مفاجأة من العيار الثقيل هل اسقطت البنوك الأردنية حكومة الملقي

الهاشمية نيوز - خاص _ كشف رئيس الوزراء السابق، د. هاني الملقي، تغول القطاع المصرفي في رسم السياسات الإدارية والاقتصادية، والضغوط التي يمارسها على صناع القرار في الأردن، لحماية مصالح القطاع.

الملقي وخلال حديثه، في جميعة حوارات عمان، التي استضافته الثلاثاء للحديث عن إنجازات حكومته، قال إن مصرفيين اعترضوا على تعديلات ديوان الخدمة المدنية التي تتيح إنهاء خدمات الموظف العام بناء على أدائه، حيث اعترضت البنوك على هذا البند، والحديث للملقي، باعتبار راتب الموظف العام ضمانة دائمة وثابتة مما يسهل منح القروض وتحصيلها.

الملقي، لمح في حديثه اكثر من مرة عن دور البنوك ومسؤوليتها إزاء الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين، بسبب اقساط القروض التي تبتلع الراتب وبالتالي يشعر المواطن بأن دخله متردي ولا يكفيه، فيصب جام غضبه على الحكومات.

وأشار إلى الثقافة الاستهلاكية التي ساهمت بتكريسها البنوك، أضرت بالاقتصاد وضاعفت من مشاكل المواطنين الاقتصادية.

يذكر أن حكومة الملقي قدمت استقالتها على وقع احتجاجات شعبية عارمة، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان سيرفع الضريبة على القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع مراقبين للتشكيك بدور البنوك في تحريك وتأجيج الاحتجاجات ضد مشروع القانون.