الملك يزور معهد ماركا للتدريب المهني

الهاشمية نيوز - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، إنه من الضروري تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليا وفي الخارج.
جاء ذلك، خلال زيارة الملك، إلى معهد ماركا للتدريب المهني ( ذكور) واجتماعه مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي شُكلت هذا العام، نتاج دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، تطبيقا لإحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث يضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأكد الملك، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء عمر الرزاز، أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، لجهة تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتا النظر إلى أن توحيد الجهود لدمج عدد من الجهات لتصبح تحت مظلة واحدة خطوة بالاتجاه الصحيح.
وفي معرض حديث الملك عن مجالات التدريب المهني والتقني، أشار إلى أهمية أن يكون الأردن مركزا للشرق الأوسط في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع،إن دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مهم في توفير أيدي مهنية وذات مهارة لسوق العمل.
وأشار إلى أهمية تعزيز قدرات الشباب والمتدربين وتأهيلهم في مجالات يطلبها سوق العمل، ولاسيما إيجاد حاضنات للطباعة ثلاثية الأبعاد، في محيط الجامعات، بما يضمن توسيع شريحة العاملين في هذه التكنولوجيا الحديثة والمستفيدين منها في مختلف قطاعات سوق العمل.

وعرض وزير العمل نضال البطاينة، وهو رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإجراءات تقوم بها الوزارة من أجل الارتقاء بمنظومة المهارات المهنية والتقنية، ضمن محورين، الأول مشكلة البطالة، والثاني سوق العمل ومتطلباته.
وقال الوزير، إن "إجراءات عمل الوزارة تستند على الميثاق الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، بالإضافة إلى دراسات تحليلية (الفجوة بين العرض والطلب)".
وبين أن مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يتكون من 15 عضوا، منهم 6 أعضاء من الحكومة، و8 من القطاع الخاص، وواحد من مؤسسة أهلية، في حين أن عدد مجالس المهارات القطاعية يتكون من 21 مجلسا، 6 منها مشكلة والباقي قيد التشكيل، موضحا أنه سيتم تمكين المجالس القطاعية.

وتضمن العرض محاور العمل الرئيسية للهيئة التي تشمل تطوير المؤهلات والمناهج، واعتماد وضبط جودة مزودي التدريب، وتطوير المدربين والمعلمين، والتقييم وضبط الجودة.
وأضاف وزير العمل أن خطة العمل ستكون لمدة 3 سنوات مقسمة إلى مراحل بمخرجات ومؤشرات واضحة لكل مرحلة.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع المانحين، بهدف توجيه وتوحيد جهودهم لدعم تنفيذ خطة عمل الهيئة.
وأشار إلى السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر جسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، وبرامج ومشاريع التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بالتشغيل، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.
وأوضح أنه سيتم تشكيل مجلس وطني للتشغيل مهمته الإشراف على تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وربط مؤشرات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
بدورهم، أكد أعضاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ضرورة رصد احتياجات سوق العمل المحلي واستشرافها، والعمل على تلبيتها من خلال مراكز التدريب المهني والبرامج التي تقدمها، مع مراعاة احتياجات السوق الإقليمية لتوفير فرص عمل للشباب الأردني محليا وإقليميا.

وأشاروا إلى ضرورة تعديل عدد من الأنظمة ليتمكن القطاع الخاص من تدريب العاملين على المهارات والتقنيات التي يحتاجها سوق العمل.

وكان الملك اطلع خلال زيارته إلى معهد ماركا للتدريب المهني الذي يلتحق فيه 360 طالبا، يتلقون دورات تدريبية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، على عدد من المشاغل التي يضمها المعهد، شملت مشغل كهروميكانيك المركبات الهجينة، ومشغل الصيانة والميكانيكية العامة، والمركز الإقليمي السنغافوري للتكييف.
واستمع جلالته من المشرفين على مشغل كهروميكانيك المركبات الهجينة إلى شرح حول البرامج التدريبية والتعليمية التي يتلقاها المتدرب وتمتد لمدة عام، بواقع 1400 ساعة تدريبية توازي درجة الدبلوم المهني التدريبي، لينخرط بعدها في تدريب ميداني لمدة 4 أشهر في سوق العمل تمكنه من مزاولة المهنة باحتراف.
ويضم المشغل، الذي تبلغ نسبة تشغيل خريجيه نحو 80%، محطة تأسيس الكهرباء والإلكترونيات، ومحطة الصيانة الميكانيكية وخاصة المحركات، ومحطة التدريب التشبيهي، ومحطة التدريب العملي على سيارات عاملة.
وفي مشغل الصيانة الميكانيكية العامة، عرض المشرفون أمام الملك الأجهزة والمعدات التي يتم تدريب الطلاب عليها عمليا لمدة عام ونصف، وتشتمل على المخارط المحوسبة والمخارط اليدوية ومحطات المعايرة والقياس، لينتقل بعدها لتدريب ميداني يمكنه من الحصول على فرصة عمل، إذ تبلغ نسبة تشغيل الخريجين في هذا التخصص نحو 70%.
كما اطلع الملك في المركز الإقليمي السنغافوري للتكييف الذي أنشئ بدعم من الحكومة السنغافورية، على مراحل التدريب التي يتلقاها الطالب لمدة عام ونصف، ينتقل بعدها إلى تدريب ميداني يؤهله لمزاولة المهنة، وتبلغ نسبة تشغيل الخريجين في هذا التخصص أكثر من 75%.

ويسعى المركز الإقليمي السنغافوري للتكييف إلى بناء شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على المستوى المحلي، إضافة إلى الدورات التأسيسية ورفع الكفاءة في هذا المجال.

واستمع الملك إلى عدد من المتدربين، عن أهمية التحاقهم بالدورات التي يطرحها المعهد، بهدف اكتساب المهارات التقنية والمهنية التي تمكنهم من الحصول على فرص العمل، أو إنشاء مشاريع ومشاغل خاصة بهم، بعد اجتيازهم متطلبات التدريب.

ويعمل معهد ماركا للتدريب المهني الذي تأسس عام 1992، على إعداد قوى عاملة مؤهلة ومنافسة في التخصصات المهنية المختلفة بناء على احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.