بيع شركات تمويل في الأردن متورطة في قضايا الغارمات

ذكرت مصادر موثوقة قيام أحد الشخصيات الكبيرة في الأردن بالمباشرة باجراءات بيع اثنتين من الشركات التابعة لمؤسسته والمعنية بالقروض والتمويل في خطوة غير مسبوقة بتاريخ عمل الشركات غير الربحية في الأردن.
ذلك بعد أن أصدرت تلك الشخصية بيانا نفت فيه علاقتها وأبنائها بالشركتين المعنيتين بالقضية بعد قيام عدد من المتضررين من هاتين الشركتين بالاعتصام أمام مقر المؤسسة الأم.

وكُلّف وزير عدل أسبق، ومستشار قانوني، للمباشرة بإجراءات تقييم وبيع شركتين تعملان في مجال التمويل والقروض الصغيرة، وتتبعان لأحد أفراد العائلة المالكة، بالرغم من أن رأسمال الشركتين الأصلي، جاء من جهات تمويلية ومانحة، منها الحكومة الأردنية.

الملفت للانتباه اضطرار المستشار القانوني لتقديم طلب لدائرة مراقبة الشركات لتحويل صفة تسجيل إحدى الشركتين إلى ربحية تمهيدا لبيعها لرجل أعمال أردني بمبلغ 35 مليون دينار، في حين بلغت القيمة التقديرية للشركة الثانية، حديثة التأسيس، 1.8 مليون دينار، ويجري التفاوض على بيعها أيضا.

ويتوقع تحقيق أرباح صافية من عائد بيع الشركتين، بعد بيع الأصول كاملة للمؤسستين التمويليتين، بما في ذلك المحفظتين الإقراضيتين، وكامل الذمم المستحقة على الغير، أسوة بعمليات البيع والاستحواذ، التي تقوم بها البنوك التجارية.