الشحاحدة: معالجة بركة البيبسي على مرحلتين .. منع تجميع المياه وتجميلها لتصبح متنفسًا للمواطنين

الهاشمية نيوز - قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة، أن الوزارة طرحت قانون إدارة النفايات، وهو موجود الآن في مجلس النواب، وأن القانون يتعامل مع كافة وأركان وعناصر النفايات، الطبية والصلبة والسائلة والخطرة جميعها، وسيساهم في عملية فرز النفايات بدءا من المنزل.
وحول بركة البيبسي قال الشحاحدة، العمل على حل مشكلة بركة البيبسي سيكون قريبا، وأعتقد أن المعالجة ستتم على مرحلتين، الأولى هي العمل على منع تجميع المياه في البركة، والمرحلة الثانية ان نستغل إعادة تأهيل هذه المنطقة بزراعتها وتجميلها لتصبح مساحات خضراء ولتكون متنفسا للناس.
وأضاف خلال حوار مع اسرة « الدستور « أننا نراقب عناصر البيئة جميعها، فلنا محطات في كافة المناطق وخاصة البؤر البيئية الساخنة فيما يتعلق بالهواء والماء، وقريباً فيما يتعلق بالتربة، والبيئة تدخل الآن في علاقات مع وزارات أخرى، فهناك تشاركية ما بين وزارتي البيئة والزراعة والجمعية العلمية الملكية والجامعات، نرصد حتى التأثير على سلعنا الزراعية والثروة الحيوانية ونقيس هذا الأمر، وأيضاً لدينا مديريات متخصصة فيما يتعلق بالرصد البيئي، نتابع فيها بدقة، ونصدر تقرير البلاغات الوطنية بشفافية، وهذا العام أصدرنا تقرير الحالة البيئية لأول مرة.
الدستور: متى سيتم الانتهاء من مشكلة بركة البيبسي؟
الشحاحدة: أعتقد أن المعالجة ستتم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي العمل على منع تجميع المياه في البركة، والمرحلة الثانية ان نستغل إعادة تأهيل هذه المنطقة بزراعتها وتجميلها لتصبح مساحات خضراء ولتكون متنفسا للناس ، وسيكون العمل قريبا في هذا الموضوع.
الدستور: ما هو التقييم البيئي بشكل عام لوضع الأردن، مع العلم بأن هناك بؤر بيئية ساخنة مثل سحاب والرصيفة وبعض المناطق الأخرى.
الشحاحدة : أولاً نحن دولة متأثرة وليست مؤثرة، فانبعاث ثاني أكسيد الكربون عندنا لا يتجاوز 1 بالعشرة بالألف وبالتالي نحن لا نعمل كجزء من إحد المصانع أو الشركات في الدول الصناعية، ونحن لسنا دولة نفطية وليس لدينا الشركات الصناعية الكبيرة التي لها كبير الأثر، لذلك نحن نتلقى الدعم على أساس أننا دولة متأثرة وليس مؤثرة، ونحن نطبق كل ما يطلب منا، بالاتفاقيات الدولية، وعلى ذلك نتلقى الدعم، ففي آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة نحن متقدمون في الربع الأول من عام 2018 عشر درجات في التنمية المستدامة، نتحدث هنا عن كل ما يتعلق بمنظومة التنمية، وعلى رأسها البيئة، فبالتالي لسنا دولة مؤثرة ونحن اليوم نراقب عناصر البيئة جميعها، فلنا محطات في كافة المناطق وخاصة البؤر البيئية الساخنة فيما يتعلق بالهواء والماء، وقريباً فيما يتعلق بالتربة، وأكثر من ذلك البيئة تدخل الآن في علاقات مع وزارات أخرى، فمثلاً ملف المبيدات اليوم هناك تشاركية ما بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة والجمعية العلمية الملكية والجامعات ، نرصد حتى التأثير على سلعنا الزراعية والثروة الحيوانية ونقيس هذا الأمر، لا يمكن أن يقام مشروع بدون تقييم أثر بيئي، تقييم الأثر البيئي لدينا نقيس فيه كل الأمر الذي نعتقد أنه يحافظ على بيئتنا ولنا فيه قرار وقرارنا حازم فيه.. أيضاً لدينا مديريات متخصصة فيما يتعلق بالرصد البيئي، هذه نتابع فيها بدقة، ونصدر تقرير البلاغات الوطنية، وهذا التقرير نحن شفافين فيه، ونضع فيه الوضع البيئي في الأردن، ويتحدث بشفافية تامة، هذا العام في 2019 أصدرنا تقرير الحالة البيئية لأول مرة، والحالة البيئة فيه أمر مفيد جداً في إصداره فأولاً نحن نتحدث بشفافية تامة عنها، والأمر الآخر له فائدة كبيرة.
الدستور: بشكل عام، ما هي حالتنا البيئية ؟
الشحاحدة: بشكل عام نحن نتحدث على أننا دولة متأثرة وليست مؤثرة .
الدستور: قبل أكثر من عشرين عاما كانت عمان من أنظف مدن العالم، حيث لم يكن لدينا تلوث هوائي، لكن التقارير التي صدرت في العام الماضي والذي قبله أشارت إلى أن عمان من الدول الأسوأ في التلوث البيئي.
الشحاحدة: إطلاقاً، فهذا ليس دقيقا ، بالنسبة لعوادم السيارات والدخان الذي يخرج من السيارات التي تضر بالبيئة، لدينا نظام تتبع، وتقوم الشرطة البيئية بمخالفة السيارات المخالفة.
الحكومة قامت باتخاذ عدة إجراءات، من ضمنها التشجيع على شراء سيارات الكهرباء والسيارات الهجينة، لكن نحن نتكلم عن نقطة مهمة جداً، فإذا نظرنا إلى العاصمة عمان فهي أفضل من كثير من العواصم العربية في البيئة.
صدر تقرير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، وهذا التقرير صدر عن جهة غير معتمدة حيث وضعت الأردن في مرتبة متأخرة، لكن مباشرة جاء التقرير العالمي والخاص بمؤشر الأداء البيئي والذي أوضح بأن لدينا تقدم 12 درجة عن العام الماضي، وقياس الرصد لدينا للهواء والماء والتربة قريباً ونحن بحمد الله متقدمون بشكل كبير عن كثير من الدول.
من ضمن الأمور الرقابية التي نقوم بها، هناك المختبر المتنقل، بحيث نقيس فيه عناصر مياه وهواء ..الخ، .
الدستور: بالنسبة للنفايات الطبية، هل لمستم تجاوزات من المستشفيات في هذا الامر ؟ وهل خالفتم مستشفيات ؟
الشحاحدة : أولاً لا نجعل وظيفتنا فقط أن نرصد، ساهمنا بتوزيع أجهزة للعديد من المستشفيات وأعتقد أن مستشفياتنا الكبرى يوجد فيها هذه الأجهزة التي هي معنية في عملية حرق هذه النفايات.. نحن اليوم طرحنا قانون إدارة النفايات، وهو موجود الآن في مجلس النواب .
هذا القانون يتعامل مع كافة وأركان وعناصر النفايات، الطبية والصلبة والسائلة والخطرة جميعها، وهذا القانون سيساهم في عملية فرز النفايات بدءا من المنزل .
الدستور: وهل هناك دور لوزارة البيئة لمتابعة المستشفيات في عملية فرز النفايات الطبية؟
الشحاحدة: لدينا مديرية تفتيش، ولدينا مخالفات تصل لحد الإغلاق، وتحول القضايا للنائب العام.