تسريبات بحل البرلمان .. والكلالدة : الهيئة مستعدة

الهاشمية نيوز - فيما يقترب مجلس النواب الثامن عشر من الرحيل بانتهاء الدورة العادية الرابعة أيار المقبل، ما زال الغموض يحيط بقانون الانتخاب الذي ستجرى الانتخابات المقبلة عليه.
عدم إجراء أي تعديلات على قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 وأجراء الانتخابات النيابية المقبلة على القانون الحالي، هو الخيار الأقرب بحسب مصادر حكومية مطلعة.
ذات المصادر أكدت، أن الحكومة لم تبحث ملف تعديل قانون الانتخابات ولم يطرح للنقاش أصلًا حتى اللحظة.
مصادر نيابية أكدت أنه لا يوجد متسع من الوقت أمام المجلس الحالي بعد مضي نحو شهرين نصف على الدورة الرابعة الأخيرة من عمره وأن إرسال مشروع قانون انتخابات جديد غير وارد.
و طفت تسريبات على السطح بشأن حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية مع تزايد الصراع بين المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية.

لا جديد على القانون

ويؤكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة أنه لا جديد على قانون الانتخابات لغاية اللحظة.
ويقول الخوالدة، إن الوزارة أنجزت نظام التمويل للأحزاب الذي سيصبح نافذا في تموز المقبل كما تعمل على أخذ ملاحظات الأحزاب حول قانون الانتخابات.
ويلفت إلى أنه تم عقد لقاءات مع الأحزاب نهاية العام الماضي وسيكون هناك لقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة حول قانون الانتخابات والحياة السياسية.

الهيئة مستعدة

بدوره يبيّن رئيس الهيئة المستقبة للانتخاب خالد الكلالدة أن دور الهيئة ينحصر في إبداء الرأي لمجلس الوزراء حول قانون الانتخاب ولغاية لم يطلب منا ذلك.
ويقول الكلالدة ، إن الملك هو صاحب القرار بما يخص إجراء الانتخابات وواجبنا تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها.
ويضيف أن الهيئة مستعدة لإجراء الانتخابات في أي وقت وأن الهيئة لم تدخر جهدا للتحضير للعملية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة.
وحول سيناريوهات الانتخابات أشار الكلالدة إلى أن عمر المجلس الحالي ينتهي في 27 أيلول المقبل وأن الدستور أتاح امكانية إجراء الانتخابات في الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس.
وتابع أن الملك يملك صلاحية حل مجلس النواب في أي لحظة أو خيار التمديد للمجلس لمدة سنة وأن لا تزيد على سنتين.

لا ضرورة للتمديد

ويرى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لا ضرورة لتمديد عمر المجلس لأن الأمور الأمنية ممتازة ويجب أن تُجرى الانتخابات في وقتها الدستوري.
ويقول الطراونة ، إنه ليس لزاما على الحكومة تقديم مشروع قانون لأن هناك قانون نافذ أصلًا ومضى عليه دورة برلمانية واحدة.
ويتوقع أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على قانون الانتخابات الحالي وأنه في حال طرأ أي تعديل على القانون فلن يمس ذلك جوهره.
ويوضح الطراونة أن القانون الحالي جيد إذا كان هناك ممارسة جيدة له ولكن ما يجري اليوم هو تشكيل القوائم الانتخابية بناءً على رغبات أشخاص ومن ثم وضع بأشخاص أخرين دون الاستناد إلى برامج وخطط عمل.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أكد أمس الأحد أن الملك هو صاحب الصلاحية والقرار في إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات.
وقال المعايطة خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن مجلس النواب الحالي ينتهي عمره دستوريا هذا العام.
وأضاف أن الوزارة ستطلق حملات لدعوة الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية بعيدا عن أسس علاقة الدم والمنفعة المباشرة.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال الفترة آب إلى أيلول المقبلين حيث تستلزم الهيئة 105 أيام فقط من تاريخ صدور قرار بحل مجلس النواب لإجراء الانتخابات.