حل الدولتين ما زال ممكنا

الهاشمية نيوز -

قلناها في الاردن عدة مرات على لسان القيادة والحكومة والاحزاب والفاعليات الشعبية ان القضية الفلسطينية وحلها حلا عادلا ليس قضية الفلسطينيين لوحدهم فهي قضية تهم الاردن ايضا ولذلك تجد الملك يجوب العالم وهو يتحدث عن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. فالقضية الفلسطينية تهم كل الاردنيين ففي كل بيت اردني هنا ارتباط مع فلسطين سواء بالنسب والمصاهرة او الامتدادات العائلية والعشائرية او سواء بوجود شهداء قضوا في فلسطين من الجيش الاردني او الاجهزة الامنية او بسبب الانتماء القومي للاردنيين.
الملك في كل لقاءاته ومقابلاته الاعلامية واخرها مقابلته التلفزيونية مع قناة فراس 24 وخطابه في البرلمان الاوروبي ولقاءاته مع القادة في بلجيكا وفرنسا اكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين الذي ما زال ممكنا ومقبولا لدى العالم وخاصة اوروبا وروسيا وتركيا والاغلبية من الكونغرس الامريكي وحتى اطراف في الادارة الامريكية.
لقد اكد الملك على هذا المبدأ في حفل تكريمه كشخصية العام قبل شهرين في معهد واشنطن المعروف بأنه يمثل المفكرين والسياسيين من اللوبي اليهودي ولم يجاملهم الملك وهو يرد على اسئلتهم بان خيار الدولتين ما زال ممكنا.
في خطابه الاخير في البرلمان الاوروبي هاجم الملك خيار الدولة الواحدة القائم على يهودية الدولة لانه يجعل من الفلسطينيين مواطنون من الدرجة الثانية وليسوا على حد سواء مع الاسرائيليين.
الخيار السياسي الذي يتبناه الاردن هو خيار السلام بين الاردن والفلسطينيين واسرائيل وان وجود علاقات متوقفة حالية مع الحكومة الاسرائيلية مرده الى مواقف هذه الحكومة الاخيرة وشعارات رئيسها نتنياهو الذي يصرح بضم المستوطنات وغور الاردن وهو ما ادى الى شبه قطيعة مع اسرائيل. الا انّ الانتخابات الاسرائيلية القادمة في شهر آذار وما سينتج عنها ستكون حاسمة في علاقات الاردن والفلسطينيين باسرائيل وخاصة اذا ازيح نتنياهو عن المشهد السياسي سواء بنتائج الانتخابات او بسبب محاكته على افعاله والتهامات الموجهة له بالفساد.
الحالة المؤقتة في العلاقة مع اسرائيل بانتظار القادم لن تطول حيث هناك دعوة اردنية للنخب السياسية الاسرائيلية الفاعلة من كل الاطراف بضرورة اعادة اطلاق المسار السياسي بين الفلسطينيين وبين وبين اسرائيل .
الاردن له مصلحة سياسية عليا بإعادة استئناف المسار التفوضي بسبب وجود قضايا تهم الاردن في المفاوضات النهائية منها القدس والوصاية الاردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية والأمن والمياة والمستوطنات والحدود واللاجئين الذين يستضيف الاردن 43 بالمائة منهم والدولة الاردنية معنية بإقرار حقهم وفي العودة والتعويض.
ان العلاقة التي تقيمها اسرائيل مع بعض البلدان العربية ومسار التطبيع بينها ليست في مصلحة الحل السياسي الآن وليس في صالح الاردن والفلسطينيين وعلى الدول العربية ايقاف كل هذه المحاولات الى حين اعتراف اسرائيل بحقوق الشعب الفسطيني العادلة.
الاردن ما زال مؤمنا بحل الدولتين وهو يحشد كل القوى في اروربا وروسيا والصين وغيرها من اجل هذا الخيار الذي لا بديل عنه والاشهر القادمة ستقرر الى اين نحن ذاهبون.

رمضان الرواشدة _رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي سابقا