47 مليون دينار قدمتها الإمارات لمشاريع الري والسدود

الهاشمية نيوز - تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مساهماتها في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة في الأردن أن تُحدث مساهمتها اثراً ايجابياً على حياة المواطنين من خلال ايجاد حلول جذرية لقضاياهم الاساسية، فالأردن يواجه أزمة مياه حادة منذ الازل نتيجة لقلة المصادر والموارد المائية المتجددة وتذبذب المواسم المطرية التي تعد مصدراً رئيسياً إضافة إلى الأحواض الجوفية التي تتغذى من الأمطار.
ومن هنا ارتأت الإمارات الشقيقة من خلال المنحة الخليجية عام 2012 أن ترصد مبالغ محددة لمشاريع الري والسدود سواء عبر البناء أو إعادة التأهيل، فالمياه تعد شريان الحياة ومن المهم اسعاف الأردن في هذه الأزمة والوقوف الى جانبه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.
ومما زاد من تفاقم الأزمة المائية إلى جانب نمو السكان الطبيعي، حدوث موجات من اللجوء المفاجئ وهذا أدى إلى اختلال مضاعف في معادلة الطلب والمتاح من المياه. فالتحديات تزداد يوماً بعد يوم، مما اضطر الأردن إلى إنشاء مشاريع مائية دائمة مثل السدود وإعادة تأهيل وتوسعة الأخرى القائمة لمعالجة هذا النقص، فالمياه هي أساس الحياة والإنتاج والتنمية ووجود مشاكل في توفيرها يعني عرقلة هذه العمليات.
تحسين واقع المياه.
مدير الإعلام في وزارة المياه والري عمر سلامة قال: ساهم صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات القريبة الماضية في إعادة تأهيل مشاريع متعددة أبرزها: ري حسبان /‏‏الكفرين - المرحلة الأولى ويتضمن المشروع إنشاء شبكات الري، كذلك تأهيل ري الاغوار الجنوبية - المرحلة الأولى، إضافة إلى ري سيل الزرقاء /‏‏الخربة السمرا المرحلة الثانية، ومشروع توفير أسيجة حماية لوادي الزرقاء ماعين. ويبلغ إجمالي منحة صندوق أبوظبي المقدمة لمشاريع الري والسدود التي تعد من ضمن اختصاص سلطة وادي الأردن نحو 47 مليون دينار أردني، هذه المنح مكنت وزارة المياه من تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وساهمت بشكل فعال في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق المختلفة في ظل أعباء متزايدة فرضها اللجوء السوري، فالأردن في طبيعة الحال يعاني من أزمة مياه.
مساعدات
وأضاف: هذه المساعدات ساهمت في تحسين واقع المياه وخدمة المجتمعات المحلية المحيطة وتحسين تزويد المياه، وبالذات مياه الري للمواطنين ومن أهم هذه المشاريع مشروع ري سيل الزرقاء /‏‏ الخربة السمرا الذي بلغت كلفة تنفيذ المرحلة الأولى منه 460 ألف دينار أردني، والمرحلة الثانية 3.456 مليون دينار، ومشروع تأهيل ري الأغوار الجنوبية المرحلة الأولى وصلت كلفته إلى 6.318 مليون دينار، ومشروع إعادة تأهيل ري حسبان/‏‏ الكفرين المرحلة الأولى بقيمة 2.319 مليون دينار.
ووصلت قيمة تأهيل سد كفرنجة إلى 19.752 مليون دينار، وتأهيل سد زرقاء ماعين إلى 8.882 مليون دينار، إضافة إلى سد الملك طلال حيث تم تأهيله بموجب منحة من صندوق أبوظبي ومنحة كويتية بقيمة 14 مليون دينار،وانتهى العمل في هذه السدود بشكل كامل. فالعجز المائي في الأردن يبلغ 500 مليون متر مكعب، وحصة الفرد الأردني أقل من 120 متراً مكعباً سنوياً والحصة العالمية تقدر بألف متر مكعب، وفي مناطق الشمال الأكثر استضافة لعمليات اللجوء تقل حصة الفرد عن 80 متراً مكعباً سنوياً.
طاقة تخزينية
وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز إلى أنّ الأردن يعاني نقصاً في المصادر المائية المتوافرة الواجب استخدامها لكل الأغراض خصوصاً أن قطاع الري يستهلك ما يزيد على 51% من المصادر المتاحة، وتبذل سلطة وادي الأردن كل جهودها للاستفادة من مياه الفيضانات من خلال إنشاء السدود التخزينية والحفائر الصحراوية لتجميع أكبر قدر ممكن من هذه المياه لاستخدامها في أغراض الشرب والري والصناعة.
وبين ان السلطة تقوم سنوياً بإنتاج 326 مليون متر مكعب من المياه واستخدم لغايات الري 190 مليون متر مكعب العام الماضي، منها حوالي 38 مليونا استخدمت في الاغوار الجنوبية لغايات الري وما يقارب 6 ملايين لغايات الصناعة، و130 مليونا لتزويد العاصمة والبلقاء بمياه الشرب.
وأضاف: حصلت وزارة المياه والري على المنحة الخليجية في عام 2012 لتنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية 217 مليون دينار موزعة كما يلي: 138 مليون دينار لتنفيذ مشاريع شبكات المياه ومحطات الضخ والآبار، و21 مليون دينار لتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع،و 58 مليون دينار لتنفيذ مشاريع السدود والري. والمنحة الإماراتية بلغت نحو 47 مليون دينار أديرت من خلال صندوق أبوظبي للتنمية بين مشاريع للري بقيمة 12.36 مليون دينار، ومشاريع السدود بقيمة 34.47 مليون دينار.
كفاءة
وساهمت المنحة الإماراتية التي أديرت من صندوق أبوظبي للتنمية في زيادة المياه المتاحة واستخدامها في كل المجالات، إضافة إلى أن مشاريع الري التي نفذت تهدف إلى زيادة الكفاءة من خلال إعادة تأهيل مكونات هذه المشاريع في مراحل زمنية وصلت إلى عشرين سنة، وبالتالي أصبح هنالك ضرورة لهذه الخطوة للحد من التسرب الذي لا يستفاد منه، ورفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الطاقة التخزينية للسدود.