النقل العام بالأردن .. معاناة يومية تستوجب الحل

الهاشمية نيوز - يعيش مستخدمو وسائط قطاع النقل العام في الأردن معاناة يومية تستوجب العمل على تطوير القطاع، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، سيما وأن النقل يحتل ربع نفقات الأسرة الأردنية السنوي على المجموعات غير الغذائية.
ويعاني المواطنون من حالة انفلات كبيرة تحكمها المزاجية، عند مشغلي حافلات النقل العمومي، أو الخصوصي التي تعمل ليلا ونهارا بشكل مخالف للقانون في ظل غياب الرقابة التي تضبط إيقاعها.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتذليل عقبات تقديم الخدمة التي تليق بالمواطنين، إلا أن الوضع لم يصل إلى الحد المقبول، على مستوى النقل الخارجي بين المدن، أو داخل المدينة الواحدة.
وسط ذلك يدخل على خط الأزمة مجمعات ببنى تحتية متهالكة تفتقر إلى المرافق العامة، وأخرى أنشئت بملايين الدنانير لكنها خالية، عطّل تشغيلها خلافات ما زالت في مربعها الأول، بين مشغلي الحافلات والجهات الرسمية، عدا عن سلوكيات لم تضبطها مخالفات السير، أو الشكاوى المتكررة من مستخدمي وسائط النقل العام.
ورهن مسؤولون وخبراء ومشغلون ومواطنون تطور منظومة النقل العام في عمان والمحافظات بالارادة الحقيقية والحلول الفعلية للمشكلات التي تواجه القطاع.
ورغم ان مسؤولي النقل اقروا بان المنظومة تعاني من معضلة كبيرة قديمة متجددة الا انهم ابدوا تفاؤلا تجاه التطوير عبر جدية الاجراءات والدراسات المستقبلية.
وحسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية 2017/2018 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فإن الأسرة الأردنية تنفق 442 دينارا سنويا على النقل.
ويأتي النقل في المرتبة الثانية من الانفاق بعد الكهرباء والغاز في أولويات الأسرة الأردنية ضمن المجموعات غير الغذائية، حيث يبلغ معدل الانفاق على الكهرباء والغاز 600 دينار سنويا، فيما يشكل الانفاق على النقل 25% من إجمالي الانفاق على المجموعات غير الغذائية البالغ 1700 دينار سنويا.
وقال خالد الذنيبات من مستخدمي وسائط النقل العام ان قطاع النقل يخلو من «الرقابة والتنظيم» ويواجه العديد من المواطنين يوميا العديد المشكلات جراء سلوكيات وتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات المتوسطة أو سيارات الأجرة «التاكسي»، والتي منها عدم إلتزام بعض سائقي الحافلات المتوسطة بالوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون وفقها، وعملية نقل الركاب من باص لآخر خلال الرحلة، الأمر الذي يزيد من وقت وجهد الرحلة على الراكب ويسبب ارباكا حقيقيا للموظفين للوصل الى أعمالهم ووجهاتهم في الوقت المطلوب منهم.
وأشار الذنيبات الى استخدام الألفاظ البذيئة من قبل السائقين ومحصلي الأجرة «الكنترول»، يؤذي الركاب فيحاولون البحث عن وسيلة نقل أخرى مثل «التاكسي» والتي تتعامل بمزاجية في انتقاء الركاب، وإحراج الراكب بتحميل طلبات أخرى معه، وعدم تشغيل عداد الاجرة وبخاصة في المحافظات.
ونوه نور عبدالله الى أن بعض المناطق تشهد ازدحاما مروريا كبيرا في وقت الذروة مطالبا تحديد السيارات التي تدخل تلك المناطق على وسائل النقل العمومية فقط، للحد من هذه المشاكل التي تزداد يوما بعد يوم.
وقال أن البنية التحتية غير مؤهلة في العديد من الشوارع بسبب «الحفر والمناهل» غير المرئية للسائق وكذلك التصدعات والمطبات الهوائية، الأمر الذي يسبب أضرارا للمركبات التي تجعل منها غير مريحة للركاب، مشيراً الى ان عدم إضاءة شوارع وخاصة على الطرق الخارجية وداخل المحافظات يزيد من إحتمالية وقوع الحوادث أو الأزمات المرورية بصورة عامة.
من جانبه شكا مصعب خريسات العديد من المشكلات التي تواجهه اثناء استخدامه لوسائط النقل العام بشكل يومي ومنها أزمات السير الخانقة الأمر الذي يضطر سائقي المركبات العمومية بشكل عام تغيير اتجهاتهم الى شوارع اخرى قد تكون أقل ازدحاما الامر الذي قد يطيل المسافة على الراكب من جهة ويؤخره على موعد وصوله الى عمله، ومن جهة اخرى يسهم في زيادة التكلفة المادية عليه خصوصا عند استخدام التكسي الاصفر.
وطالب خريسات الجهات المعنية بان تولي مسؤولية وسائل النقل العام لشركات ومؤسسات بدلاً عن الأفراد في ملكية هذه الوسائل للعمل وفق نظام وترتيب واشراف تلك المؤسسات التي بالتأكيد ستلتزم بالانظمة والتعليمات وتحد من المخالفات وعمل الصيانة الدورية للمركبات، بالاضافة لخلوها من محصل الأجرة «الكنترول» الذي هو جزء من الشكاوى السلوكية، واستبداله بعملية الدفع الالكتروني.
وتطرق خريسات الى مزاجية بعض سائقي التكسي الأصفر في تحميل الركاب وانتقائهم من خلال توجيه السؤال للراكب عن الوجهة التي يريدها وعند معرفتهم قصر المسافة أو وجود ازدحامات مرورية في الوجهة المطلوب يتم رفض تحميله بتلك الحجج ليذهب باحثا عن راكب آخر، وخصوصا أن العديد منهم يعملون عن طريق الاتصالات الهاتفية مع المواطنين بالتعاقد معهم بشكل دائم ولجوئهم الى طلبيات التوصيل بدل التجول في الشوارع بحثا عن الركاب الامر الذي يسهم في توفير مصروف مركباتهم من البنزين.

وانتقد المواطن حمزة الشيخ مجموعة أحد مستخدمي وسائط النقل العام غياب الرقابة المرورية على الباصات العاملة على عدد من الخطوط العاملة في العاصمة، ذلك أن سائقي الباصات يقومون بتحميل عدد كبير من الركاب بحمولة مضاعفة في بعض الاحيان، وقيادة هذه الباصات بسرعات عالية واستهتار كبير بأرواح الركاب من قبل السائقين.
وفي السياق قال وزير النقل خالد سيف في تصريح أن التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل العام للركاب تتمثل في تنامي ظاهرة استخدام النقل الخاص «مقابل الاجر» ومنافسة النقل العام، وتداخل الصلاحيات بين الشركاء المعنيين بتنظيم القطاع والاشراف عليه، وانتشار الملكية الفردية وغياب العامل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل الفرديين.
كما نوه الوزير الى ضعف البنية التحتية من مراكز الانطلاق والوصول ومواقف على مسارات الخطوط والحاجة لاعادة دراسة تصميم شبكة خطوط النقل العام، وضعف الرقابة على المخالفات التشغيلية، وعدم الاستدامة في تقديم الخدمة.
وذكر الوزير أن هناك دراسة لحلول مقترحة يجري العمل عليها منها: تحسين مستوى خدمات النقل العام واعادة هيكلة الخطوط، والتكامل بين أنماط النقل وخدماته وزيادة ساعات تقديم الخدمة، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية ومتطلباتها من خلال استخدام أنظمة النقل الذكية، والمواءمة بين متطلبات الركاب ونظام النقل بشكل عام؛ بتوفير نظام نقل ذات تعرفة مقبولة، بما في ذلك نظام معلومات للركاب وتسويق خدمة النقل بشكل سليم.
وقال سيف أن الوزارة تسعى لتوفير نقل عام آمن وصديق للبيئة يتلاءم مع المعايير الدولية في مراعاة حقوق المواطن في التنقل، وزيادة نسبة مستخدمي وسائط النقل العام مقارنة مع أنماط النقل الاخرى؛ وذلك باستخدام أساليب النقل ذات السعة العالية واستخدام وسائط نقل صديقة للبيئة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير وسائل ملائمة لهم.

من جانبه أكد وزير النقل الأسبق والخبير في مجال النقل مالك حداد على أن اهم التحديات والمعيقات أمام تنظيم وتطور هذا القطاع الضغط على البنية التحتية في المملكة بسبب وجود ٣ هجرات منذ عدة سنوات وهي عودة الأردنيين في اوائل التسعينات من دولة الكويت ودخول اعداد من الأشقاء العراقيين بعد عام ٢٠٠٣ واللجوء السوري، مما أدى إلى زيادة العبء على البنية التحتية في الأردن من خلال دخول اعداد كبيرة من السيارات، مع العلم ان العاصمة عمان بالتحديد كان مخططا لها استيعاب ٢.٥ مليون نسمة فقط وأصبح الان فيها حوالي ٤.٥ مليون نسمة، مشيرا الى ان تزايد عدد السكان مقابل الخدمات المقدمة يعد مشكلة رئيسية اكثر من تقصير القطاعين العام والخاص.
وبين حداد أن هناك خطوات جوهرية لتنظيم قطاع النقل ذكر منها تفعيل قانون النقل العام للركاب ٢٠١٧ بكافة بنوده وأهمها تقاضي ٢٠ فلسا على كل لتر وقود لإنشاء صندوق دعم النقل العام للركاب يخدم المشغل والمواطن والطالب، وتفعيل بنود تشجيع الأفراد على الاندماج ضمن المدة المقررة وهي ٥ سنوات من قرار التصديق على هذا القانون.
وأضاف، ولتشجيع الاستثمار في النقل العام لابد من ازالة العراقيل لاسيما في المشاريع الكبرى وافساح المجال لنمط (BOT) «بناء وإدارة وتشغيل» وخاصة في مجال السكك الحديدية حيث لايمكن الا للدول او الشركات العالمية الكبرى القيام بمثل هذه المشاريع بسبب عدم مقدرة القطاع العام في الأردن رفد ودعم هذه المشاريع على حد تعبيره، وذكر ان من معيقات جذب الاستثمار بهذا النمط الضمانات الحكومية الجادة، المدة الكافية للاستثمار والمعوقات التشغيلية والإدارية.
وللاستثمار في هذا القطاع يرى حداد ان ذلك يتطلب إعادة النظر في نظام التأمين الحالي الذي يحد من دخول اي مستثمر جديد للقطاع خوفا من المواد المتعلقة بالحد الأعلى الوفاة والمعالجة مؤكدا ضرورة إيجاد آلية محددة من خلال انشاء صندوق يتم اقتطاع مساهماته بطريقة مقنعة للمشغل وشركات التأمين لدفع فرق قضايا التأمين، بالإضافة إلى إعادة النظر بموضوع ضريبة الدخل الأمر الذي اعاق الاستثمار في القطاع ومنع دخول مستثمرين من خارج المملكة وقال أن قيمة الضريبة المفروضة على الشركات المساهمة المحدودة او العامة هي ليست ذات القيمة المفروضة على الشركات تحت مسمى تضامن او بسيطة الأمر الذي يخلق عدم تنافسية مع الشركات الفردية.
ومن الحلول التي يقترحها حداد تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والبيئة لدراسة كافة الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة المرتبطة بالنقل العام وتقديم تقرير مفصل بذلك من أجل بحثه لتطبيق ما أمكن منها بأسرع وقت، بالإضافة لاعادة هيكلة قطاع النقل بكافة انماطه (البري والبحري والجوي) ووضع أسس تشجع الاستثمار وتزيل المعوقات في هذه المجالات، ومراجعة هذه الأنماط مراجعة اكتوارية لكل ٥ سنوات لمواكبة التطور والتكنولوجيا وإدخال العناصر التي تمتلك الخبرة اللازمة للنهوض في هذا القطاع.
وأضاف انه يجب إعادة هيكلة الخطوط مابين المدن والقرى وعدم التزام المشغل بالوصول إلى خط مساره للنهاية مشيرا الى ان التخلص من هذه الظاهرة يتطلب تثبيت خطوط هذه الفئة حسب رأيه ومساره المربح له، وتنزيل عطاءات جديدة ضمن شركات وليس أفراد للمواقع التي لا يتم الوصول إليها لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة إشراك البلديات في إدارة النقل داخل تلك المدن، وتنظيم العمل في المجمعات وعدم خلق نظام الاتاوات من قبل مشغلي هذه المجمعات وذلك بتشجيع الاندماج ضمن شركات، الامر الذي سيسهل على إدارة هيئة النقل العام ضبط الأمور.
وطالب حداد إعادة النظر بالتعرفة المحددة للنقل العام التي مضى عليها أكثر من ١٠ أعوام حيث تضاعفت الكلف على قطع الغيار والتأمين والترخيص وغيرها، مع الاخذ بعين الاعتبار الفصل بين ما بين كلف الحافلة العاملة على نمط امتلائها والتي تعمل ضمن مواعيد وأوقات منتظمة مع مراقبة اداء المشغلين، ووضع التراخيص الجديدة لانماط النقل لكافة المشغلين الجدد على مواقع الهيئة والسماح بالاعتراض خلال فترة محددة يتم الرد عليها سلبا او إيجابا بشكل قانوني لتعم الشفافية والقانونية في إعطاء التصاريح، واعادة النظر بموضوع دعم الطالب بالطريقة الامثل للوصول الأهداف المرجوة من ذلك.
وشدد على رفع جميع العراقيل والمعوقات الجمركية والتصديرية أمام حركة الشحن ضمن اتفاقيات مع الدول المجاورة وجعل الأردن مركزاً لوجستياً لتسهيل التنقل والتجارة بين دول الإقليم والدخول في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نقل المواد الخطرة.
ومن اهم الحلول التي أشار إليها حداد هي ضرورة ان تفتح الحكومة باب الاستثمار في مجال التطبيقات الذكية وعدم حصرها في شركة واحدة فقط، وتحديد عمر تشغيلي لجميع وسائط النقل سواء شاحنات او حافلات على أن لا يتجاوز ال ١٣ إلى ١٥ عاما.
كما ركز على أهمية تغليظ العقوبات المالية على المخالفين لقانون النقل العام والسير وتحويل جزء من المخالفات للمجلس الأعلى للسلامة المرورية بعد إعادة النظر به وتفعيله للتوعية من خلال المنشورات والتحذيرات اللازمة والتعاون مع إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم وضع منهاج خاص للتوعية من حوادث السير التي تكلف الدولة ما لا يقل ٦٠٠ مليون دينار سنويا.