث العديد من الأردنيين زاروا معتقليهم واستضافتهم السلطات السعودية بترحاب.
في زاوية موازية، تطالب لجنة الاسرى الأردنيين لدى الإسرائيليين ايضا من البلاد باستجلاب الاسرى الأردنيين في سجون إسرائيل لحمايتهم من انتشار الفايروس والذي اعلن الرئيس الفلسطيني الخميس على وجوده في السجون الإسرائيلية واصابة 4 من الاسرى الفلسطينيين فيه، وهذا ادعى عمليا لان تبذل عمان جهودها في السياق الامر الذي تتم دراسته فعليا في الكواليس.
الأردن اليوم امام مشهد إسرائيلي جديد أصلا تشكل في اثناء انشغال الأردنيين بكورونا هو مشهد حكومة بيني غانتس والتي بدأت تتشكل فعلا في تل ابيب وقد تنهي عصر بنيامين نتنياهو وقد تقوم أصلا على قواعد مختلفة من ضمنها التحالف مع القائمة العربية.
غانتس نفسه واثناء زيارته لواشنطن قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كان اسم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني هو الوحيد الذي تحدث انه يتوق للتنسيق معه، ما قد يفتح مجالا صغيرا للامل باحتمال تنفيذ عملية سحب الاسرى الأردنيين الى عمان ضمن مشهد تغيير بالعلاقات مع الإسرائيليين، لا يتأمل منه العارفون بالمشهد الإسرائيلي كثيرا.
ملف الاسرى والمعتقلين، قد لا يكون الوحيد اليوم الذي تستفيد فيه عمان من جوارها، فاي نوع من التكامل الاقتصادي مطلوب اليوم واي نوع من التكامل الطبي كذلك، الامر الذي يجعل مكالمات الملك وتواصله في إطار أوسع خصوصا وهو يترك المجال للحكومة لتتصدر المشهد بمقتضى قانون الدفاع.
بهذا المعنى، فإن عدم التفريط بالعلاقات مع الجوار في هذه المرحلة يدخل ضمن اهم أولويات عمان، خصوصا في مرحلة التلاحم الكبيرة في البلاد التي انتجتها الخطوات التي اتخذتها الدولة والتي تحتاج للمزيد من الخطوات التي تشعر الأردنيين بانهم في بلاد تنتمي اليهم كما ينتمون لها وان الانسان وبقاؤه معافى من أي اذى بحاجة لدولة قوية تقتنص الفرص لصالحه.
رأي اليوم