في تحسن الصادرات وتراجع المستوردات عام 2019

الهاشمية نيوز -
تبين الارقام الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة تحسن في الصادرات الوطنية وتراجع في المستوردات، مما يُعني تحسنٌ أيضاً في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة لما يحصل في التجارة الخارجية، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الوطنية الى الواردات الكلية من 32% في عام 2018 الى 36% في عام 2019. كما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية (الوطنية+ المعاد تصديرها) من 38% في عام 2018 الى 43% في العام 2019، مما ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات مع بقاء الاشياء الاخرى ثابتة (صافي الحوالات، القروض والفوائد، المساعدات، دخل السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر).
واذا نظرنا الى أسباب الارتفاع في الصادرات نجد أن مصادر الارتفاع أتت من ازدياد تصدير الملابس بقيمة 135 مليون دينار، يليه ارتفاع في الصادرات من المواد الكيماوية الاخرى بقيمة 51 مليون دينار، وأسمدة بقيمة 41 مليون دينار، وبوتاس خام بقيمة 35 مليون دينار، وارتفاع بسيط جداً بقيمة 3 مليون دينار من صادرات الفوسفات. وإذا جمعنا قيمة ما تصدره شركة البوتاس والشركات الحليفة لها من كيماويات وأسمدة فانه يبلغ 126 مليون دينار، فتكون الغالبية العظمى (99%) المسببة للتحسن في صادرات الاردن من الملابس وشركة البوتاس العربية وشركاتها الحليفة.
واذا تطرقنا الى الأهمية النسبية (نسبة الصادرات من البند الى الصادرات الوطنية) لبنود الصادرات فنجد أن صادرات الاردن من الملابس ارتفعت من 26% الى 27%، بينما راوح البوتاس الخام مكانه (8%) وتحسنت أهمية الاسمدة من (6% الى 7%)، وارتفعت نسبة المنتجات الكيماوية من (4% الى 5%). بينما تراجعت محضرات الصيدلة من (10% الى 9%) وتراجع الفوسفات من (6% الى 5%) ، كما تراجعت المواد الاخرى من (40% الى 39%).
الواضح من أن التحسن في الصادرات نجم عن تحسن في مبيعات الألبسة وشركة البوتاس والمؤسسات التابعة لها، مما يدل على أن غالبية ما نصدره من صناعات وطنية يعتمد على هذين البندين.
وبالنسبة للمستوردات، فلقد تراجعت مستوردات الاردن من النفط الخام ومشتقاته من 20% من قيمة المستوردات الكلية الى 16% وبقيمة 677 مليون دينار. كما تراجعت مستوردات الاردن من العربات والدراجات وأجزائها بقيمة 192 مليون دينار وبذلك تراجعت نسبتها من (8% الى 7%) من المستوردات. وهو تراجع كبير قد يكون سببه انتاج الغاز واستيراده كبديل للمشتقات الاخرى في توليد الطاقة وإغلاق العديد من منشأت الصناعات التحويلية والتراجع في الصناعات التحويلية الاخرى، والتي بدأت في التراجع منذ عام 2012 حين قامت الحكومة آنذاك برفع أسعار الطاقة. أيضا، تراجعت مستوردات الحديد بقيمة 71 مليون دينار مع المحافظة على نسبتها ب 4% من المستوردات (لأن القيمة الكلية للمستوردات تراجعت بذات النسبة تقريبا) على مدى العامين 2018-2019.
وارتفعت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 44 مليون دينار لترتفع نسبتها من (6% الى 7%). من الواضح أننا بحاجة الى تصنيع الآلات والأدوات الالية والعربات والكهربائيات ومواد اخرى كثيرة تشكل نصف المستوردات تقريباً.
وكما هو مبين في الشكل أدناه، حيث ارتفع معيار قياس انتاج الكهرباء بينما بدأ مقياس الانتاج الصناعي بالهبوط منذ عام 2012، مع بدء رفع أسعار الكهرباء ثم هبط بشكل كبير مع قرار إغلاق الحدود السورية والعراقية 2014-2015 كما في الشكل.




لابد من إعادة التفكير في الاستراتيجية غير المكتوبة حول أسعار الطاقة في الاردن والتي تقوم على فكر لا يمت للاقتصاد بصلة، فلقد أدى رفع أسعار الطاقة الى تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ وخلق ما يسمى ب"صدمة العرض" أدت الى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.

د. يوسف منصور _ وزير أسبق