بلدية إربد تعلن تطبيق مذكرة تفاهم مواقف (الأوتوبارك)

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي اعلن فيه تجار اربد تنفيذ وقفة احتجاجية مساء يوم الخميس المقبل احتجاجا على تلكؤ شركة الاوتوبارك في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاخيرة اعلنت بلدية اربد الكبرى على الفور انه تم ابتداء من امس الاثنين تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدية وشركة البلد للمواقف المدفوعة الأجر والتي يتم بموجبها تخفيض تعرفة الوقوف لتصبح بواقع ربع دينار للنصف ساعة الأولى و ربع دينار للنصف ساعة الثانية و نصف دينار للساعة الثانية وما يليها.
واكدت البلدية أن العمل بتخطيط الشوارع وتحديد المواقف المعتمدة مستمر لحين انهاء جميع الشوارع الواقعة ضمن المشروع.
وقررت مجموعة من التجار واعضاء في مجلس تجارة غرفة اربد تنفيذ وقفة احتجاجية على مشروع الاتوبارك مساء الخميس المقبل لتاخر الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق بنود مذكرة التفاهم الاخيرة، مؤكدين ان هذه خطوة تصعيدية اولى وتم اختيار الموعد مساء لعدم اعاقة حركة المرور ومن اجل اظهار حسن النوايا بان التجار يريدون تحقيق مطالبهم .
ووقعت بلدية اربد الكبرى مذكرة تفاهم في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مع شركة البلد للمواقف العمومية وذلك بهدف تجويد وتحسين خدمة المواقف المدفوعة الأجر والمطبقة في عدد محدود من شوارع المدينة.
وتنص الاتفاقية على تخفيض اجرة الإصطفاف للساعة الأولى بواقع ربع دينار عن كل نصف ساعة ومن ثم يتم احتساب الأجرة بواقع نصف دينار عن كل ساعة تلي الساعة الأولى فيما تم التوافق على ان تكون عمليات التحميل والتنزيل مجانية. كما تضمنت المذكرة التزام الشركة المشغلة للمشروع باعتماد تطبيق عصري وحديث يلغي التعامل بين المواطن والموظفين ويقتصره على الاستفسارات والمساعدة في حال تم طلبها من قبل المواطن.
واشارت مذكرة التفاهم الموقعة إلى قيام الشركة بتخطيط المواقف في الشوارع المعتمدة ووضع كاميرات مراقبة خلال فترة قصيرة.
واكد المهندس بني هاني في اللقاء الاخير الذي عقد قبل عيد الاضحى في مكتب محافظ اربد رضوان العتوم وبحضور رئيس البلدية المهندس بني هاني وتجار ان البلدية تتعهد بتخطيط 8 شوارع من اصل 19 شارعا ضمن المشروع بعد العيد مباشرة بحيث تنجز بغضون عشرة ايام في حين ان بقية الشوارع مشمولة بعطاءات تزفيت وبمجرد الانتهاء من تعبيدها سيصار فورا وبشكل مباشر بدء تخطيطها بالدهان .
وشدد على ان مذكرة التفاهم الاخيرة ملزمة للمشغل وهي جزء لا يتجزا من الاتفاقية حيث ان اي تعديل على بنودها وبموافقة البلدية ومالك المشروع تعتبر حكما نافذة ومطبقة.
ولم يخف المهندس بني هاني ان البلدية لا تستطيع اعطاء موعد ثابت ومحدد لتصويب بعض الملاحظات الني نقلت له سواء خلال شهر او شهرين مثل التخلص من العنصر البشري بشكل كامل، حيث ان الامر مرتبط باجراءات تتطلب مزيدا من الوقت لكنه اكد ان جميع عمليات التطوير ومعالجة الملاحظات ستنفذ وتطبق كالزام المشغل بتطبيق الكتروني عصري و لكل شارع سيعتمد خلال الفترة المقبلة موظفا او اثنين بحيث يقوم المشترك بالذهاب والتوجه لهم للاستفسار عن اي ملاحظة.