الناصر: ترخيص الآبار الزراعية المخالفة جريمة

الهاشمية نيوز - اعتبر وزير المياه والري الاسبق حازم الناصر ان تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2019، جريمة ومكافأة حكومية للمتنفذين على حساب عطش الأردنيين.
في حين بين نائب نقيب الجيولوجيين مضر العبادي إن مسودة النظام المعدل، اشتمل على خطأ تشريعي، وصفه بأنه «عور قانوني».
وفي التفاصيل قال وزير المياه والري الاسبق حازم الناصر «إن الحكومة ستكافئ الذين تمردوا على القانون من متنفذين وأصحاب جاه، ضربوا بعرض الحائط هيبة الدولة، وقاموا بحفر ابار مخالفة للقانون، من خلال موافقتها، على منح تراخيص مؤقتة لاستخراج المياه من الابار الزراعية».
وأضاف ان هذه الموافقة من خلال تعديل النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2019، هي مكافأة حكومية على حساب عطش الأردنيين.
وبين في تصريح صحفي أن إعداد الحكومة لمسودة جديدة لنظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية تضمن اضافة تعريف جديد اسماه «اجازة الاستخراج»، وهي الموافقة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة، جريمة قتل بشعة ترتكبها الحكومة بحق الاردنيين جميعا.
وكان الناصر قد اطلق حملة حماية مصادر المياه، لكشف الاعتداءات على الخطوط الناقلة للمياه، والابار المخالفة التي تعمل من دون ترخيص، قبل اكثر من ست سنوات، لتفعيل سيادة القانون وصون المصادر المائية التي تعاني من ضغط متزايد بسبب زيادة الطلب على المياه.

وفي ذات السياق قال نائب نقيب الجيولوجيين العبادي إن مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2019، اشتمل على خطأ تشريعي، وصفه بأنه «عور قانوني».

وقال ردا على سؤال ، أمس، عن مسودة النظام» ان ما جاء في المادة (3) والتي تتعلق بتعديل المادة (41) من النظام الأصلي، وبالتحديد في الفقرة (د) والتي تتحدث عن شروط منح «اجازة الاستخراج»- التي فرضها النظام المعدل الجديد- والتي تنص في البند(4) منها :«أن تتوافر المسافة القانونية (1) كم بين البئر المراد اصدار اجازة استخراج له وأي آبار مرخصة او ينابيع»، هي مخالفة واضحة وفادحة، لنظام مراقبة الابار الجوفية رقم 85 لسنة 2002 وتعديلاته».
ونصت المادة (26) من نظام مراقبة الابار الجوفية لعام 2002: «لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او بديلة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات، على ان يقدم طالب الرخصة تعهدا خطيا بان استخراج المياه منها لن يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال».
وزاد «أنه في حال حفر بئر مرخص ترخيصا جديدا و تأثرت الينابيع، ولو كانت على بعد 3 كيلومترات فان النظام يشترط الغاء الرخصة وردم البئر».
ولفت الى ان «التعديلات الاخرى التي طرأت على تسعيرة أثمان المياه واثمان اعماق الابار، فإن لهم الحق في تعديلها ولا يمكن الاعتراض عليها قانونيا».
ونشر ديوان التشريع و الرأي، مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2019، باستحداث تعريف جديد باسم «اجازة الاستخراج» وفق شروط يتم منحها، لاستخراج المياه من الابار الزراعية العاملة وغير المرخصة والتي توجد لها قيود لدى سلطة المياه.
وكان نظام ترخيص الابار الزراعية، قبل مسودة النظام الجديد تصاعدية، وتنص على استيفاء مبلغ 30 دينارا عن أول 50 مترا، ومن 50 مترا الى 100 متر بـ40 دينار، و من 100 متر الى 150 متراً، يكون بـ50 ديناراً، وكذلك حتى يصل قيمة المتر الى 200 ديناراً لاقصى عمق. أما في النظام المعدل وبحسب المسودة، فانه سيتم استيفاء مبلغ (10) دنانير عن كل متر طولي من عمق البئر عند منح البئر اجازة استخراج.