الحلول الوطنية لمعضلة الفقر

الهاشمية نيوز -
جمال الطاهات

هل يمكن للأردن أن يتخلص من معضلة الفقر؟ هذا السؤال طرحه صديق متمسكاً بوجهة نظر، أعتقد أنها صحيحة، قوامها أن قيمة التنظير بالبرامج التنفيذية. صحيح أن المغامرة بتقديم برنامج وطني تنفيذي لمحاربة الفقر عبر مقال صحفي، استخفاف بالمشكلة، أو استخفاف بالقراء، إلا أن الجواب نعم، الأردن قادر على التخلص من الفقر، وببراهين ثلاثة بسيطة.
اولها برهان تعدد السياسات. إذ لا يوجد ما يثبت أن الأردن عاجز عن التخلص من معضلة الفقر، لكنه أسير تغييب الخيارات. لنميز بين الممكنات وبين القول بعدم وجود خيارات وسياسات بديلة . إن السياسات التي يتم الدفاع عنها باعتبارها الخيار الوحيد الممكن، هي تضليل للمجتمع. فمهمة صناع السياسات هي توسيع خيارات «صاحب القرار» وليس محاصرته بالخيار الوحيد. لقد حاولت مارغريت تاتشر ذات يوم أن تبيع للنخب البريطانية شعار «لا يوجد بدائل»، ثم تخلت عنه بشكل سريع، بعد أن تبين أنه امتهان للمجتمع، وتسطيح للدولة، وابتذال للعقل والعلم الذي يؤكد تعدد المسارات (والسياسات) لتحقيق الهدف.
والبرهان الثاني، يمكن استخلاصه من تجارب العديد من المجتمعات التي تمكنت باعتماد «رزمة سياسات» واستراتيجيات متعددة الوسائط، من تضييق هامش الفقر إلى حدوده الطبيعية، ضمن فئة «الأقل حظاً» العاجزة عن المشاركة في الانتاج. وصممت ونفذت برامج لإدماج الفقراء بالعملية الانتاجية شملت ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولاً إلى تأمين الفرص للاطفال المحرومين من العناية العائلية.
والبرهان الثالث هو قصص نجاح العديد من الفقراء الأردنين، وتقديمهم نماذج يمكن للاقتصادين ومصممي السياسات أن يتعلموا منها. فهناك مادة غنية ووفيرة -لمن أراد أن يخلص في التعلم- تقدم ما يكفي من المؤشرات لتصميم السياسات التي يمكن للأردن أن يتبعها للتخلص من عار الفقر وذله في القرن الواحد والعشرين.
نعم، تقال بقوة وتصميم، الأردن قادر -ضمن إمكاناته وموادره البشرية والطبيعية والمالية- أن يتخلص من معضلة الفقر بشكل حاسم، وأن يزيد ثروة الاغنياء بذات الوقت، شريطة أن يتوفر منظور جديد للسياسات الاقتصادية لتكون في خدمة الإرادة الوطنية وليس محاصرتها بشعار «لا توجد بدائل».