إدانات حقوقية عالمية لحملة القمع الهندية في كشمير

الهاشمية نيوز - أدانت منظمات حقوقية عالمية حملة القمع التي تشنها الحكومة الهندية في الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم «كشمير» المتنازع عليه مع باكستان.
ويطلق اسم «جامو كشمير» على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره «احتلالًا هنديًا» لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وأدانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، «الحملة الأمنية المستمرة، وحظر الاتصالات وحرمان الكشميريين». ودعت اللجنة، في بيان الحكومة الهندية إلى «رفع حظر التجول فورًا، مع استعادة الحريات الأساسية للكشميريين».
كما انتقدت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة الهندية بسبب القيود التي فرضتها في كشمير خلال عيد الأضحى. وقالت المنظمة، في بيان، إن «إنكار الحقوق الدينية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو إهانة للمسلمين في جميع أنحاء العالم». وشددت على ضرورة «ضمان حماية حقوق المسلمين الكشميريين وممارسة حقوقهم الدينية». ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، إلى «تعزيز الجهود لتسوية متفاوض عليها لنزاع جامو وكشمير على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الهندية، برئاسة ناريندرا مودي، إلى «السماح للكشميريين بالتحدث». وقالت المنظمة: «من المفارقة أنه بينما تحتفل الهند بعيد الاستقلال، يظل جامو وكشمير في حالة إغلاق. إذا كان رئيس وزراء الهند مودى يعتقد أن قراراته المتعلقة بجامو وكشمير تحظى بدعم من شعب الهند، فيجب عليه فورًا إنهاء قطع الاتصالات». وأضافت: «يجب عدم انتهاك حقوق شعب جامو وكشمير.. دعوهم يتكلمون».
من جهتها، قالت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) إن إلغاء «الوضع الخاص» المكفول لجامو وكشمير يمثل «صفعة لسيادة القانون وحقوق الإنسان في الولاية وفي عموم الهند». وأضافت، في بيان، أن تلك الخطوة تنتهك «حقوق التمثيل والمشاركة» المكفولة لشعب جامو وكشمير بموجب الدستور.
كما عبرت لجنة حماية الصحفيين، مقرها نيويورك، عن غضبها من قطع الاتصالات واعتقال صحفي في جامو وكشمير. وقالت اللجنة في بيان: «تم قطع جميع خطوط الاتصالات في كشمير».(الأناضول)