طلب ضعيف على حديد التسليح محليًا مصحوبًا باستقرار الأسعار

الهاشمية نيوز - سجلت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي خلال الشهر الحالي استقرارا في الاسعار قريبة بمستوياتها للشهر الماضي حيث يباع طن الحديد لكافة المشاريع حاليا بحوالي 475 دينارا للطن مع وجود فروقات بسيطة حسب قرب او بعد المشروع.
وقال تجار وموزعو حديد لـ «الدستور» ان الاستقرار في مستوى الأسعار والذي شهده القطاع خلال الشهر الحالي والماضي مرده إلى تعمق دخول فصل الشتاء وتوقف العمل بالمشاريع الإسكانية للشركات والأفراد والاقتصاد على إتمام التشطيبات الداخلية فقط في ظل الفترة الحالية.
كما أن تراجع أسعار خام البلت عالميا، بالاضافة الى توقف طرح العطاءات الحكومية، وتدني الطاقة الانتاجية للايدي العاملة ما ادى الى زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي ولدى المصانع في ضوء شح الطلب حاليا.
واشاروا ان العام الحالي رتب على التجار كلفا كبيرة في ضوء محدودية البيوعات، وهو مادفع بكثير منهم الى ترك العمل بهذا القطاع والانتقال الى قطاعات اخرى في ظل الظروف الراهنة.
وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان مادة حديد التسليح سجلت استقرارا على الاسعار خلال الشهر الحالي والماضي وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التي طرأت على سعر المنتج خلال الأشهر السابقة وان متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 475 دينارا للطن بزيادة او نقص بسيط على الاسعار حسب قرب او بعد المشروع.
واشار ان متوسط السعر خلال الاشهر السابقة «قبل شهر تشرين الأول الحالي» كان حول 500 دينارا للطن، لافتا ان من الاسباب المباشرة لتراجع اسعار المنتج محليا هو الانخفاضات العالمية التي طرأت على سعر خام البلت وهو ما انعكس بخفض الاسعار محليا، بالاضافة الى زيادة الكميات المعروضة في المصانع والسوق المحلي وقيام بعض التجار ببيع المنتج بهامش ربحي بسيط وذلك لحاجتهم الى السيولة المالية لتامين جزء من المصاريف والالتزامات المالية المترتبة عليهم ولسداد ديونهم قبل نهاية العام، وان ذلك اثر بشكل مباشر بخفض سعر المنتج محليا. وقال ان تعمق دخول فصل الشتاء وزيادة برودة الطقس من شانها ان تقلل الطلب على حديد التسليح محليا في مثل هذا الوقت من السنة، مشيرا الى قيام كثير من التجار بترك العمل بهذا القطاع والانتقال الى قطاعات اخرى لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية.
بدوره اشار التاجر محمد عبابنة إلى عدم وجود تصور ورؤية واضح للقطاع وذلك بسبب عدم استقرارا الأسعار والتي تكون لأسباب داخلية كانخفاض حجم المشاريع والعطاءات الحكومية أو لأسباب خارجية كارتفاع وانخفاض أسعار خام البلت.وبين ان القطاع يعاني منذ عدة سنوات ركودا وتراجعا مستمرا كل عام عن العام الذي سبقه.
وبين ان احجام المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة اثر سلبا على تجارة الحديد والاسمنت.
وشدد على أهمية طرح عطاءات حكومية جديدة في موازنة العام المقبل بحيث يتسنى للتجار تعويض جزء من خسائرهم ولضمان البقاء في السوق.