سيّدة في الأردن أربكت الجميع بعدما نافست حفيدتها على وظيفة

الهاشمية نيوز - قرّرت الحكومة الأردنية أن من يبلغ 48 عاما من المواطنين الباحثين عن عمل بيروقراطي أو وظيفة رسمية في القطاع العام لا يستطيع الحصول على “دور في وظيفة”.
واعتبرت الحكومة إلغاء طلبات توظيف تقدم بها من بلغ عمرهم أكثر من 48 عاما اليوم ضمن سجلات الخدمة المدنية من الخطوات التنظيمية.
وصرّح الأمين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بأن مؤسسته ستعمل على تنظيم كشوفات أحقية التعيين مشيرا لأن الاولوية في التوظيف ستكون في الشواغر لمن بلغ سن 47 عاما بموجب تعميم حكومي سابق.
ويعني ذلك أن الشواغر الحكومية ستمنح الأولوية فيها خصوصا في قطاع التعليم لمن تقدّم بطلب توظيف قبل ربع قرن ولا يزال يحتفظ بأحقية الدور حتى الآن.
وكان وزير بارز في الحكومة قد تحدّث عن تعقيدات مهنية وقانونية تحيط بمسألة احقية دور التوظيف.
ويبدو أن سيدة أردنية تبلغ 48 عاما وأصبحت اليوم “جدة” تمسكت بحقها ودورها في وظيفة تقدّمت لها قبل أكثر من ربع قرن.
وتصادف إداريا بأن السيدة تنافس حفيدتها عمليا وبنفس التخصص من حيث القياس الزمني وفي تعبير مجازي عن أزمة إدارية مهنية.
وأثار موضوع السيدة جدلا قانونيا وتوظيفيا حيث طلبت دائرة الاحصاءات ملء أحد الشواغر بمتخصص في علوم الكومبيوتر وأظهرت السجلات أحقية تلك السيدة التي تقدمت للحصول على حقها في الوظيفة رغم أنها لم تمارس العمل المتخصص طوال سنوات.
ولم تضع الحكومة بعد وصفة تستطيع عبرها حل هذا الاشكال لكن يتصور الخبراء بان الخطوات التنظيمية في ديوان الخدمة المدنية مسألة ضرورية الان خصوصا عندما يتعلق الامر بأحقية الوظائف والشواغر لكبار السن من الأردنيين الذين تقدموا بطلبات توظيف ووصلوا منتصف العمر الان حيث حقوقهم قانونية.
ويبدو أن الإشكال الأهم هو صعوبة عمل الخريجيين قبل ربع قرن في الكثير من المهن ضمن برامج العمل وتقنياته الآن حيث تطورت واختلفت الاحتياجات وبرامج العمل ويجد الموظفون حديثا من كبار السن صعوبات في العمل مع الخبرات الأقل بالمؤسسات الرسمية.
وسبق للحكومة أن اعلنت برنامجا طموحا لتشغيل الاردنيين لكنه يواجه صعوبات تنفيذ ويعتمد على القطاع الخاص بصورة اساسية ويتضمن إجراءات تقاعد لكل من أنهى 30 عاما في وظيفة رسمية لفتح المجال أمام جيل جديد من الموظفين مما يورط السلطات بغياب الخبرات التراكمية في الإدارة العامة.