خبراء : الإجراءات التحفيزية لها آثار إيجابية على تنشيط الاقتصاد

الهاشمية نيوز - أكد خبراء اقتصاديون أهمية الاجراءات الحكومية الرامية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، والتي تأتي ضمن إطار برنامج عمل متكامل سيتم تنفيذه خلال خطة زمنية تمتد لعدة أشهر. ولفت الخبراء إلى ضرورة أن ترافق تلك الاجراءات مجموعة من القرارات التي تصب في صالح المواطن وتعزز من النمط الاستهلاكي الذي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال إعادة النظر في ضريبة المبيعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامره أن تلك الاجراءات التحفيزية ذات أثر ايجابي وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الضريبة الخاصة التصاعدية على السيارات الهجينة، والتي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح وسيكون لها دور في إعادة النشاط لسوق المركبات الذي عانى من الركود طيلة الفترة الماضية. ونوه مخامرة إلى أن الاجراءات بمجملها جيدة ولكن أثرها سيظهر على المديين المتوسط والطويل، بعكس قرار تخفيض ضريبة المبيعات الذي سيكون له تأثير مباشر في حال تم إعادة النظر به. وأشاد بقرار دمج 8 مؤسسات وهيئات مستقلة وما يمكن أن يحققه من توفير وتخفيض للنفقات
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سامر سنقرط أن الحكومة أدركت ضرورة الاسراع في تنفيذ جملة من الاصلاحات التي تتعلق بتحسين بيئة الاعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات، ما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح على المدى المتوسط والطويل. ونوه بضرورة أن يتم إعادة النظر في الضرائب ذات العلاقة بالنمط الاستهلاكي والاستثماري والتي سيسهم تخفيضها في خلق نشاط اقتصادي لافت وإيرادات جيدة ، كما أنها تمس وبشكل مباشرحياه المواطنين.
وكانت الحكومة قد أطلقت مؤخراً حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد ضمن أربعة محاور تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.
وتتمثل قرارات تحفيز بيئة الاستثمار في تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستثمار والتعافي، والتسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة، فضلا عن تبسيط الإجراءات الاستثمارية .
أما بالنسبة للقطاعات الصناعية، فسيتم تقديم حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية مقابل تشغيل الأردنيين. وفي قطاع الطاقة، أعلنت الحكومة عن التوجه لتخفيف كُلَف الطاقة لمختلف القطاعات اعتبارا من السنة المقبلة، ويستهدف القطاعين الصناعي والزراعي.
وبالنسبة لقرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقارات، سيتم تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية بواقع 50 ٪ حتى نهاية 2019، وتوفير مساكن للأسر ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، وتخفيض أسعار الأراضي، وتنفيذ برنامج السكن الميسر.
من ناحيته ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة الحوافز التي أقرتها الحكومة مؤخرا التي من شأنها إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية.
ودعا ابو عاقولة متفائلا بأن تكون الحزم المستقبلية التي ستقرها الحكومة خلال الفترة القادمة ان تشمل كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وإعادة النظر بكافة الرسوم الجمركية والضريبية وتخفيضها للحد الأدنى وتوحيدها ليكون هناك استقرار تشريعي لاستقطاب المستثمرين وتخفيف الأعباء على التجار.
وبين ابوعاقولة ان اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبية ستنعكس مباشرة على التاجر والمواطن والمستثمر الأجنبي والمحلي بشكل كبير جدا، حيث ان الاستقرار الضريبي والتشريعي هو من يستقطب الاستثمار ويحافظ على الاستثمار الموجود.
وأشار ابو عاقولة الى خطاب العرش السامي لجلالة الملك الذي بث فينا التفاؤل والامل والروح المعنوية، حيث قال جلالته « إن نهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية».
ودعا ابو عاقولة الحكومة تطبيق ما جاء بخطاب العرش السامي لما فيه من رسائل واضحة وخطط للنهوض باقتصادنا الوطني.
واكد ابو عاقولة يجب على القطاعين العام والخاص التعاون والتشاركية الحقيقية قبل إصدار الحزم الاقتصادية القادمة التي تخدم المصلحة العامة، وتحقيقا للرؤية الملكية السامية للنهوض باقتصادنا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
و قال الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية يوسف قيسية ان الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية اذا نحتاج إلى إصلاحات جوهرية ملموسة اكثر فاعلية.
واضاف قيسية لابد من تنشيط حركة الاستثمار في البورصة لان هذا القطاع هو مرآة للوضع الاقتصادي في المملكة من خلال منح المواطنين حوافز لاقتناء الاسهم في الشركات المساهمة مما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
فيما أكد الخبير في مجال الاستثمار وعضو مجموعة المستثمرين العرب في ولاية الينوي الامريكية سليم اليماني ان الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا سواء في مجال الإسكان والعقار وقطاع السيارات والسياحة والاستثمار عدا عن الإصلاحات الإدارية تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عدا عن مساهمتها في زيادة ثقة المستثمر في التفكير في الاستثمار وزيادة استثماراتة في المملكه.
واشاد اليماني بالبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال وجود العديد من التشريعات الناظمة للاستثمار والتي تساعد على توطينه مشيرا الى قيام المملكة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكثير من دول العالم.