الكورونا وحماية اقتصادنا

الهاشمية نيوز - بقلم م. موسى عوني الساكت
“ڤيروس” الكورونا يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي في 2020.
أُغلقت مصانع، تأثرت حركة الطيران، تعطلت الموانيء، تراجعت اسهم الشركات وكثير من البورصات انخفضت انخفاضات كبيرة، ناهيك على انهيار أسعار النفط لتتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2008.
الاردن سيتأثر بمدى ارتباطه بالعالم، خصوصًا ان مجموع ما يستورده الاردن من العالم ما قيمته 14 مليار دينار، وفقط ما يستورده من الصين وأوروبا بين مدخلات انتاج ومواد مختلفة من غذاء ومستوردات هامة اخرى يفوق ال 5 مليار دينار، اَي بحدود 35% من مجموع مستورداتنا.
تفشي “فيروس” كورونا سيقلص النمو الاقتصادي على مستوى العالم، ويؤدي إلى تراجع في قطاعات عدة مثل الصناعة والسياحة والتجارة وسيعكس هذا بالضرورة على قطاعاتنا المحلية؛ صناعة، تجارة، سياحة، خدمات، وسيمثل تهديدا لاقتصادنا الوطني.
تحديات وطنية واقتصادية تتطلب منا وضع استراتيجية وطنية من اجل تخفيف الاعباء على القطاع الخاص. أذكر بعض اهم النقاط التي يجب على الحكومة اخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية:
أولاً: تخفيض أسعار المحروقات بنسب جيدة على جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء لانها احدى الفرص المهمة التي يجب استثمارها.
ثانياً: شراء مخزون استراتيجي من النفط حتى لو بعقود آجلة وهذا سيوفر مبالغ كبيرة على الخزينة.
ثالثًا؛ تخفيف الاعباء التمويلية ومنها تأجيل سداد القروض البنكية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل هذه الشركات اكثر من 97% من مجموع الشركات في المملكة.
رابعاً: تكثيف الحملات الترويجية وتكون ضمن خطة الدولة، وان لا تقتصر بوزير او وزارة، وعدم اخد أي قرار اقتصادي إلا بعد دراسة اثره الاقتصادي والاجتماعي اولاً.
خامساً: العمل فورًا على تطوير التعليم عن بُعد، وهذا يتطلب أولاً الاستثمار في البنية التحتية للمدارس وهي فرصة لتعطيل المدارس لحمايتهم.
الوقت في غاية الاهمية، ولن نستطيع تجاوز الأزمة الا بالتعاضد لتخفيف الأضرار على الدولة، ويجب تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من جميع الهيئات الاقتصادية والتعليمية وخبراء كلٌ في مجاله، من اجل تنفيذ التوصيات والتي من شأنها المحافظة على امننا الاقتصادي والاجتماعي وهي فرصة سانحة في طريق الاعتماد على الذات.

حمى الله الوطن واقتصاده من كل سوء.