أيام حاسمــة تـنتظــر الجـزائــر

الهاشمية نيوز - مع بدء العد التنازلي لتاريخ 15 أيلول الجاري، الموعد الذي اقترحته قيادة الجيش الجزائري لدعوة الناخبين، ما يعني إجراء الاقتراع الرئاسي قبل نهاية 2019، تدخل البلاد مرحلة حاسمة جديدة، وسط تباين المواقف بهذا الخصوص.
جميع المؤشرات تقريبا تظهر، وفق مراقبين، عزم السلطات الجزائرية على الذهاب بجدية إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في تطور يمضي عكس ما كان عليه الحال في الرابع تموز الماضي، حين سقط هذا الموعد الذي حدده رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وفقا لنص الدستور.
وتلزم المادة 102 من الدستور رئيس الدولة المُنصب عقب شغور منصب رئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوميا.
وغداة تنصيبه في 9 نيسان الماضي، دعا بن صالح إلى رئاسيات في آجالها الدستورية بتاريخ الرابع تموز الماضي، قبل أن يقرر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) إلغائها بسبب غياب مرشحين. وأصدر المجلس، فتوى دستورية أتاحت لرئيس الدولة الاستمرار في منصبه إلى غاية تنظيم الاقتراع.
وتواجه رغبة السلطات في تنظيم انتخابات بشكل مستعجل، جملة من العراقيل أبرزها استمرار الشعارات الرافضة للرئاسية داخل الحراك الشعبي، وتيار المعارضة الراديكالية المصر على الذهاب لفترة انتقالية (خارج الدستور)، وتطبيق الدولة لجملة من إجراءات التهدئة.
قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قال في كلمة له الاثنين الماضي: «نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا».
وعرفت الجمعة 29 للحراك الشعبي، ردودا متباينة على دعوة الجيش للإسراع بتنظيم الانتخابات، حيث تمسكت فئات واسعة برفض الذهاب للاقتراع الرئاسي في ظل بقاء بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. واشترط المتظاهرون توفير الضمانات الكافية لنزاهة الاستحقاقات، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للإشراف والتنظيم ومراقبة الانتخابات.
وتتجه أغلب التقديرات إلى أن يسير رئيس الدولة المؤقت في فلك المؤسسة العسكرية، ويستدعي الهيئة الناخبة في 15 أيلول الجاري. وبن صالح هو الوحيد المخول دستوريا باستدعاء الناخبين.
لكن الرغبة الملحة في الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية 2019، وشروع أجهزة الدولة كلها في التحضير لها بشكل جدي، يقابله رفض مطلق من قبل المعارضة الراديكالية وأطياف واسعة من الحراك الشعبي. ويرى متابعون أنه يتعين على السلطة بدل مزيد من الجهود للتعبئة اللازمة للرئاسيات المنشودة، قصد تجاوز الانسداد السياسي الحاصل منذ أشهر.(الأناضول)