أزمة كبيرة في العلاقات بين عمّان وتل أبيب

الهاشمية نيوز - تعيش العلاقات الأردنية الإسرائيلية هذه الأيام مرحلة صعبة ومعقدة للغاية في ظل القراءة الأردنية العميقة التي تتأمل بأن لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القفز على حاجز تشكيل حكومة حتى وإن فاز في الانتخابات.
رسائل صغيرة جدًّا ولا تجد في عمان الأثر من حيث مصداقيتها وصلت خلف القنوات الدبلوماسية خلال اليومين الماضيين على أمل وقف حالة الغضب والحساسية الأردنية التي نتجت عن تصريح نتنياهو العلني الأسبوع الماضي بأنه ينوي ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات.
الملك عبد الله الثاني شخصيًّا صرّح وهو في برلين على هامش زيارته لـ نيويورك الثلاثاء بأن ما يقوله نتنياهو أمرٌ خطيرٌ جدًّا.
واعتبر الملك خلال زيارته إلى ألمانيا أن تنفيذ إسرائيل لما ورد من نتنياهو يعني العبث تماما باستقرار المنطقة.
مُرافقون للملك تحدّثوا عن تقصّده أن يصِف وعد نتنياهو الجديد بأنه “أمرٌ خطيرٌ للغاية” وهي صيغة توحي بأن الأردن خائف أو قلق من تداعيات قرار نتنياهو تحديدًا على عملية السلام بين الجانبين وعلى اتفاقية وادي عربة حصريًّا.
وقد امتنعت الحكومة الأردنية بصفة رسمية عن التلويح علنا بأي خطوة لها علاقة باتفاقية وادي عربة وتركت هذه المهمة سياسيا بوضوح لرئيس البرلمان الذي صرّح بأن مجلس النواب الأردني يستطيع العودة بأي وقت لمناقشة قانون اتفاقية وادي عربة.
رئيس النواب عاطف الطراونة يُهاجم إسرائيل في كل المواسم ويعتبر التلويح بضم شمال البحر الميت والأغوار بمثابة إعلان حرب وعند أي محاولة للتفسير يتحدث مسؤولون أردنيون عن إعلان حرب حدودية وسياسية بالحد الأدنى من جانب اليمين الإسرائيلي الذي يخطط بدوره للعبث في كل قواعد عملية السلام المستقرة في المنطقة وبطريقة انتهازية تحاول فرض وقائع على الأرض قبل إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عمّا يسمّى صفقة القرن.
وعد نتنياهو أربك الأردن وتحرّكت عمّان دبلوماسيا باتجاه بريطانيا وألمانيا والسلطة الفلسطينية والسعودية ومصر والجامعة العربية.
لكن لوحظ في هذه التحركات أنها غير منتجة وليست برسم ردع حكومة إسرائيل المتطرفة كما لوحظ أنها استثنت الضغط على أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية بسب صعوبات تواجه الاتصالات الأمريكية الأردنية أصلا.
ومن هُنا تُرسل مؤسسات إسرائيلية بعض الرسائل بهدف طمأنة الأردنيين ومنها أن أي إجراءات على حدود الأغوار والبحر الميت ستكون أمنية وليست بطابع سياسي وبالتنسيق الامني مع الأردن وبصيغة لا تعتدي على سيادة المملكة، وبين الرسائل أيضا إشارات إلى أن مثل هذا القرار ليس سريعا.
وبينها وأهمها حرص مؤسسات العمق الإسرائيلي على اتفاقية وادي عربة بكل الأحوال.
طبعا هذه الرسائل لا تُقنع عمان ولا تُرضيها وتعتبرها تضليلية ومخادعة بسبب أزمة الثقة بين مؤسسات الطرفين وبسبب النفوذ الكبير لليمين الإسرائيلي والذي اتّضح مؤخرا في عدّة مفاصل ومناسبات بما فيها تلك التي لها علاقة بالمصالح الأردنية العليا.