صناعيـو المناطـق التنمويـة يطالبـون بشمولهـم بالحوافز التصديرية

الهاشمية نيوز - طرح مستثمرون صناعيون بالمناطق التنموية العديد من القضايا التي تواجه استثماراتهم مطالبين بشمولهم بالحوافز التي منحت اخيرا للصناعيين العاملين خارجها والمتعلقة بالصادرات.
واشاروا خلال لقاء عقد امس في بمقر غرفة صناعة الاردن الى ضرورة توسيع الحوافز المقدمة لهم وبخاصة المتعلقة بالاعفاءات من ضريبة المبيعات ونسب ضريبة الدخل.
ولفتوا الى وجود ارتفاع كبير في كلف التشغيل لديهم وبخاصة فيما يتعلق بالنقل وتطوير البنى التحتية وتنظيم المراقبة داخل المناطق التنموية الى جانب ارتفاع رسوم الاستثمار ورسوم الخدمات الجمركية .
واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان المستثمر الصناعي هو اساس المستثمر بالمملكة، مشددا على دور غرفة صناعة عمان في ايصال رسالة المستثمرين الى الجهات المختلفة.

واشار الى مهمة ادارة المناطق التنموية يجب ان لا تنحصر بتطوير الاراضي وبيعها بل يجب ان تتعدى على اداء ودور اوسع في صناعة السياسات وخدمة المستثمرين.
ولفت الوزني ان هيئة الاستثمار هي المرجعية الاولى للمناطق التنموية، مؤكدا ان الهيئة ستناقش جميع القضايا والملاحظات التي تهم المستثمرين بالمناطق التنموية ومتابعتها مع المسؤولين.
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير اهمية دور المناطق التنموية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخلق فرص العمل، وخصوصا في المحافظات.
ودعا الجغبير الحكومة لشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي منحتها الحكومة مؤخرا عبر منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 % من قيمة صادراتهم الحالية و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق.
واضاف الجغبير ان المناطق التنموية تعتبر احد ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي، مؤكدا على ان شمولها بالحوافز الصناعية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات تعتبر فرصة ثمينة لزيادة الصادرات بشكل اكبر.
وشدد الجغبير على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمان وذلك لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها، علما ان كلف الصناعيين في تلك المناطق اعلى من الصناعيين المتواجدين في المناطق القريبة بسبب كلف النَقل والصيانة والعديد من الأمور الأخرى.
واكد على ان دعم القطاعات الصناعية بشكل عام ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، نظرا لحجم القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.