إعادة تنظيم القطاع الخاص الاقتصادي

الهاشمية نيوز - بلال حسن التل
من الآفات القاتلة للمجتمع الأردني آفة الشرذمة، التي تسبب لمجتمعنا إنشطارات عامودية وأفقية تضعف قدراته، كما تضعف مناعته فيصبح جسماً ضعيفاً منهكاً غير قادر على القيام بأدواره.
مناسبة هذا الكلام عن آفة الشرذمة هو المؤشرات التي تؤكد أن هذه الآفة بدأت تأكل في القطاع الخاص الاقتصادي الأردني، فمثلما أننا نشكو من المؤسسات المستقلة التي شكلت حالة من الازدواجية في الأداء الحكومي وأربكت هذا الأداء، فإن القطاع الخاص الأردني الاقتصادي هو الآخر صار لديه الكثير من المؤسسات الموازية لغرف التجارة والصناعة، فهناك توالد سرطاني للأطر الاقتصادية، التي قد يكون لبعضها ضرورة لكن من المؤكد أنه ليس لمعظمها أية ضرورة، إلا إشباع رغبة البعض في الظهور.
كثيرة هي أضرار تكاثر الأطر في القطاع الخاص، أولها تشتت الجهد وإضعاف موقفنا في الأسواق والمحافل الخارجية، فقد صار من المألوف عند الكثير من الدول أن تودع في اليوم الأول وفداً اقتصادياً أردنياً يمثل إطار يعمل في القطاع الخاص، لتستقبل في اليوم الثاني وفداً آخر من نفس القطاع، مما يربك المتعاملين مع الأردن من اقتصاديين في الدول الأخرى، وقد صار هذا محل شكوى عند الكثيرين من الاقتصاديين الأردنيين
ومثلما يشكو الكثير من الاقتصاديين من تكاثر الأطر التي تزُعم تمثيلها للقطاع الخاص الاقتصادي، فإنهم يشكون أيضاً من مستوى الأداء في هذه الأطر والقائمين عليها حيث أن هم وأولوية الكثيرين منهم السفر والمياومات وحضور الحفلات دون أدنى اهتمام برفع سوية القطاع، كما أن هناك شكوى من نوعية التمثيل في هذه الأطر، فليس من المعقول على سبيل المثال أن يتساوى صوت صاحب "دكانة" في حارة من الحارات مع صوت تاجر كبير في انتخابات غرف التجارة والصناعة وفي التمثيل في مجالس إدارتها، مما يحتم إعادة النظر في مستويات التمثيل وأوزان التصويت وفق معايير أكثر عدالة، فالأمر هنا لا علاقة له بحقوق الإنسان والديمقراطية كما هو الحال في الانتخابات النيابية، لكنه أمر يقاس بالقدرات المالية والفنية والقدرة على التأثير، وحتماً فإن لرأس المال الكبير تأثيراً أكبر، كما أن للمصنع والصناعة الكبيرين تأثيراً أكبر من تأثير معمل، مما يوجب أن يكون لهما تأثيراً ودوراً أكبر في إتخاذ القرار الاقتصادي وهذا يُحتم مراجعة التشريعات لتحقيق هذه المعادلة.
خلاصة الأمر في هذه القضية: أن القطاع الخاص الاقتصادي في بلدنا صار بحاجة إلى إعادة نظر في الأطر الناظمة له، من حيث عددها ومسؤوليتها، ومن حيث من يقودها وقدراته الفنية والمالية، ومدى تأثيره في الاقتصاد على المستويين الداخلي والخارجي.